الحرب تعيد الرسائل الورقية كوسيلة اتصال معتمدة في السودان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الخرطوم- مع انقطاع وتذبذب خدمات الاتصال في السودان منذ الحرب التي اندلعت في أبريل/نسيان الماضي، تلجأ آمنة موسى إلى الرسائل الورقية عن طريق الحافلات السفرية ومكاتب الترحيل، للاطمئنان على أسرتها في نيالا عاصمة جنوب دارفور.
آمنة لم تكن استثناء، يقول الصحفي عيسى دفع الله للجزيرة نت "وأنا في نيالا كانت معظم الرسائل بين الصحفيين لنقل الأخبار بخط اليد، فكنت أسأل عن سير العمليات العسكرية والوضع الصحي، وقد وفرت لي الرسائل الورقية معلومات وتفاصيل دقيقة غائبة عن الإعلام.
وأدت حرب أبريل/نيسان المنصرم، إلى تراجع ملحوظ في مستوى جودة الخدمات ورقعة التغطية الشبكية، كما تضررت الأعمال التجارية للشركات بصورة واسعة.
وتعمل في السودان 3 شركات لتقديم خدمات الهاتف المحمول: Zain (إحدى الاستثمارات الكويتية في السودان)، وMTN وSudani بالإضافة لشركتي: كنار التي تقدم خدمات الإنترنت، وشركة سوداتل.
وشهد الأسبوع الأول من الحرب خروج 3 من شبكات الاتصالات العاملة في السودان من الخدمة، مما أثر في القدرة على الاتصال بين المشتركين، الذين يقدر عددهم بـ35 مليون مشترك.
ويعاني عدد من السودانيين من صعوبة التواصل مع ذويهم العالقين في مناطق الاشتباكات، ويلجأ بعضهم للتنقل عبر الدواب أو سيرا على الأقدام لمدة لا تقل عن ساعتين للتواصل، وظلت الرسائل الورقية وسيلة لنقل أخبار الأُسر بين مدن إقليم دارفور في ظل الانقطاع التام لشركات الاتصال في بعض مدن الإقليم.
كما أثر انقطاع وتذبذب خدمات الاتصال في عدد من القطاعات، كالقطاع المصرفي، والإعلامي.
مشتركينا الأعزاء،
نظراً لبعض الأعطال الفنية التي أدت لخلل في نظام التشغيل، توقفت بعض الخدمات التشغيلية بالشبكة، و نعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن.
شاكرين لكم حسن تفهمكم و صبركم.
تواصلكم دائماً أولويتنا pic.twitter.com/3Hf6X5t8c0
— SUDANI (@Sudani_sd) December 15, 2023
أضرار وخسائراعتمد مستخدمو الهاتف السيار على شبكة زين Zain للاتصالات التي ظلت تعمل وحيدة بعد خروج كل من شركات: سوداني وMTN وشركتي كنار وسوداتل عن خدمة الإنترنت في السودان.
وقال مصدر بقطاع الاتصالات للجزيرة نت "إن ذلك أدى إلى وضع إمكانات زين التقنية تحت ضغط كبير؛ بسبب توافد الآلاف للاستفادة من خدمات الشركة".
وأدت عمليات التخريب والنهب التي شملت المخازن الرئيسة للشركات لفقدان كميات كبيرة من قطع الغيار، ليتراجع مستوى جودة الخدمة في بعض المناطق.
وقال المصدر، إن "صعوبة تنقل فرق عمل الصيانة للمحطات، وتزويدها بالوقود والصعوبات التي تواجهها في ظل تذبذب خدمة الكهرباء، أدت إلى فقدان شركة Zain الاستفادة من نسبة كبيرة من البنية التحتية الكلية لأبراجها ولتغطيتها، خاصة في ولايات الخرطوم ودارفور، مما تسبب في تراجع حركة مرور البيانات والمحادثات الصوتية"، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع كبير في الدخل العام للشركة.
الخدمات المصرفيةوحسب مصادر تحدثت للجزيرة نت، كانت سوداني أكثر الشركات تضررا نتيجة الحرب، حيث أصاب الضرر عدد من فروعها خاصة في حي الخرطوم 2، وأثر ذلك في الشهور الأولى للحرب بشكل كلي على التطبيقات البنكية، لارتباط القطاع المصرفي بقطاع الاتصالات من حيث الربط الشبكي والخدمات.
وقال مصدر للجزيرة نت، إن الضرر الذي أصاب المقسمات الرئيسة لشبكات الاتصالات، والأضرار التي لحقت بها لا يمكن إصلاحها إلا بعد الحرب.
من جهته قال مهندس بشركة (سوداني Sudani) للجزيرة نت، إن "أكثر المناطق تضررا في تغطية خدمات الشركة إقليم دارفور وولاية الخرطوم التي تقلصت بنسبة كبيرة".
وإثر تداعيات حرب السودان التي مضى عليها 9 أشهر، تعرضت الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والتقنية، لخسارة في أصولها؛ بسبب تخريب واحتلال المقار والمحطات، وتخريب ونهب المستودعات الرئيسة، التي تحوي معدات وأجهزة وقطع غيار زيادة سِعات الشبكة.
وأوضح مصدر الجزيرة نت أن هذه الخسائر تعني أن مشروعات زيادة السعات التي كانت قد شرعت فيها شركتا Zain وSudani قد توقفت بسبب خسائر الحرب.
وفي الوقت الذي تستحوذ فيه Zain على نسبة 50% من الحصة السوقية للهاتف المحمول في السودان، تستحوذ شركة MTN وهي استثمار جنوب أفريقي على نسبة 26%، وشركة سوداتل عبر مشغلها (سوداني Sudani) على نسبة 24%.
أكثر القطاعات تضرراوقال مهندس اتصالات -طلب عدم ذكر اسمه-، إن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات التي تضررت جراء الحرب في السودان.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه بالنسبة لولايات السودان كانت المشكلة الرئيسة حركة النزوح الكبيرة من ولاية الخرطوم لبقية ولايات السودان، فأصبحت الكثافة السكانية لا تتناسب مع البنى التحتية لمعظم الولايات، مشيرا إلى أن الحل المبدئي كان توسعة معظم شبكات الولايات لاستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة، وما زال العمل جاريا لمحاولة تحسين تغطية الشبكة (مكالمات– إنترنت).
وحول نسبة تقلص تغطية خدمات شركات الاتصال جراء الحرب، قال مهندس الاتصالات، إن "التغطية موجودة في معظم ولايات السودان حتى في مناطق النزاع المباشر، لكن تأثرت جودة المكالمات والإنترنت بنسبة كبيرة يصعب جدا قياسها"، وأوضح إذا كانت جودة المكالمات والإنترنت 8 من 10 قبل الحرب، فإنها بعد الحرب وحركة النزوح قد تكون أقل من 4 من 10.
توقفت خدمات شبكات الاتصالات (سوداني- أم تي أن- زين ) في مدينة الفاشر للاسبوع الثاني على التوالي عاشت خلالها المدينة عزلة تامة عن التواصل مع بقية مدن السودان والعالم .
فقد توقفت خدمات شركتي (سوداني) ، و(أم تي أن) منذ يوم ١٤ ديسمبر بينما توقفت خدمات شركة زين يوم الاربعاء ٢٠ ديسمبر… pic.twitter.com/qQSFp1k8gm
— هاشتاق السودان ???????? (@hash_sudan) December 27, 2023
تعطل الخدمات الأساسيةمن جهته قال الخبير الاقتصادي عمر محجوب الحسين، إن "انزلاق السودان في الصراع المسلح منذ 15 أبريل/نيسان الفائت، أدى إلى تعطل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية".
وفي الوقت الذي لم تُشِر فيه معظم أدوات قياس الإنترنت إلى حدوث انقطاع كلي، يقول عمر محجوب للجزيرة نت "إن شركة Cloudflare التي تقيّم أداء وسرعة مواقع الويب، أكدت انخفاضا في حركة المرور على الإنترنت في السودان منذ 15 بريل/نيسان الماضي، ولم يحقق استعادة خدمات شركات الاتصال في تمكين الوصول إليها".
وحسب منظمة Netblocks (منظمة لقياس الإنترنت)، انهارت خدمات شركة كنار للاتصالات وسط الصراع.
وينبه عمر محجوب إلى أن ضعف معدل انتشار الإنترنت في السودان -الذي يبلغ 28.4%- قلّل من الكلفة الاقتصادية لانقطاع الخدمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتصال فی فی السودان للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
أمراء الحرب يدمّرون السودان وشعبه
معاناة السودان وأهله لا تنتهي منذ سقوط حكومة جعفر نميري في 1985. فمنذ انفصال جنوبه عن شماله، كان هناك توقع بأن يكون التقسيم نهاية لحقبة من التوتر وأنّ ما تبقّى منه سوف يتعلم الدرس القاسي ويبتعد عن الخلافات التي قد تؤدي إلى تقسيم آخر. تصاعد هذا الأمل بعد أن تراجعت حدّة التوتر في إقليم دارفور، وشارك بعض أفراد ذلك الإقليم في الحكومة المركزية. ولكن سرعان ما اختلف الفرقاء على السلطة فأصبح هناك نزاع عقيم بين الرئيس (الذي قاد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك) ونائبه.
وها هو السودان اليوم يدفع ثمن ذلك الصراع بين الجنرال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وبأشكال شتى. فالحرب بينهما امتدت إلى أقاليم عديدة منذ أن اندلعت في العاصمة، نجم عن ذلك أزمتان كبريان: مجاعة شرسة ونزوح غير مسبوق. ومن المؤكد أن هناك أيادي خارجية تعبث بالسودان الآن كما عبثت سابقا، هناك سباق مع الزمن لمنع هذا البلد العربي الأفريقي من ممارسة دور يتناسب مع حجمه وإمكاناته وثرواته. فقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي مدعومة من أطراف خارجية بالمال والسلاح وهي التي بدأت النزاع داخل العاصمة ومنها امتدت إلى المناطق الأخرى. في هذا الخضم بدأ أهل السودان يدفعون فواتير تلك الحروب وحرموا من التمتع بحياة آمنة واستقرار سياسي وازدهار اقتصادي مدعوم بالثروة النفطية التي اكتشفت متأخرة. وفقا لما هو متوفر من معلومات فإن هناك ما يقرب من مليون شخص يعانون من المجاعة، وأكثر منهم مهددون بها. وتقول الإحصاءات أن نصف سكان البلاد أصبحوا بحاجة للعون الإنساني. فكيف يمكن لهذا البلد الذي بإمكانه أن يوفر الطعام لكل الدول العربية مجتمعة فيما لو اتخذ قرار عربي بذلك، أن تشح موارده الغذائية حتى توصل شعبه إلى درجة المجاعة. أليس هو البلد الذي يحظى بمياه من نهرين كبيرين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللذين يلتقيان عند العاصمة لينجم عنهما نهر النيل الذي يصل إلى مصر قبل أن يصب في البحر المتوسط؟ أليس هو البلد الغني بالغابات الاستوائية ذات الموارد الزراعية والثروة الحيوانية؟ أليس هو الذي يصدّر المواشي للسعودية وبلدان الخليج والأردن تعود عليه بمليارات الدولارات؟
في الأسبوع الماضي كشف تقرير صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» عن أن نحو 755 ألفا في السودان يواجهون وضعا كارثيا هو أحد أسوأ مستويات الجوع الشديد. بينما يعاني نصف السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد ووفاة أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة. هذه المنظمة مظلّة لتعاون مشترك بين عدة جهات تشمل وكالات في الأمم المتحدة وحكومات وجماعات إغاثة وتصدر عنها تقييمات معترف بها دوليا بشأن أزمات الغذاء. ودفعت أزمة الجوع، التي قال برنامج الأغذية العالمي مؤخرا إنها الأسوأ في العالم، بعض السودانيين إلى أكل أوراق الشجر والتراب. وشمل تقرير لرويترز الأسبوع الماضي تحليلا لصور التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت أن وتيرة اتساع مناطق المقابر ترتفع بسرعة مع انتشار المجاعة والمرض. هذا الوضع الغذائي المضطرب بالإضافة لاستمرار النزاع المسلح الذي يدفع المدنيون ثمنه بأرواحهم دفع الملايين للنزوح من مواطنهم بحثا عن الأمن والغذاء. وهناك الآن نازح واحد من بين كل ثمانية نازحين (داخل بلدانهم) في العالم، أي ما يتجاوز 12 بالمائة من مجموع النازحين في العالم. وتقول الأرقام أن أكثر من 12 مليون من السكان اضطروا للنزوح. وما يزال الصراع المسلح يدفع الملايين من السودانيين إلى الفرار إلى المناطق الريفية ما يعمق الأزمة ويزيد حدة النقص في الأمن الغذائي. ومن المناطق المهددة بالمجاعة جزيرة توتي على نهر النيل وحي مايو الذي تسكنه الطبقة العاملة في الخرطوم، ومدني، وهي مركز تجاري وعاصمة ولاية الجزيرة، ومدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور. كما تشمل مخيمات النازحين واللاجئين حول نيالا عاصمة جنوب دارفور، وفي غرب دارفور وجنوب كردفان. الحرب التي انطلقت شرارتها في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان 2023، لم تلبث أن تمددت إلى 4 من ولايات دارفور الخمس، ثم إلى ولايات كردفان والجزيرة المتاخمة وسنار، كما لم تسلم حدود ولاية القضارف الواقعة شرق السودان والمتاخمة لولاية الجزيرة من معارك متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الدول المجاورة للسودان تعيش أيضا واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات اللجوء وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم. تقارير الأمم المتحدة من جانبها تؤكد أن نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، من بين هؤلاء نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي وأن نحو 37 في المائة من السكان في البلاد، أي حوالي 17.7 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد.
فما أسباب تفجر الأزمة؟ ولماذا عجز حكماء البلاد عن احتوائها؟ وكيف سمحوا لها بأن تأتي على الأخضر واليابس؟ هذه التساؤلات لا تحظى بإجابات شافية، لأن أحدا لا يدرك آليات الصراع ومسبّبيه بعد ان استُبدل العقل والمنطق والحوار بالسلاح. ويزيد من صعوبة الوضع جنوح أطراف النزاع للتصعيد من جهة والتشدد في المواقف من جهة ثانية وتكثيف العنف ثالثا. وبرغم الانزعاج العالمي إزاء هذه الممارسات لم تُطرح مبادرات دولية جادّة لاحتواء الوضع برغم سعة التغطية الإعلامية لما يحدث من مجاعة وتوتر سياسي وأمني ومواجهات دموية واسعة. وقد أكد مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن ممارسات الأطراف في الحرب السودانية تشمل التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب. وأغلب هذه الممارسات تصنّف ضمن «الجرائم ضد الإنسانية» ولكن الفرقاء يعلمون أن المجتمع الدولي ليس جادا في تطبيق القوانين الدولية التي تحكم الحرب. في الأسبوع الماضي اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ذات دلالات محدودة، بفرض عقوبات على ست شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، والسؤال هنا: ما مدى تأثير ذلك الإعلان على مسار الحرب؟ المتفائلون يرون أنها ستردع قادة الطرفين عن التمادي في استخدام القوة، وقد تدفعهم للبحث الجاد عن مسارات لإنهاء الأزمة. بينما يرى آخرون أن النزاع اتخذ أبعادا خطيرة لا تسمح بتراجع أطرافه عن مواقفهم وسياساتهم. وبذلك يتوقع هؤلاء استمرار الأزمة فترة اطول. فإن حدث ذلك فمن المرجّح بروز المجاعة التي تحذر منها وكالات الإغاثة على نطاق أوسع، وسوف يكون حل الأزمة أنذاك عصيًّا.
السودان بلد كبير مترامي الأطراف ومتعدد الأعراق، ويستطيع التعايش مع أوضاعه الحالية وما ينجم عنها من انتهاكات إنسانية وتداعيات سياسية بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية للحل لدى السياسيين وأن يغلّبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية. فما يعانيه المواطنون يمثل عارًا على «أمراء الحرب» الذين يحمّلون المواطنين تبعات صراعاتهم الناجمة عن التسابق على الحكم.
أما اقتصاد السودان فقد تفاقمت مشاكله بعد سنة من الحرب بالنظر إلى التضخم، وتدهور القوة الشرائية للسودانيين، وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفقدت العملة السودانية أكثر من نصف قيمتها الشرائية، وتراجع الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد، ومؤشرات أخرى. وعلى الصعيد العسكري غاب الحسم وتوسعت المواجهات ومعها الضحايا والاضطراب الأمني والغذائي والمجاعة. فبعد عام من القتال العبثي الذي أدى لمقتل أكثر من 15 ألفا، أصبح واضحا استحالة الحسم العسكري وتوسع نطاق المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضاعف عدد النازحين واللاجئين وساءت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
مطلوب ممن يهمهم أمر السودان كبلد عربي أو مسلم أو أفريقي المبادرة لإنهاء الحرب المدمّرة لإنقاذ ما تبقى من البلد، وقطع الطريق على نزعات العنف والانفصال. إنها مسؤولية إنسانية ملحّة تتطلب الاهتمام العاجل قبل فوات الأوان، وقبل أن تصل الأوضاع إلى الهاوية التي يسقط فيها السودان وشعبه.
(القدس العربي)
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين