كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الحوافز الحكومية الأخيرة للقطاع السياحي والفندقي، سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطامحة للوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، مشيرة إلى أن مجموعة الحوافز الجديدة تتوجه بشكل رئيسي لدعم المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في تنفيذ وإقامة الغرف الفندقية.

وأضافت سحر طلعت، في بيان السبت، أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال السنوات المقبلة من 250 ألف غرفة فندقية إلى 500 ألف غرفة، لاستيعاب التدفقات السياحية المتوقعة، وبالتالي فإن تقديم مجموعة من الحوافز التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع سيسهم في الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل في المدى الزمني المطلوب.

وتابعت أن المشروعات الفندقية من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية العالية نظرا لارتفاع مساهمة المكون الدولاري فيها، كما أن استرداد التكلفة الاستثمارية وتحقيق العوائد المحققة تحتاج إلى وقت طويل بعكس المشروعات العقارية الأخرى، وبالتالي من المطلوب تقديم دعم تمويلي لجذب شرائح واسعة من المستثمرين.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى دراسات الاتحاد العام للغرف السياحية، والتي تكشف الحاجة إلى إضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 600 مليار جنيه، معربة عن تأييدها الاشتراط الذي وضعته المبادرة بعدم جواز استخدام تلك الأموال في سداد المديونيات السابقة، مشيرة أن ذلك يضمن ضخ تلك الاستثمارات في تنفيذ وتشغيل مشروعات مهمة وجديدة.

وأعلن مجلس الوزراء، عن حزمة من الحوافز للقطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لبناء وإنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يكون الائتمان المتاح للشركة بحد أقصى مبلغ 1 مليار جنيه، مع التزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي والحصول عليها بالسعر الرسمي.

وأكدت سحر طلعت، أن ربط الاستفادة من المبادرة بتسليم جزء من الحصيلة الدولارية للجهاز المصرفي خطوة مهمة ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي.

واختتمت النائبة حديثها قائلة: "تتنظر تفاصيل الاستفادة من المبادرة خاصة سعر الفائدة على الاقتراض الذي سيتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي ووزارتي المالية والسياحة"، مطالبة أن تكون الفائدة المطبقة جاذبة لتلك الاستثمارات وتحقق الهدف المرجو من المبادرة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد

الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 سحر طلعت مصطفى الاستثمارات الفندقية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قبول الحكومة استثمارات جديدة بـ 157.5 مليار جنيه في أسبوع

خفضت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه بما يساوي 29.65 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

وزير المالية: تطوير المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات لدعم حركة التجارة والصناعةوزير المالية: تعديلات تشريعية بسيطة لحزمة من التيسيرات الضريبية والجمركيةوزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات أداة فعالة لدفع النمو الاقتصادي

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 157.5 مليار جنيه بما يعادل 3.11 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 12.5 مليار جنيه.

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه .

مقالات مشابهة

  • الحرية المصري: 32.5% حجم الشائعات المستهدفة للمشروعات مؤشر قوي على نجاح الدولة
  • الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
  • نقيب المعلمين: إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه من صندوقي الزمالة والمعاشات
  • مبادرات تطوعية في اللاذقية تدعم جهود إعادة تأهيل البنى الخدمية والصحية
  • تفاصيل قبول الحكومة استثمارات جديدة بـ 157.5 مليار جنيه في أسبوع
  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • وزير الإسكان: 16.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالعبور منذ نشأتها
  • وزير الإسكان: 16.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة العبور بنهاية يونيو الماضي
  • 16.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بـ«العبور» منذ نشأة المدينة حتى يونيو 2024
  • كيف تدعم الفنون القطاع العقاري بشكل مستدام؟