رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين في الإسكندرية، والذي طالب فيه بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.

قالت المحكمة، إنّ الثابت من الأوراق أنّ المواطن كان مرخصًا له من مديرية أمن الإسكندرية بحمل سلاح ناري، مسدس ماركة زاور ألماني الصنع عيار9م  بغرض الدفاع عن النفس.

قرار إلغاء الترخيص 

وأضافت المحكمة، وصدر القرار المطعون فيه من مدير أمن الإسكندرية بإلغاء الترخيص حفاظا على الأمن العام، بسبب مخالفة الطاعن لشروط الترخيص لقيامه بالتشاجر مع المواطنين بأحد المقاهي مشهرًا السلاح للتهديد والترهيب حيث تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

استعمال السلاح في المشاجرة 

وقيدت ضده قضية بسبب استعمال السلاح في المشاجرة مع الغير والتهديد والترهيب مشهرا السلاح في التشاجر، وهو بذلك لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ما يُعد معه هذا السبب كافٍ بذاته لإلغاء الترخيص للمواطن المذكور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمن الإسكندرية الأمن العام الدفاع عن النفس المحكمة الإدارية العليا النيابة العامة حمل سلاح

إقرأ أيضاً:

الأمن يكشف حقيقة سرقة سيارة من شخص بالإكراه في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بسرقة سيارة من أحد الأشخاص"من ذوى الهمم" ، وشقيقه بالإكراه بتحريض من خالهم بالشرقية.

عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالمنوفيةصاحبة قهوة تقـ تل كلبا ضالا بعابدين.. وتحرك فوري من الأمن


وبالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول الميراث وقيمة السيارة المشار إليها بين الشاكى وعدد من أقاربه محرر عنها محاضر بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية، حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • الأمن يكشف حقيقة سرقة سيارة من شخص بالإكراه في الشرقية
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • البعريني: لحل موضوع السلاح وحصره بيد الدولة
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • الحبس سنة مع الشغل لعاطل لحيازة سلاح ناري وإطلاق النار على شخص بالشرابية
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • أمن دمياط يضبط مسجل خطر متهم بإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين فى رأس البر
  • إمام أوغلو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهمة تهديد المدعي العام هذه المرة
  • إمام أوغلو يمثل أمام المحكمة في إسطنبول بتهمة إهانة المدعي العام