التلوث والمواد المعلبة .. معاناة أخرى في غزة سببها الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
سرايا - اضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للاعتماد على أنظمة غذائية توصف بأنها سيئة وأحيانا غير آدمية، من أجل النجاة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية لقرابة الثلاثة أشهر.
وعمل الاحتلال على قطع الماء والغذاء والوقود عن قطاع غزة باستثناء مساعدات ومعلبات غذائية سمح بدخولها بشكل شحيح، بعد أسابيع من بداية الحرب لا تكفي لتلبية احتياجات مئات آلاف النازحين.
وعزل السكان في جنوب قطاع غزة عن عشرات مخازن الطحين والمواد الغذائية الموجودة في الأجزاء الشمالية، ثم ازداد الأمر سوءا بعد امتداد العملية البرية إلى محافظة خانيونس التي تعتبر أكبر المناطق الزراعية وتمد أجزاء كبيرة من القطاع بالخضروات.
ويقول الطبيب إياد (35 عاما) إنه جرى تسجيل ارتفاع كبير جدا في الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي نتيجة اعتماد السكان والنازحين على إعداد الطعام باستخدام الحطب والخشب والأوراق والكرتون، وحتى بعض المواد البلاستيكية التي تعمل على إطالة اشتعال النار.
ويشرح الطبيب إياد أن الدخان الملوث الناتج عن احتراق هذه المواد مضر جدا بصحة الجهاز التنفسي، ويعمل على إحداث أزمات تنفسية للأشخاص المعافين من أصحاب الرئات السليمة من غير المدخنين.
ويضيف: "نتعامل يوميا مع حالات اختناق ودوار شديد لدى المواطنين بسبب استنشاق الهواء الملوث الناتج عن دخان نيران المواقد، أو حتى بسبب عوادم المركبات التي باتت تعتمد على احتراق الزيوت المختلفة -بدلا من الوقود المعتاد- ذي التأثير الضار أيضا في الأماكن المزدحمة".
ويشير إلى أن هذه المؤثرات تضر بصحة المواطنين على البعدين الحالي والمستقبلي، سواء عبر أمراض تنفسية بسيطة، أو أمراض خطيرة مثل السرطان، تزامنا مع اتباع نظام غذائي مضر يعتمد المعلبات المكتظة بالمواد الحافظة.
من جهته، يقول الطبيب وسام (40 عاما) إن أكثر الأمور المقلقة مع عدم توفر الغذاء والماء الصالح للشرب في قطاع غزة هو الاعتماد على المعلبات التي لا تحتوي فقط على نسب عالية من المواد الحافظة، إنما على نسبة كبيرة من الأملاح المضرة.
وذكر الطبيب وسام ، أن علبة الفول الواحدة مثلا تحتوي على كل احتياجات الفرد اليومية من الصوديوم، وهي نسبة مرتفعة تؤدي إلى رفع ضغط الدم، مشيرا إلى ضرورة غسل الفول قبل استهلاكه للحد من الأضرار.
وأوضح أن علبة التونا المعلبة تحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة والأملاح ومادة الزئبق الضارة التي تعمل على إحداث تسمم حال تناولها بكميات تزيد على الثلاث علب في الأسبوع.
ويكشف أن التونة المعلبة لا تمت بصلة، بحسب الأبحاث، إلى سمك التونا صاحب الفوائد العالية، وقال إنه بحسب الأبحاث فإن هناك من 8 أنواع إلى 13 نوعا من التونا، والكيلوغرام الواحد باهظ الثمن، ومن غير المنطقي أن العلبة سيكون سعرها سبعة شواكل (دولاران).
ويوضح أن أرخص وأسوأ سمكة تونا من حيث التشبع بالزئبق هي "سكيب جاك" و"كاتسوانوس بيلاميس"، وهي المستخدمة في معظم أنواع المعلبات.
ويقول: "نسمع كثيرا عبر الإنترنت في مختلف المنصات عن الفوائد الصحية للطعام والنبات الفلاني وغيره، وقد تكون هذه المعلومات صحيحة، إلا أنها متعلقة بالطعام في هيئته الطبيعية دون تدخل بشري متعلق بالكيماويات والملوثات المختلفة".
وأضاف: "رغم كل ذلك فإن هناك مياها ملوثة عالية في نسبة الأملاح، وهو ما يضع ضغطا إضافيا على الكلى التي تعمل مع الكبد على تخليص الجسم من هذه السموم".
ويوضح الطبيب وسام: "نحن لا نتكلم عن آثار الصواريخ والمواد المتفجرة المختلفة وغير المسبوقة التي يستخدمها الاحتلال خلال هذه الحرب، إنما فقط عن الغذاء المضر وتأثيره على الجسم بعيدا عن الملوثات الأخرى والنظام الصحي المتهالك".
"عربي21"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.