توفر الدولة المصرية سيارات مخصصة لذوي الإعاقة، بهدف التخفيف عليهم ودعمهم، ويحدد قانون المرور الأشخاص الذين لهم الحق في قيادة هذه السيارة، وهم: الشخص المعاق بنفسه، أو أحد أقرانه الذين حددهم القانون، وهم: الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات في حال عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى.

 

سحب الرخصة وغرامة 28 ألف جنيه 

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك عدد من العقوبات القانونية التي يجري تطبيقها إذا قاد أحد الأصحاء أو غير الذين سمح لهم القانون، سيارة من سيارات ذوي الإعاقة، وذلك بهدف حمايتهم، مشيرا إلى أن العقوبة تكون سحب رخصتي السيارة والسائق، وتصل لتوقيع غرامات مالية وفقا لقانون المرور، وتصل الغرامة إلى 28 ألف جنيه. 

الحصول على سيارة ذوي الإعاقة 

يذكر أن الحصول على سيارة ذوي الإعاقة يتم من خلال تقديم بعض الأوراق، التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي: 

- صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم رخصة القيادة.

- تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة.

- تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة.

- تقديم تقرير الشؤون الاجتماعية، الذي يشمل قدرة المواطن المالية للإنفاق على السيارة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سيارات ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة عقوبات قانون المرور ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

"صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"

مسقط- الرؤية

ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.

جاء ذلك استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال الحكومة، والذي يتضمن 7 فصول و22 مادة.

وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة حول عددٍ من مواد مشروع القانون؛ بهدف الوصول إلى قانون رصين يعالج ويصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بشكل فعال يتناسب مع احتياجاتهم بما يواكب المرحلة الحالية. وتطرق اللقاء إلى جوانب متعددة في مشروع القانون؛ منها: أنواع الإعاقات، وعملية التأهيل ودور المراكز المختصة فيها، وحقوقهم والجوانب النفسية لذوي الإعاقة.

من جانب آخر، استمعت اللجنة إلى ملاحظات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية حول كافة مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالإعاقة السمعية.

ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • صوّر فيديوهات لضحاياه وهددهم.. عقوبات رادعة لدجال الإسكندرية
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • عقوبات رادعة للتشهير في القانون .. تعرف عليها
  • عقوبات رادعة في جريمة التهديد بالقتل
  • محافظ المنيا يفتح باب الترخيص لسيارات أجرة بجميع القرى ويوافق على ترخيص 40 سيارة ميكروباص
  • الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في استغلال المسنين وتجاهل رعايتهم
  • استغل الإعاقة واعتدى عليها.. عقوبات رادعة تواجه المتحرش بسيدة في دار مسنين بالنزهة
  • عقوبات رادعة تنتظر المخرج محمد سامي لهذا السبب
  • افتتاح المتحف المصري الكبير .. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب مضايقة السياح
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"