سودانايل:
2025-01-26@06:58:37 GMT

السودان وتساقط أوراق الفكر الذابلة

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

من مقولات المفكر و أستاذ علم الاجتماع السوري برهان غليون في كتابه " مجتمع النخبة" يقول في فقرة (عند تغيير ميزان القوى الاجتماعي و اهتزاز مواقع الطبقة السائدة تأخذ أولويات الأيديولوجية الفردانية ترتيبا جديدا: الحرية السياسية للفرد أهم من الحرية في الملكية. و تطالب الطبقة المعدمة بتوسيع القاعدة الديمقراطية للنظام، الأمر الذي يفترض أحيانا ضرب الحق المقدس في الملكية إذا أصبح يعيق حرية الأفراد و حياتهم.

) معروف أن التغيير في أي مجتمع يهزم قواعد المجتمع الرخوة فيه، و يعمل من أجل تبديلها، أو حتى إعادة صياغتها لكي تتلاءم مع عملية التغيير، و أيضا يشيد قواعد جديدة إذا لزم الأمر لكي تتماشى مع أهداف التغيير. و التغيير ليس عملية إبدال و استيراد مقولات و قواعد من مجتمعات أخرى، بل هي عملية تتطلب الوعي أولا و فهم المطلوب من التغيير، فهو صناعة المجتمع نفسه بالقوى الواعية فيه، و كل مجتمع له خصوصيته و قيمه و ثقافة و اخلاقه التي تشكل عموده الفقري، لكن للأسف أن عقلية النخب السياسية السودانية عجزت أن تفهم إبعاد التغيير، و حصرت ذاتها في السلطة و الصراع من أجل الوصول لها، تناقضات الشعارات هو الذي عقد المشكلة و في نفس الوقت قطع سلطة الحوار بين مكوناته، هي أزمة وعي داخل النخب السياسية و المثقفة قبل أن تكون إزمة مجتمع.
معلوم في علم الاجتماع أو الفكر السياسي أن التغيير يعتمد على الفكرة باعتبارها أهم أدوات التغييرو الفكرة تحتاج إلي إعمال الفكر، الشيء المفقود في كل القوى السياسية، حيث أصبح التغيير شعار معلق في الهواء، و ليس واقعا تعيشه الجماهير، و تشارك في صناعته عبر الممارسات اليومية، إذا كان في الدور التعليمية أو في نوادي الأحياء الثقافية و الرياضية أو حتى في مؤسسات الخدمة المدنية. و حتى أجهزة الإعلام و الصحافة عجزت أن تؤدي دورها الريادي في عملية التثقيف بهدف التغيير، حيث أصبحت جزءا من حالة الإنقسام في المجتمع، لأنها وقعت في شرك الاستقطاب الحاد، و الفرز الدائرة الآن في المجتمع. و كان الأفضل لها أن تكون خارج دائرة الاستقطاب لكي تؤدي وظيف تثقيف ما هو الهدف من التغيير في المجتمع. حتى اليوم و في ظل ازدياد عمق الأزمة التي وصلت للحرب، نجد أن الأهداف غير واضحة عند العديد من القوى السياسية, النخب السياسية لآن قلوبهم معلقة فقط بأهداب السلطة لذلك ينعدم الحوار بينهم.
أن الحرب دائرة الآن بين الجيش و الميليشيا و الحاضنات السياسية هي نتيجة الصراع الدائر من أجل السلطة، و ليس من أجل عملية التحول الديمقراطي، لآن الخطاب السياسي السائد يؤكد ذلك، و تضرر أفراد الشعب من هذه الحرب التي طالت منازلهم و نهبت و سرقت ممتلكاتهم، و حتى مؤسسات الدولة، حرب أدت لتصاعد الأحداث، حيث هاجمت الميليشيا المواطنين في مساكنهم، الأمر الذي فرض شروطا جديدة في المجتمع، أن تستنفر الجماهير ذاتها و تحمل السلاح لكي تحمي مصالحها و ممتلكاتها، هذا التغيير الذي أدى لدخول الشعب في المعادلة ليس كقوى مراقبة، أو أن يكون جزءا من عملية الاستقطاب التي تديرها القوى السياسية إلي جانب أدواتهم الأيديولوجية الأخرى، بل عامل له أهداف من أجل التصدي للقوى التي تشن عليهم حربا في منازله و ممتلكاتهم و اعراضهم. أن دخول الشعب في المعادلة الجديدة سوف يغير توازن القوى في المجتمع، و المعلن الآن ليس فقط المكوث في مناطقهم بهدف الدفاع عنها؛ بل مهاجمة الذين يشنون عليهم الحرب في كل أماكن وجودهم في البلاد.
هذا يعد تحولا كبيرا في الوعي الجماهيري، بالضرورة ترفضه أي قوى سياسية تعلقت أهدافها و قوبها بالسلطة إذا كانت في اليمين أو اليسار، و حتى الذين كانوا يثقفون الناس أن حمل السلاح يعد أعلى مراحل النضال و الوعي الشعبي، الآن اصبحوا يتراجعون عن مقولاتهم التاريخية، لأنهم تثقفوا من الشعارات التي كانت مطروحة في مجتمعات أخرى، أو وجدوها في كتب تحكي عن نضال حركات التحرر في القرن الماضي، و تعاملوا مع الأزمة بين مكونين فقط لا يقبل دخول أي رؤية أخرى، الآن الجماهير فرضت رؤيتها في عدد من الولايات، و هي الرؤية التي سوف تسود، و هي الرؤية التي سوف تفرض شروط جديدة في العمل السياسي، و أيضا سوف تبرز من خلالها قيادات جديدة لها تصورات مغايرة عن التي قادت إلي الأزمة.
حقيقة يجب على البلاد أن تخرج من الصراع الأيديولوجي الذي استمر طويلا، و الذي لم ينتج غير ثقافة سالبة، صراعا عطل العقول و جمد قدرات الشباب الإبداعية و حصرها فقط في إخراج شعارات سالبة تستخدم فقط كفزاعات و اتهامات لبعضهم البعض، صراع لا طائل منه. الغريب في الأمر أن دعاة التغيير و الذين يتحدثون عن الثورة و استمراريتها الآن تراجعوا عن شعاراتهم، بالقول أن الثورة الشعبية المسلحة سوف تؤدي إلي حرب أهلية، رغم أن الجماهير حددت عدوها الذي مارس ضدها عمليات النهب و السرقة و التطهير العرقي و التهجير و غيرها، و تعتبر جميعها ممارسات ضد المجتمع، و طالت حتى مناطق حاضنتها الاجتماعية. أن ثورة الجماهير المسلحة ليست موجهة ضد أي قبيلة أو عشيرة أو مناطقية، بل هي موجهة ضد اؤلئك الذين يزعزعون الأمن في كل مكان. أنها ثورة من أجل تغيير قواعد اللعبة السياسية و العسكرية، و تغيير للثقافة الشمولية السائدة، تغيير سوف يطال مقدسات السياسة التقليدية في البلاد، أنها ثورة من أجل أن تسقط كل أوراق الفكر الذابلة التي لم تورث المجتمع غير الفشل تلو الفشل، و معلوم أن ثورة الاستنفار الجماهيري سوف تحدث تغييرا كبيرا في الساحة السياسية، هو الذي سوف يعبد طريق عملية التحول الديمقراطي في البلاد دون أي وصاية من قبل أي قوى سياسية كانت. نسأل الله حسن البصيرة...

zainsalih@hotmail.com
////////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی المجتمع من أجل

إقرأ أيضاً:

من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟

اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.

وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.

كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.

وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.

كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.

وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.

كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.

أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

 وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.

واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.

كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة الشعبية السودانية لإسناد القوات المسلحة وبناء السودان يشيد بإلتقاء الجيوش الذي يمثل نهاية المليشيا
  • التسويق الاجتماعي .. حملات غير ربحية تعزز السلوك الإيجابي وتسهم في التغيير
  • أخطاء الٱنقاذ الكارثية في عملية فصل جنوب السودان.. وتبعاتها في حرب الخرطوم أبريل 2023م
  • تجمع قوى تحرير السودان: الإنتصارات التي تحققت تؤكد عزيمة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية
  • الدهون الصحية من بين الأطعمة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي
  • الواثق البرير لـ «التغيير»: بحثنا في «نيروبي» سيناريوهات الحكومة المدنية حال تشكيلها
  • من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
  • البحرين تؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود السلام في السودان
  • «التغيير» تنعي مؤسسها الباقر العفيف
  • ماهي الدلالات السياسية التي تحملها زيارة وزير الخارجية السعودي إلى لبنان؟