"كان في..2023": إسدال الستار على فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شكلت فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر اهتمام الرأي العام ضمن أبرز أحداث 2023؛ لاسيما عقب اعتقال محمد الحيداوي، وهو رئيس أولمبيك آسفي والنائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار. إلى جانبه اتهم الصحفي عادل العماري بتهمتين إحداهما المشاركة في النصب.
اتهم الحيداوي “بالنصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وأثارت الفضيحة ضجة في خضم تألق منتخب “أسود الأطلس” في مونديال قطر، عندما حرم العديد من المشجعين من تذاكرهم المجانية التي وعدتهم بها الجامعة المغربية لكرة القدم بعد توجههم إلى الدوحة.
بيعت تلك التذاكر في السوق السوداء بأربعة أو خمسة أضعاف قيمتها، وتعهدت السلطات المغربية بمعاقبة المسؤولين عن اختلاس التذاكر.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى الحيداوي والعماري في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة، مطلع ماي الفائت، بعد ذلك تمت إحالتهما على المحاكمة الابتدائية في المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الحيداوي كان متابعا في حالة اعتقال، والعماري في حالة سراح، بتهم “النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وحكمت المحكمة الابتدائية على محمد الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا في غشت الفائت، بينما حكم على عادل العماري بـ 10 أشهر حبسا نافذا، غير أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت الحكم مع تخفيض العقوبة الحبسية إلى 8 أشهر حبسا. ويشدد الحيداوي على براءته من التهم المنسوبة إليه، كما أن دفاعه يؤكد اللجوء إلى محكمة النقض، وأما فيما يخص عادل العماري فأدين بغرامة 10 آلاف درهم، وأسقطت عنه العقوبة الحبسية بعد عدم مؤاخذته بتهمة المشاركة في النصب.
المحكمة الدستورية جردت الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يقبع بسجن عكاشة، من عضوية مجلس النواب، وهو رئيس فريق أولمبيك آسفي، ورجل أعمال معروف في الإقليم.
كلمات دلالية تذاكر مونديال قطر محمد الحيداويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تذاكر مونديال قطر محمد الحيداوي وبیع تذاکر المباریات موندیال قطر فی النصب
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية