«الشورى» يناقش غدًا عرض الحساب الختامي «لهيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد» على مجلسي الشورى والنواب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى)
ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية -بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
وجاء ضمن مبررات اللجنة في إعادة صياغة المادة، أن الغاية من مشروع القانون والإضافة التي جاء بها سوف تتحقق لو اقتصرت صياغة المادة على إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب بذلك المستجدات التشريعية التي تمثلت بصدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وما تضمنته المادة الأولى منه من دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية، فيتحقق الغرض الذي من أجله تم تقديم
فكرة مشروع القانون، فيبسط مجلسا الشورى والنواب رقابتهما على هذا الصندوق حفاظًا على المال العام نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحساب الختامی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة غدا لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، للعمل على حلها.
وبدأت اللجنة بطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة العاطي، بشأن عدم صيانة وترميم بعض الملاعب بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية (ملعب مركز شباب صدقا – ملعب مركز شباب منشأة بطاش – ملعب مركز شباب الميهي)، وكذلك عدم صيانة وترميم بعض ملاعب مراكز الشباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بخصوص مركز شباب صدفا ومنشأة بطاش: "سيتم تدبير كشافات للملاعب خلال شهر من تاريخه، وفيما يخص مركز شباب الميهي، فبالمعاينة على الطبيعة تبين أنه لم يتم توصيل التيار الكهربائي بالملعب، وتم التنبيه على إدارة المركز باتخاذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك للحفاظ على الملعب وإنارته، وكذلك حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللازمة للملعب وإدراجه بالخطة الإنشائية للوزارة."
وأوضح الدكتور محمد عساف، أنه بالنسبة إلى مركز السنبلاوين، فإنه مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية)، وتم إدراج صيانة الملاعب ضمن المبادرة. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
أما بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن (أسباب تأخير إشهار مراكز شباب القزازة والعمارنة والطوابرة منذ عام 2022 – أسباب توقف منحة وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب والتي تسهم في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها)، فقد عقب وسام فاروق، مدير عام مراكز الشباب، بأنه لم يتمكن مفوضو الإشهار للمراكز المذكورة أعلاه من استيفاء مستندات الإشهار، وتمت مخاطبة إدارة شباب المنزلة بالتواصل مع مفوضي الإشهار لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وفي حال استكمالها سيتم إشهار تلك المراكز. كما لم ترد موافقة الجهات المعنية، وكذلك موافقة وزارة الزراعة على استخدام قطع الأراضي بالقُرى المذكورة لإقامة مراكز شباب عليها.
وأضاف أنه جاري قيام المديرية بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب الخاصة بالإشهار، بالتنسيق مع السيد النائب، علمًا بأنه لم يتم استيفاء باقي المستندات من قبل مفوضي الإشهار لحين ورود موافقات وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية، واستيفاء باقي المستندات.
وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال رد كتابي رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم بشأن موضعي طلب الإحاطة سالفي الذكر.
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، لإجراء الصيانة اللازمة لملعب مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، فقد وردًا على موضوع الطلب، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأن المركز مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية). وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
وفيما يخص موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مجدي الأمير، بشأن استبدال الكابل الهوائي بكابل أرضي بقرية ميت شريف، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، حيث إنه يمر أعلى ملعب مركز شباب ميت شريف، مما يمثل خطورة على أعضائه، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم عمل مقايسة من شركة الكهرباء، وسيتم تدبير المبلغ المالي ضمن خطة العام المالي القادم. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال أصل المقايسة إلى وزارة الكهرباء والطاقة لاعتماد المبلغ المالي المطلوب لها، مع إفادة السيد النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم في هذا الشأن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة