برلمانية: حوافز القطاع السياحي تدعم خطة الدولة لمضاعفة الاستثمارات الفندقية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الحوافز الحكومية الأخيرة للقطاع السياحي والفندقي، سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطامحة للوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، مشيرة إلى أن مجموعة الحوافز الجديدة تتوجه بشكل رئيسي لدعم المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في تنفيذ وإقامة الغرف الفندقية.
وأضافت سحر طلعت، في بيان السبت، أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال السنوات المقبلة من 250 ألف غرفة فندقية إلى 500 ألف غرفة، لاستيعاب التدفقات السياحية المتوقعة، وبالتالي فإن تقديم مجموعة من الحوافز التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع سيسهم في الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل في المدى الزمني المطلوب.
وتابعت أن المشروعات الفندقية من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية العالية نظرا لارتفاع مساهمة المكون الدولاري فيها، كما أن استرداد التكلفة الاستثمارية وتحقيق العوائد المحققة تحتاج إلى وقت طويل بعكس المشروعات العقارية الأخرى، وبالتالي من المطلوب تقديم دعم تمويلي لجذب شرائح واسعة من المستثمرين.
ونوهت عضو مجلس النواب، إلى دراسات الاتحاد العام للغرف السياحية، والتي تكشف الحاجة إلى إضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 600 مليار جنيه، معربة عن تأييدها الاشتراط الذي وضعته المبادرة بعدم جواز استخدام تلك الأموال في سداد المديونيات السابقة، مشيرة أن ذلك يضمن ضخ تلك الاستثمارات في تنفيذ وتشغيل مشروعات مهمة وجديدة.
وأعلن مجلس الوزراء، عن حزمة من الحوافز للقطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لبناء وإنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يكون الائتمان المتاح للشركة بحد أقصى مبلغ 1 مليار جنيه، مع التزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي والحصول عليها بالسعر الرسمي.
وأكدت سحر طلعت، أن ربط الاستفادة من المبادرة بتسليم جزء من الحصيلة الدولارية للجهاز المصرفي خطوة مهمة ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: "تتنظر تفاصيل الاستفادة من المبادرة خاصة سعر الفائدة على الاقتراض الذي سيتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي ووزارتي المالية والسياحة"، مطالبة أن تكون الفائدة المطبقة جاذبة لتلك الاستثمارات وتحقق الهدف المرجو من المبادرة.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد
طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد
الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 سحر طلعت مصطفى الاستثمارات الفندقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.