«قمة المليار متابع» تعلن عن شراكات استراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
دبي - وام
كشفت قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد يومي 10 و11 يناير المقبل، عن قائمة شركائها الاستراتيجيين في نسختها الثانية، والتي تضم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وبلدية دبي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي للقمة.وتجسد هذه الشراكات مستوى التوافق بين كافة الجهات والمؤسسات على دعم مسيرة الإبداع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات حاضنة عالمية للموهوبين، وللقطاعات الاقتصادية القائمة على الإبداع والابتكار.
وتعد قمة المليار متابع المنصة الأكبر عالمياً التي تجمع صناع المحتوى والخبراء وأصحاب التجارب من مختلف المجالات في مكان واحد، لبحث ومناقشة تحديات الصناعة واستكشاف توجهاتها ورصد مساهمتها في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي، وتقام النسخة الثانية في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل في دبي بحضور 7000 مشارك، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، وما يزيد على 190 متحدثاً.
شراكات داعمة لصناعة المحتوى
وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، حرص قمة المليار متابع على توسيع دائرة الشركاء والعلاقات من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم قطاع صناعة المحتوى وتقديم المعرفة والخبرات اللازمة للمهتمين والعاملين في القطاع، وتوفير عوامل نمو اقتصاد الصناعات الإبداعية الذي بات أحد أهم ملامح اقتصاد المستقبل.
بنية رقمية متطورة
من جهته، أوضح سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن شراكة الغرفة في دعم «قمة المليار متابع» تجسد جهودنا المستمرة لتهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، مؤكداً أن تنافسية دبي الرقمية تجعلها الوجهة البارزة عالمياً لاستقطاب أصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين في مجال صناعة المحتوى.
وأضاف القرقاوي: «الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل، ونعمل جاهدين لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ونعتبر قمة المليار متابع، جزءاً من هذه الجهود التي تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للصناعات الإبداعية».
الإمارات وطن المواهب
وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «نحرص في إمارة دبي أسوةً بباقي إمارات الدولة، على توفير الفضاءات التي تحتضن الفعاليات بمختلف أنواعها وبشكل خاص الفعاليات ذات البعد الإبداعي لأنها تعكس جمالية وثقافة مرافق دبي ومعالمها المميزة».
وأضاف الزرعوني: «إن تنظيم جزء من فعاليات قمة المليار متابع، في برواز دبي يحمل الكثير من الدلالات ويؤكد الرمزية الطموحة لهذا الصرح بوابةً للموهوبين نحو المستقبل، لهذا نسعد دوماً بالشراكة مع مختلف الجهات بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات في أن تكون الوجهة الأولى عالمياً للموهوبين والمبدعين من مختلف دول العالم».
يشار إلى أن النسخة الثانية من «قمة المليار متابع» تأتي بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاً و6500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومن المتوقع أن تشهد القمة تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة أكثر من 190 متحدثاً في جلسات وورش عمل وخطابات ملهمة ومناظرات وجلسات جانبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قمة المليار متابع دبي الإمارات قمة الملیار متابع أکثر من
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في الإمارات.. نقلة نوعية تُسرع العدالة وتعزز الشفافية
أثرت التحولات الرقمية بشكل كبير على الإجراءات القانونية في دولة الإمارات، خاصةً مع تبني المحاكم الإلكترونية والمنصات الرقمية، - التي تقدم خدمات قانونية مبتكرة، مثل تسجيل الدعاوى عن بُعد-، التوثيق الرقمي، وعقد الجلسات القضائية الافتراضية، مما ساهم في تسريع الإجراءات.
ولفت إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني، عبر 24، إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة، استطاعت الدولة أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي في المجال القانوني والقضائي. ومن خلال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، أصبح من الممكن تقديم الدعاوى القانونية إلكترونيًا، وتتبع القضايا عبر الأنظمة الذكية، والتواصل مع المحاكم وتقديم المرافعات والتقاضي عن بُعد، مما يقلل الوقت والجهد ويزيد الكفاءة في النظام القضائي.
سرعة وشفافيةوأوضح الحوسني أن منصات المحاكم الذكية، التي تتيح تسجيل القضايا واستلام المذكرات والردود إلكترونيًا، مثل نظام وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي، تمثل طفرة حقيقية في كيفية إدارة القضايا، كما تم تطوير الأنظمة الخاصة بالإشعارات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق أكثر سرعة وشفافية.
تبسيط الإجراءاتوأشار إلى أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت استمرارية العمل القضائي، وتقديم الخدمات القانونية عن بُعد دون انقطاع، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات، كما أن توفير الاستشارات القانونية عبر منصات إلكترونية، سواء من خلال مكاتب المحاماة أو المبادرات الحكومية، ساعد الأفراد والشركات على الحصول على المشورة بسرعة ودقة، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة لتبسيط الإجراءات القانونية وتمكين الجميع من الوصول إلى العدالة بسهولة.
وأكد الحوسني أن هذا التحول لم يكن ممكناً دون رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات العالمية، لجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولم تقتصر هذه التقنيات على تسريع الإجراءات، بل عززت أيضاً الشفافية والموثوقية في النظام القضائي، وساهمت في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، بما يدعم توجه الإمارات نحو تحقيق الاستدامة.
حصاد 2024.. مسيرة برلمانية رائدة لخدمة الوطن والمواطن - موقع 24واصل المجلس الوطني الاتحادي خلال 2024، جهوده الوطنية لترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً، مساهماً بشكل فعال لتحقيق أهداف المسيرة التنموية للدولة، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين. نقلة نوعيةمن جهتها، أشارت ريم صالح، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أحدث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية. حيث لم يغير فقط الطريقة التي تُنفذ بها الإجراءات القانونية، بل أصبح بإمكان العاملين في المجال القانوني إنجاز المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقتين، عبر منصات إلكترونية ذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، أو التعامل الورقي، الذي كان يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وأكدت أن تقنيات مثل التوقيع والتوثيق الرقمي ضمنت حماية البيانات وسريتها، وعززت الثقة بين المتعاملين. بالإضافة إلى اعتماد الجلسات القضائية الافتراضية، الذي مكّن المحامين والموكلين من متابعة القضايا عن بُعد، ويضمن الشفافية، والكفاءة، وسرعة الإنجاز.
وقالت صالح: هذه التطورات تعكس رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لبناء نظام قانوني حديث وشامل، يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، ويواكب متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، لفتت منى الرشدان، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أثر بشكل إيجابي كبير على الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الإلكترونية، حيث ساهم في تقليل الوقت اللازم لإدارة القضايا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات القانونية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الدقة في التعامل مع المستندات القانونية، بالإضافة إلى تمكين الأطراف من المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد.
وقالت الرشدان: التحول الرقمي في قطاع القضاء ساهم في زيادة عدد القضايا المعالجة بنسبة 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفي تقليل الوقت اللازم بنسبة 50% لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 90% في عام 2020.