المستشار القانوني لنقابة المهندسين يلغي شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استكمالا لما نشرته الوفد حول ازمة الفيش وتحليل المخدرات قبل انتخابات التجديد النصفى للمهندسين وتاكيدا لما نشر تقدم عدد من المهندسين يوم الاربعاء الماضى فى تمام الساعة الثامنة بطلب للمهندس طارق النبراوى حول الغاء شروط الترشح التى وضعتها اللجنة الانتخابية وهى تحليل للمخدرات وكشف بصحيفة الحالة الجنائية و عدم وجود مديونية على المرشح لدى النقابة .
المفأجاة ان راى المستشار القانونى للنقابة انتهى الى عدم مشروعية الشروط التى وضعتها اللجنة وانه فى حالة اقرارها يترتب عليها الطعن فى الانتخابات والغائها واهدار اموال النقابة .
وصرح مصدر بالمجلس الاعلى للمهندسين ان تلك الشروط هى متبعة فى الدولة فتحليل المخدرات ضمن قانون الخدمة المدنية وبالتالى لم تستحدث اللجنة امر مخالف بل من الطبيعى ان يكون المرشح على خلق ولا يتعاطى المخدرات لانه مسؤول عن قرارات تهم جموع المهندسين بالاضافة الى صحيفة الحالة الجنائية والتى تفرض على كل من يتقدم لاى وظيفة بالدولة ونحن كنقابة المهندسين الاستشارى الاول للدولة فكيف يليق بنا ان يكون بيننا فى المجلس الاعلى من اصحاب السوابق .
يذكر ان المستشار القانونى للنقابة قد قد اصدر عدة اراء قانونية والغتها المحكمة عدة مرات منها عدم جواز اجراء الجمعية العمومية بقاعة ازوريس فى مارس الماضى لان القانون ينص على اجرائها بمقر النقابة العامة والمحكمة اقرت صحة انعقادها بقاعة اوزوريس كما ان الراى القانونى اقر بعدم قانونية ارسال رسائل على الهاتف المحمول لاعضاء الجمعية العمومية واقرتها المحكمة وصدقت على صحتها .
وتسأل عدد من المهندسين عن متى تم تقديم الطلب فى حين ان النقابة ينصرف موظفيها فى تمام السابعة مساءا و ايضا يومى الخميس والجمعة اجازة فكيف بتلك السرعة تم تقديم الطلب والنظر فى مدى قانونيته وهناك طلبات مازالت قيد البحث منذ اشهر منها زيادة معاش المهندسين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد تحليل المخدرات المهندسين صحيفة الحالة الجنائية اللجنة الانتخابية
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية