عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، المهندس أحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية و أحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي و شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق، أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد أهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.

المالية تدعو لاتخاذ إجرءات التنمية

وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة. وقد ناقش الأعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٦.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن البرنامج المطبق حالياً قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية، وقد استعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد على أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.

مساندة الشحن الجوي

وناقش المجلس أيضا برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، إذ أكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وأنه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الأسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات بالإضافة إلى البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعتبر من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة وبخاصة صناعة السيارات وأن القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري وأن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.

اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يلتقي مسؤولي مصنع «بيدو» لتصنيع المعامل التعليمية

باستثمارات 105 ملايين دولار.. وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمجمع مصانع ميديا للأجهزة المنزلية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دعم الابتكار صناعة السيارات وزير التجارة مجلس إدارة الصندوق وزیر التجارة

إقرأ أيضاً:

أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا

زنقة 20 | الرباط

شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا تطورا ملحوظًا خلال سنة 2024.

وتكشف أحدث البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الإسبانية ، عن نمو بنسبة 9٪ في الصادرات المغربية إلى إسبانيا مقارنة بعام 2023.

و بحسب التقارير ، فإن الارتفاع في الصادرات المغربية نحو اسبانيا بدأ في عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 19%، ثم بعد ذلك بـ 4% في عام 2023.

وبحسب وزارة التجارة الاسبانية، تصدرت الأجهزة الكهربائية قائمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا، بنسبة 30% من الإجمالي، تليها الملابس غير المنسوجة (15%)، والسيارات (12%)، ومنتجات الصيد البحري (9%)، والفواكه (6%).

من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 5% في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بصادرات الوقود، والتي تمثل 18% من إجمالي الواردات المغربية من مدريد.

و أعلن وزير الدولة الإسباني للتجارة أن المغرب ارتقى إلى المركز السابع عالميا في قائمة الشركاء التجاريين للصادرات الإسبانية في عام 2024، متجاوزا بلجيكا وهولندا، بعد أن احتل المركز التاسع في عام 2023.

وتمثل حصة المغرب 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية في جميع أنحاء العالم، وهو ما وصفه التقرير بأنه “رقم قياسي تاريخي”.

كما حافظ المغرب على صدارته كوجهة رئيسية للصادرات الإسبانية في أفريقيا بنسبة 61%، و79% في شمال أفريقيا.

من ناحية أخرى، أصبح المغرب عاشر أكبر مورد لإسبانيا في العالم بحلول عام 2024، حيث يمثل 2.32% من إجمالي وارداتها، متجاوزًا تركيا.

ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين الموردين الأفارقة لإسبانيا بنسبة 28%، تليه الجزائر (18%) ونيجيريا (16%)، حيث يساهم بنسبة 47% من إجمالي الواردات الإسبانية من شمال أفريقيا.

وفي إطار الاتحاد الأوروبي، أصبح المغرب المورد الرئيسي لإسبانيا، حيث بلغت صادراته 38%، متجاوزا فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). من جانبها، استحوذت إسبانيا على 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تليها فرنسا (20%) وألمانيا (10%).

وفيما يتعلق بالاستثمارات، يشير التقرير إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب بلغت حوالي 1.905 مليار يورو في عام 2022، مما ساهم في خلق 27.655 منصب شغل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • السيسي يؤكد أهمية المضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة
  • السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور
  • أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا
  • صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ23 ألف مستفيد
  • وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
  • احتفال ثقافة نجع حمادى.. محافظ قنا يؤكد أهمية تعزيز الهوية الوطنية
  • وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • العراق يؤكد على تعزيز علاقاته مع الهند
  • تشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة اللبنانية - الكندية