"كان في..2023": إسدال الستار على فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شكلت فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر اهتمام الرأي العام ضمن أبرز أحداث 2023؛ لاسيما عقب اعتقال محمد الحيداوي، وهو رئيس أولمبيك آسفي والنائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار. إلى جانبه اتهم الصحفي عادل العماري بتهمتين إحداهما المشاركة في النصب.
اتهم الحيداوي “بالنصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وأثارت الفضيحة ضجة في خضم تألق منتخب “أسود الأطلس” في مونديال قطر، عندما حرم العديد من المشجعين من تذاكرهم المجانية التي وعدتهم بها الجامعة المغربية لكرة القدم بعد توجههم إلى الدوحة.
بيعت تلك التذاكر في السوق السوداء بأربعة أو خمسة أضعاف قيمتها، وتعهدت السلطات المغربية بمعاقبة المسؤولين عن اختلاس التذاكر.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى الحيداوي والعماري في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة، مطلع ماي الفائت، بعد ذلك تمت إحالتهما على المحاكمة الابتدائية في المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الحيداوي كان متابعا في حالة اعتقال، والعماري في حالة سراح، بتهم “النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وحكمت المحكمة الابتدائية على محمد الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا في غشت الفائت، بينما حكم على عادل العماري بـ 10 أشهر حبسا نافذا، غير أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت الحكم مع تخفيض العقوبة الحبسية إلى 8 أشهر حبسا. ويشدد الحيداوي على براءته من التهم المنسوبة إليه، كما أن دفاعه يؤكد اللجوء إلى محكمة النقض، وأما فيما يخص عادل العماري فأدين بغرامة 10 آلاف درهم، وأسقطت عنه العقوبة الحبسية بعد عدم مؤاخذته بتهمة المشاركة في النصب.
المحكمة الدستورية جردت الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يقبع بسجن عكاشة، من عضوية مجلس النواب، وهو رئيس فريق أولمبيك آسفي، ورجل أعمال معروف في الإقليم.
كلمات دلالية تذاكر مونديال قطر محمد الحيداويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تذاكر مونديال قطر محمد الحيداوي وبیع تذاکر المباریات موندیال قطر فی النصب
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا