أزهر مطروح: 1560 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، إن 1560 طالبًا وطالبة من طلاب النقل الثانوي الأزهري بمطروح، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية خلال جولته التفقدية للجان معهد بنين النموذجي، على توفير سبل الهدوء والراحة للطلاب، مشدداً على ضرورة فرض الانضباط، والتأكد من حضور وانصراف جميع المشاركين في العملية الامتحانية، وتذليل كافة العقبات.
وأوضح أن طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي، أدوا الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه والعروض والقافية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر.
“أزهر مطروح”: 1560 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية IMG-20231230-WA0002 IMG-20231230-WA0003 IMG-20231230-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح أزهر مطروح امتحانات الثانوی بالقسم طلاب الصف
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة