الفرصة الأخيرة.. طريقة التقديم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تنتهي مبادرة سيارات المصريين بالخارج المعروفة بـ«السيارات زيرو جمارك» في 30 يناير المقبل، وفق المعلن من وزارة المالية، بحسب علي جلال، المتحدث باسم مبادرة سيارات المصريين بالخارج في مصلحة الجمارك.
هل يتم مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟وقال «جلال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج من الممكن أن تمتد إلى مرحلة جديدة لمدة 3 أشهر، بعد موعد الانتهاء المحدد في 30 يناير المقبل، بموجب قرار جديد من مجلس الوزراء.
وأوضح أن مصلحة الجمارك تتواصل بشكل منتظم مع المستفيدين، وتقدم لهم كل ما يحتاجونه من استفسارات، سواء عن طريق الخط الساخن أو التواصل الإلكتروني المعلن سلفا.
طريقة التقديم على مبادرة سيارات المصريين بالخارج- تحميل التطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج.
- تسجيل بياناتك الشخصية
- تحميل الأوراق والمستندات التي تثبت وجود المستفيد بالخارج
- فتح حساب قيمة الوديعة لحظيا.
- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على تيسيرات مبادرة الحكومة سيارات المصريين بالخارج.
- سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، طبقًا للمادة الأولى من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة الحكومة وزارة المالية مبادرة سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف عن نتائج مفاجئة.. هل يمنح السوريون الفرصة كاملة للشرع؟
كشف استطلاع رأي عن نتائج مفاجئة عن تعامل السوريين مع الوضع الجديد عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
نشرت مجلة "إيكونوميست" نتائج استطلاع رأي أجرته في سوريا، قالت إن الاستطلاع العام الرائد الذي نظمته في سوريا يؤكد حالة التفاؤل العامة بين السوريين في ظل الحكم الجديد، وهذا لا ينفي عدم وجود خلافات طائفية باعتبارها "إعلان إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة".
أما في الحكومة الجديدة، فلا يزال الموالون له من أيام الحرب يشغلون المناصب العليا. وهناك وزير من كل أقلية سورية: علوي، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد ومسيحي ودرزي وكردي. والوزيرة الوحيدة في الحكومة لا ترتدي الحجاب.
وتضيف أن الأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت خطة الشرع للبلد تعبر عن تعددية بالفعل كما يوحي تشكيل الحكومة.
وتشير نتائج استطلاع رأي عام الرأي أُجري لصالح مجلة "إيكونوميست" في آذار/ مارس إلى استمرار التفاؤل الواسع النطاق بشأن قدرة الشرع على إعادة إعمار سوريا.
وجد الاستطلاع، الذي شمل 1،500 سوريا من جميع محافظات البلاد والجماعات الطائفية، أن 81 بالمئة يوافقون على حكم الشرع ويقول 22 بالمئة فقط إن ماضيه كزعيم لتنظيم القاعدة يجب أن يجعله غير مؤهل للقيادة.
ويقول عدد كبير إنهم يشعرون أن نظامه الجديد أكثر أمانا وحرية وأقل طائفية من نظام الأسد. ويشعر حوالي 70 بالمئة بالتفاؤل بشأن الاتجاه العام للبلاد. وتعتبر محافظة هي إدلب أكثر المناطق التي تشعر بالبهجة، وباعتبارها منطقة نفوذ الشرع السابقة.
أعرب 99 من أصل 100 مشارك عن تفاؤلهم، وإلى جانب دمشق، فإن طرطوس، وهي محافظة مختلطة دينيا هي الأكثر حزنا، وحتى هناك، قالت نسبة 49 بالمئة إنهم متفائلون، بينما أعرب 23 بالمئة عن تشاؤمهم، وترى المجلة أن إمكانية إجراء الاستطلاع من الأساس علامة جيدة في منطقة يحظر فيها المستبدون العرب عادة استطلاعات الرأي المستقلة، ومع ذلك، لم تكن الظروف مثالية.
فقد كان على منظمي الاستطلاعات العمل في الأماكن العامة، ونظرا لصعوبة استخدام أساليب مثل الاتصال العشوائي للحصول على عينة تمثيلية من السوريين، فقد تواصلوا مع الناس حتى حصلوا على عدد محدد مسبقا من الردود من الرجال والنساء في كل محافظة من محافظات البلاد الأربع عشرة.
وتعتقد نسبة تقترب من 60 بالمئة أن الظروف الاقتصادية لم تتحسن أو ساءت في عهده. وتحظى قراراته بإعادة تقييم الرسوم الجمركية على الواردات والسماح بصرف الدولار دون قيود بدعم شعبي. إلا أن معظم رواتب الحكومة لم تدفع منذ توليه السلطة. كما أن السيولة النقدية شحيحة.
ويعارض معظم السوريين بشدة سياسة الشرع في دمج المقاتلين الأجانب في جيشه الجديد، حيث يرى 60 بالمئة من المشاركين أنه يجب ترحيلهم بدلا من ذلك، ولا يوجد توافق يذكر حول كيفية معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في ظل النظام السابق.
وربما كان من غير المستغرب، في بلد خرج من عقود من استبداد الأقليات، أن يكشف الاستطلاع عن فجوة عميقة بين الأغلبية السنية والأقليات السورية، وخاصة العلويين، الذين كان الكثير منهم موالين للأسد فنسبة 6 بالمئة فقط من السنة عبروا عن تشاؤم من المستقبل، مقارنة بـ 40 بالمئة من العلويين، وتشعر المجتمعات الكردية والدرزية والمسيحية بأنها أفقر وأقل حرية وأمانا.
وكشف استطلاع المجلة عن خلافات بشأن النظام القانوني، وهو مؤشر مهم على التوجه المستقبلي للبلاد، ويفضل أكثر من 90 المئة من السنة إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية، التي سادت في سوريا منذ أكثر من قرن، كليا أو جزئيا. بينما تفضل نسبة 7 بالمئة فقط نظاما قانونيا علمانيا بالكامل.
أما بين الأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين، فتبدو النتائج معكوسة، فتفضل نسبة 86 بالمئة من الدروز والمسيحيين و73 بالمئة من الأكراد تقريبا نظاما قانونيا علمانيا.
كما أن تأييد تطبيق الشريعة الإسلامية الكاملة أقل بين النساء، حيث بلغت نسبة المؤيدين 29بالمئة، مقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 40 بالمئة ويؤيد أكثر من ثلاثة أرباع المُستطلعة آراؤهم مساواة المرأة في الحقوق.
وبعيدا عن الخلافات في المسائل الداخلية إلا أن هناك موقفا سوريا واحدا بشأن التعامل مع الاحتلال التي استولت منذ سقوط الأسد، استولت على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي السورية، خارج الأراضي التي تحتلها بالفعل في مرتفعات الجولان، ودمرت الترسانة العسكرية السورية. ومع ذلك، لا يرغب السوريون في القتال.
ويفضل ثلثي المشاركين الأدوات الدبلوماسية لمواجهة إسرائيل، بينما تفضل نسبة 10 بالمئة فقط الكفاح المسلح، وبالمحصلة، ورغم الانقسامات الطائفية، فإن السوريين متفائلون بشكل مفاجئ، باستثناء العلويين، الذين يريد ثلاثة أرباعهم إجراء انتخابات في غضون عام، فإن معظمهم ليسوا في عجلة من أمرهم لاستبدال السيد الشرع، ويعطي السوريون زعيمهم الجديد فرصة، والأمر متروك له لاستخدامها بحكمة.
إسماعيلي 2007 يفوز على الجيش بدوري الجمهورية