الرئيس السيسي يطلع على تطورات منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في هذا السياق، أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
وفي هذا الإطار، اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس أخبار الرئيس أخبار مصر التعاون الدولی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.
الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.
وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».
وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».
من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.
وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.
وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية