بعد أزمة لقاء السوبر التركي.. من هو مصطفى كمال أتاتورك؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أثار خبر تأجيل المباراة النهائية لكأس السوبر التركي، بسبب استخدام قمصان تحمل صور مصطفى كمال أتاتورك، محرك البحث، وزادت عمليات البحث حول معرفة من هو أتاتورك.
فقد تم تأجيل المباراة النهائية لكأس السوبر التركي، التي كانت مقررة في السعودية بين نوادي غلطة سراي وفنربخشة، وجاء قرار التأجيل بسبب قواعد تنظيمية، إذ رُفضت عبارات سياسية واستخدام قمصان تحمل صور لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
ومصطفى أتاتورك في بداية حياته حثَّته والدته على الالتحاق بمدرسة دينية، ولكنه لم يستمتع هناك، على الرغم من ذلك، التحق بمدرسة شمسي بتوجيه من والده، وأراد أهله أن يتابع دراسته في مجال التجارة، لكنه رفض ذلك وقرر أداء امتحان لمدرسة عسكرية في سالونيكا عام 1893.
وفي عام 1896، التحق بمدرسة عسكرية ثانوية في بيتولا/ماناستير (مقدونيا)، وفي 1899، التحق بالكلية الحربية في اسطانبول وتخرَّج منها في 1905.
وبعد تخرجه، تم تعيين مصطفى كمال في دمشق كملازم، وانضم إلى مجتمع سري ثوري يعرف باسم الوطن والحرية والذي كان يضم ضباطًا إصلاحيين.
وفي عام 1907، ترقى إلى رتبة نقيب وتم تعيينه في بيتولا، وانضم إلى اللجنة الاتحاد والترقي.
ومع الوقت، أصبح معروفًا بمواقفه المعارضة ونقده المتكرر لسياسات قيادة اللجنة.
وشارك في مظاهرة الشباب التركية عام 1908 التي أطاحت بسلطة عبد الحميد التاني، وشارك أيضًا في مناورة في فرنسا مع جيش البيكارديه في عام 1910 وعمل في وزارة الحرب لفترة قصيرة.
كما انتقل إلى إقليم ترابلوسجارب في الإمبراطورية العثمانية للمشاركة في الحرب الإيطالية-التركية.
وعاد إلى العاصمة في أكتوبر 1912 بعد بدء حروب البلقان، وشارك في الحرب البلقانية الأولى ضد الجيش البلغاري في جاليبولي وبولاير على سواحل تركيا.
وفي عام 1914، شاركت الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوات المحور، وكان مهمته تنظيم وإشراف التقسيم الـ 19 للجيش الخامس أثناء معركة جاليبولي.
وتميّز مصطفى كمال كقائد بارز في خطوط المواجهة خلال الحرب، وأدار الهجومات وحافظ على مواقعه حتى انسحاب القوات.
كما خدم في إدرنه حتى 14 يناير 1916 ثم تم تعيينه لقيادة الفرع الـ16 للجيش العثماني وشارك في حملة القوقاز.
وبعد تفكك الجبهة القوقازية وبداية الثورة الروسية، تم نقله لقيادة الجيش السابع في حملات سيناء وفلسطين، وعاد إلى حلب في 28 أغسطس 1918 واستمر في القيادة.
وفي نوفمبر 1918، عاد إلى القسطنطينية المحتلة وبدأت القوات البريطانية والإيطالية والفرنسية واليونانية بالاحتلال.
و هذا الاحتلال سبب توحيد الحركة الوطنية التركية وحرب الاستقلال التركية.
وفي ربيع عام 1920، أسس مصطفى كمال المجلس الوطني العظيم الذي تحول إلى حكومة موازية لسلطة السلطان العثماني.
و أصدر هذا المجلس القانون الأساسي الذي صدر في وقت تزامن مع إعلان النصر وتحرير الأراضي التركية.
كما أعلن مصطفى كمال في هذا القانون إلغاء السلطنة العثمانية في يوليو 1923، وفي 29 أكتوبر من نفس العام، أعلن ولادة الجمهورية التركية، وتولى منصب رئيس تركيا حتى وفاته في 10 نوفمبر 1938.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى كمال اتاتورك مصطفى اتاتورك ازمة السوبر السوبر التركي
إقرأ أيضاً:
مقال في الغارديان يناقش أزمة القيادة الفلسطينية.. قضية تخص من؟
نشرت صحيفة الغارديان مقالا للباحثة في السياسة الفلسطينية، دانا الكرد، قالت فيه إنه ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، ركزت أغلب دول العالم على التأثيرات المباشرة للدمار في القطاع. وركزت المناقشة على الهيئات التي ستدير المساعدات، وكيف قد تبدأ إعادة الإعمار، ودور الجهات الفاعلة الدولية وشروط وقف إطلاق النار الهش.
الكرد وهي زميلة غير مقيمة في المركز العربي بواشنطن، قالت إن هذه كلها قضايا مهمة. ولكن هناك شيء مفقود من هذه المناقشة، ومن اتفاق وقف إطلاق النار: الفلسطينيون أنفسهم وحريتهم السياسية.
وتابعت "كما يجب طرح الأسئلة التالية: ماذا سيحدث للحركة الوطنية الفلسطينية في أعقاب هذه الحرب؟ من سيتحدث باسم الفلسطينيين، ويتفاوض على شروط الاتفاقيات المحتملة مع إسرائيل في المستقبل؟ هل عادت الأطر السابقة للتفاوض ذات صلة اليوم؟".
وأضافت أن "الواقع أن الفلسطينيين يشعرون بالارتياح لأن وقف إطلاق النار أُعلن أخيرا، بعد خمسة عشر شهرا من الدمار الذي لا يمكن تصوره والذي يصفه العديد من الخبراء بالإبادة الجماعية. فقد تجاوزت الحرب في نطاقها نكبة عام 1948، التي طُرد فيها نحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم".
وهناك مخاوف جدية بشأن شروط وقف إطلاق النار. وكما يشير أحد الباحثين، قد يكون الاتفاق في الواقع "عقد خنق"، مصمم لإيقاف القتال مؤقتا مع تغيير الحقائق على الأرض. والحقيقة أن تزامنه مع إطلاق إسرائيل لعملية الجدار الحديدي، الحملة القمعية على الضفة الغربية، أمر مثير للقلق بشكل خاص. والواقع أن إدارة ترامب الثانية التي تضم أمثال مايك هاكابي، والتي كانت على استعداد لدعم الهيمنة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، تؤكد المخاوف الفلسطينية. ولا يغطي الاتفاق مسألة الحكم الفلسطيني ــ فقد اقترح وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن أن السلطة الفلسطينية، بدعم من الشركاء الدوليين، قد تشرف على الأراضي، ولكن هذا لم يتم التفاوض عليه بعد.
ولكن العديد من الفلسطينيين ينظرون إلى اللحظة الحالية باعتبارها انتصارا على بعض المستويات. فقد تم تهجير سكان غزة بشكل جماعي ولكنهم لم يطردوا. وأصر الفلسطينيون على مطالبهم بالبدء في العودة إلى ما تبقى من منازلهم في شمال القطاع، وحققوا ذلك. فضلا عن ذلك فإن الهوية والقومية الفلسطينية ما زالت حية وبخير، مع توسع الحركة الداعمة للحقوق الفلسطينية على مستوى العالم في نطاقها واعتراف العالم بها على مدى العام الماضي من الحرب. وكل هذه التطورات جديرة بالملاحظة.
وهذا يقودنا إلى الأزمة الرئيسية التي تعصف بالسياسة الفلسطينية الداخلية اليوم: وهي القيادة التي يُنظَر إليها على أنها غائبة أو غير شرعية.
وتتخذ القيادة الفلسطينية حاليا شكلين. فهناك المكتب السياسي لحماس، الذي يتولى رئيسه بالوكالة التفاوض في قطر، والسلطة الفلسطينية التي تديرها فتح في رام الله. ولم يرتق أي منهما إلى مستوى الحدث، ولا يزال من غير الواضح كيف يعتزم أي منهما متابعة المطالبات الوطنية الفلسطينية بعد هذه اللحظة. والواقع أن حقيقة وجود طرفين يدعيان تمثيل الشعب هي أوضح علامة على الركود السياسي الذي يواجهه الفلسطينيون.
منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، سُمح للسلطة الفلسطينية التي تديرها فتح، بدعم من الولايات المتحدة وبالتنسيق مع إسرائيل، بالعمل في أجزاء من الضفة الغربية. وقد ادعت شرعيتها على الساحة الدولية، في حين رفضت في الوقت نفسه إجراء انتخابات أو تحمل المسؤولية أمام الفلسطينيين بأي شكل جاد. وقد همشت فتح مرشحي القيادة البديلة والمعارضة للرئيس الحالي محمود عباس. والأمر المهم هو أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين المتزايد أو غارات الجيش الإسرائيلي. وقد ساعدت السلطة الفلسطينية إسرائيل بشكل صادم في التنسيق الأمني والقيود خلال حرب غزة. ولكن طالما استمرت في دورها في التنسيق الأمني مع إسرائيل، لم يهتم أحد في المجتمع الدولي بأن السلطة الفلسطينية فقدت شرعيتها منذ فترة طويلة بين شعبها.
وفي المقابل، جاءت حماس للسيطرة على غزة بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في عام 2006. واستولت على السيطرة على قطاع غزة بعد رفض نتائج تلك الانتخابات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. ومنذ ذلك الحين، لم يجد أحد في المجتمع الدولي ضرورة ملحة لمعالجة حقيقة مفادها أن الأراضي الفلسطينية كانت تحكم بشكل منفصل، أو أن الناس في غزة اضطروا إلى تحمل حصار شديد منذ استيلاء حماس على القطاع. وحتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، افترض صناع السياسات أن "التوازن العنيف" بين حماس وإسرائيل سوف يستمر، وأن هذا الوضع الراهن من الحكم المنقسم والقيادة غير المسؤولة وعدم وجود حلول سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوف يظل مستداما.
إن الأشهر الخمسة عشر الماضية تظهر أن هذا الوضع لم يكن مستداما أبدا. ونحن نعلم أن الشعب الفلسطيني يصر على أن يحكم نفسه ويدير شؤونه بنفسه، بما في ذلك في غزة على المدى القريب.
ولعل الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، بعد أن استشعرا هذا الشعور العام، اتفقا بالفعل على تشكيل لجنة فنية لتقديم الخدمات في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار ـ وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كان هذا الكيان سوف يتم دمجه في الاتفاق.
إذن، ماذا بعد؟ إن أغلبية الفلسطينيين يرفضون فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وحدها. وينظر إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها المؤسسة التي أشرفت على تدهور الظروف المعيشية والحركة الوطنية. صحيح أن مؤسسات السلطة الفلسطينية تقدم بعض الخدمات الأساسية، ولكن اتهام عباس والسلطة الفلسطينية بخيانة القضية الفلسطينية يشكل موضوعا مشتركا في الخطاب الفلسطيني.
ومن الأهمية بمكان أن ندرك حقيقة مفادها أن حماس، على الرغم من الاستهجان الدولي وتصنيفها من قِبَل الولايات المتحدة وحلفائها كمنظمة إرهابية، اكتسبت بعض الشرعية بين الفلسطينيين منذ بدء الحرب. وتُظهِر استطلاعات الرأي العام المزيد من الدعم للمنظمة اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لتأثير "التجمع حول العلم" الذي خلفته الحرب ــ إذ يعتقد 27% من الفلسطينيين الذين شملهم الاستطلاع في أيلول/ سبتمبر 2023 أن حماس هي "الأكثر استحقاقا لتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني"، مقارنة بنحو 43% في أيلول/ سبتمبر2024. ومع ذلك، لا يعتقد ثلث الفلسطينيين في أحدث استطلاع للرأي أن أيا من الطرفين يستحق القيادة. كما تريد أغلبية الفلسطينيين أن يدخل الطرفان في حكومة وحدة وطنية باعتبارها خيارهم الأول للتغيير السياسي بعد الحرب. وفكرة العودة إلى الحكم المنقسم، حيث تدير منظمة واحدة غزة والأخرى الضفة الغربية، تثير غضب كثيرين ممن يعطون الأولوية لوحدة فلسطين.
وأخيرا، من المهم أن نلاحظ أن قِلة قليلة من الفلسطينيين يوافقون على التدخل الخارجي. وهذا يتعارض مع الخطط التي طرحتها الإمارات، على سبيل المثال، والتي بموجبها تقوم القوات العربية المتحالفة مع إسرائيل "بتأمين" غزة بعد وقف إطلاق النار.
ولا توجد إجابات سهلة هنا. ولكن من الواضح أن الفلسطينيين سئموا الوضع الراهن الحالي، وأن أي محاولة لإعادة صياغة هياكل القيادة والحكم الحالية سوف تفتقر إلى الشرعية في نظرهم.
ومن المدهش أن أكثر من عام من الحرب لم يوضح حقيقة بسيطة: وهي أن الحل لهذا الصراع لا يمكن التوصل إليه بدون الشعب الفلسطيني. وعلاوة على ذلك، فإن توقع مواجهة الفلسطينيين لتهديدات وجودية لحياتهم وهويتهم ــ من خلال المجاعة والقصف والقمع وهجمات المستوطنين وغير ذلك ــ دون أي رد فعل هو مجرد تصديق للخيال. وإذا لم تكن هناك حلول سياسية، فإن العمل المسلح سوف يزداد حتما. وهذا هو ما شهدناه بالفعل في الضفة الغربية، وكما زعم بلينكن في وقت سابق من هذا الشهر: "لقد جندت حماس عددا من المسلحين الجدد يكاد يكون مساويا لعدد من خسرتهم". وينبغي أن يكون من المزعج للغاية للجميع أن الظروف التي سبقت هذه الحرب قد ساءت.
ولكي تكون أي حلول مستدامة، فلابد وأن يشارك فيها المجتمع الفلسطيني. وهذا يعني السماح للفلسطينيين باختيار قيادتهم، حتى يصبح كل من يتفاوض نيابة عنهم يتمتع بالشرعية في نظرهم. وهذا يعني أيضا السماح للفلسطينيين بالمساحة اللازمة للتفاوض داخليا، من دون أعمال انتقامية أو اغتيالات، من أجل التوصل إلى سبل للتقدم إلى ما هو أبعد من الثنائية بين فتح وحماس. وهذا يعني أيضا أن المجتمع الدولي لابد وأن يأخذ الحلول الجريئة والإبداعية على محمل الجد، بدلا من تجاهل أي مظاهر للحرية السياسية الفلسطينية.
ولا شيء أقل من هذا من شأنه أن يحل الأزمة المباشرة المتمثلة في المعاناة والدمار في غزة ــ ولا شيء أقل من هذا من شأنه أن يحقق السلام الطويل الأمد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها