رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة تناقش مع وزيري النقل والأشغال آلية الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع عام 2024م
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) محمد العماري
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، التقت الأستاذة الرميصاء، رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة، بوزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ووزير الأشغال والطرقات المهندس سالم الحريزي، لمناقشة آليات التنفيذ الفعال لمشاريع إصلاح الطرقات المهيأة وسهولة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إدماجهم في مشاريع عام 2024م.
خلال الاجتماع، شددت الأستاذة الرميصاء على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لإصلاح الطرقات وتسهيل التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشادت بدور مكتب الرئاسة، ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في الاستجابة لإصدار تعميم بإصلاح الطرقات للمؤسسات الحكومية، مما سيساهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء البلاد.
كما توجهت الأستاذة الرميصاء بالشكر للقطاع الخاص، ممثلاً بالغرفة التجارية برئاسة الشيخ أبوبكر باعبيد، لمشاركتهم التطوعية ومبادراتهم في تسهيل الطرقات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى الدور المهم الذي تؤديه المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، مثل الهناديكاب والصليب الأحمر الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات والبنك الدولي، في دعم الجهود الحكومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعبرت الأستاذة الرميصاء عن تقديرها لوزير النقل ووزير الأشغال والطرقات لمتابعتهما الشخصية للأمر واهتمامهما بتسهيل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن أملها في أن يكون عام 2024م عامًا جديدًا لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن اتفاقية تعزيز حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفان في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .