تقرير للأمم المتحدة يكشف تزايد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالضفة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استنكر تقرير للأمم المتحدة نُشر، الخميس، "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل".
وجاء في التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن "300 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
ووقعت معظم عمليات القتل في الضفة الغربية في أثناء عمليات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية أو خلال مواجهات معها.
ويمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات وفاة إلى عمليات إسرائيلية تضمنت شن غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وأضاف التقرير أن "ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا على يد مستوطنين يهود".
ووصفت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تال هاينريش التقرير قائلة إنه "سخيف تماما".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية "مقلق للغاية".
وأضاف: "أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية لضمان الحماية الفعالة للتجمعات الفلسطينية".
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكالا أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 4785 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت: "تم تجريد بعضهم من ملابسهم وعصب أعينهم وتقييدهم لساعات طويلة وربط أيديهم وأرجلهم، في حين داس جنود إسرائيليون على رؤوسهم وظهورهم، (وتعرض البعض) للبصق والدفع بعنف صوب الجدران والتهديد والإهانة، وفي بعض الحالات تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي".
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يشن عمليات ضد مسلحين مشتبه بهم في الضفة الغربية وإنه يجري تحقيقات في حالات إساءة معاملة محتملة لمحتجزين.
وتشهد الضفة الغربية بالفعل أعلى مستوى من الاضطرابات منذ عقود خلال 18 شهرا سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع شن "إسرائيل" عدوانا بريا لغزة.
من جهتها قالت منظمة "يونيسف"، الخميس، إن "عدد الأطفال الذين قتلوا بالضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام 2023 يصل إلى مستويات غير مسبوقة".
جاء ذلك في بيان للمديرة الإقليمية لـ"يونيسف" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، نشرته على حساب المنظمة الأممية عبر منصة "إكس".
وأضافت خضر أن "عام 2023 هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لأطفال الضفة الغربية، بما فيها القدس، حيث وصل العنف الناجم عن النزاع إلى مستويات غير مسبوقة".
وأكد البيان أن "83 طفلا قتلوا (بالضفة الغربية) خلال الأسابيع الاثني عشر الماضية، أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال عام 2022 كاملا، وسط تزايد العمليات الإسرائيلية العسكرية".
كما أصيب خلال الفترة ذاتها أكثر من 576 طفلا، واعتقل آخرون، بحسب التقارير.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الضفة الغربية تأثرت بشدة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والوصول.
وأعربت "يونيسف" عن قلقها البالغ بشأن حق أطفال الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، في السلامة والحماية، وحقهم الأصيل في الحياة.
واختتمت خضر حديثها بالقول إن "الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعانون من العنف الطاحن منذ سنوات عديدة، ومع ذلك فقد زادت شدة هذا العنف بشكل كبير منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الضفة فلسطيني فلسطين الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العنف في الملاعب ومشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025.
والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤيةالإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من اجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية، والضرائب، والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهراً حضارياً للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي.