«الإدارية العليا» تؤيد سحب رخصة سلاح ناري من مواطن بتهمة ترهيب الأشخاص
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين في الإسكندرية، والذي طالب فيه بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.
قالت المحكمة، إنّ الثابت من الأوراق أنّ المواطن كان مرخصًا له من مديرية أمن الإسكندرية بحمل سلاح ناري، مسدس ماركة زاور ألماني الصنع عيار9م بغرض الدفاع عن النفس.
وأضافت المحكمة، وصدر القرار المطعون فيه من مدير أمن الإسكندرية بإلغاء الترخيص حفاظا على الأمن العام، بسبب مخالفة الطاعن لشروط الترخيص لقيامه بالتشاجر مع المواطنين بأحد المقاهي مشهرًا السلاح للتهديد والترهيب حيث تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
استعمال السلاح في المشاجرةوقيدت ضده قضية بسبب استعمال السلاح في المشاجرة مع الغير والتهديد والترهيب مشهرا السلاح في التشاجر، وهو بذلك لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ما يُعد معه هذا السبب كافٍ بذاته لإلغاء الترخيص للمواطن المذكور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن الإسكندرية الأمن العام الدفاع عن النفس المحكمة الإدارية العليا النيابة العامة حمل سلاح
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في غانا تعلن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية البرلمانية
قضت أعلى محكمة في غانا بعدم دستورية القرار الذي اتخذه رئيس البرلمان قبل شهر تقريبا، والذي منح بموجبه حزب المعارضة الأغلبية، غير أنه ليس من المؤكد أن يسهم القرار في وضع حد للجمود الحالي، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية عن ألكسندر أفينيو ماركين، زعيم مجموعة الحزب الوطني الجديد الحاكم في برلمان غانا، عقب صدور الحكم قوله، إن «قرار المحكمة العليا يمثل انتصارا لسيادة القانون».
تأجيل جلسات البرلمان في غانا عدة مراتوكان ماركين قد طعن منذ شهر تقريبا على قرار رئيس البرلمان، ألبان باجبين، عضو مؤتمر الحوار الوطني المعارض، بإعلان خلو أربعة مقاعد نيابية مستندا إلى المادة 97 من الدستور، وهو القرار الذي أدى بعد ذلك إلى تغيير الأغلبية لصالح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، وأدى بعد ذلك إلى فوضى في البرلمان، الذي جرى تأجيل جلساته عدة مرات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون