منوعات يجني 250 ألف دولار من ممارسة الألعاب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
منوعات، يجني 250 ألف دولار من ممارسة الألعاب،يجني ليام جيمس المال من ألعاب الفيديو ديلي ستار السبت 15 يوليو 2023 .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر يجني 250 ألف دولار من ممارسة الألعاب، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
يجني ليام جيمس المال من ألعاب الفيديو (ديلي ستار)
السبت 15 يوليو 2023 / 17:04
كشف رجل بريطاني أنه حصل على أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني (250 ألف دولار) مقابل ممارسة ألعاب الفيديو من منزله.
وفي عمر 26 عاماً فقط، حقق ليام جيمس، من ليفربول، أكثر مما يمكن للكثيرين أن يحلموا به بفضل مهاراته في الألعاب، بعد حصده الشهرة في الرياضات الإلكترونية في عام 2019 من خلال التنافس في مسابقة Call of Duty Battle Royal.
ووجد ليام نفسه مؤخراً من بين أفضل 20 لاعباً في Call of Duty: Warzone من حيث الأجور، حيث احتل المرتبة العاشرة في القائمة. وأدت المكاسب الرائعة التي حققها إلى سلسلة من صفقات الرعاية مع شركات من مثل: RedBull و BoohooMAN، علاوة على ذلك، وقبل 10 أيام فقط، أعلن اللاعب أنه ربح بالفعل 150 ألف دولار (114 ألف جنيه إسترليني) في إحدى البطولات.
وفي السابق، حصل ليام أيضاً على 12700 جنيه إسترليني (166000 دولار) بعد فوزه ببطولة World Series Of Warzone EU Trios في عام 2021، وفاز بمبلغ قدره 25000 جنيه إسترليني (33000 دولار) العام الماضي في بطولة استمرت يوماً كاملاً.
ويأمل ليام الآن في الفوز بـ 400 ألف جنيه إسترليني (525 ألف دولار) أخرى في بطولة Call of Duty: Warzone القادمة. وستقام المنافسة الشاقة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة وتنتهي في 16 سبتمبر (أيلول)، وسيتنافس فيها 50 فريقاً في المعركة النهائية للفوز بالجائزة الكبرى.
وبينما يبدو أن اللاعب الشاب يعيش حياة يحلم بها الكثيرون، فقد اعترف بأن الدخول في الرياضات الإلكترونية ليس بالأمر السهل دائماً. وفي تغريدة مؤثرة، شارك جيمس صوراً لابنه الصغير وأخبر جمهوره من المتابعين أن "أصعب شيء" هو الابتعاد عن ابنه.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ألقى ليام بنفسه في الصناعة وتم الترحيب به مؤخراً من قبل المعجبين في مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب، ومن خلال مشاركة الصور من الحدث، وقّع على قمصان للاعبين الشباب، وكان الكثير منهم متحمسين للقاء الشاب البالغ من العمر 26 عاماً في الحياة الواقعية.
ومع نمو الرياضات الإلكترونية، زاد جمهور جيمس أيضاً حيث اكتسب أكثر من 34000 مشترك على يوتيوب و 219000 آخرين على تويتش، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية