قانوني يكشف عن 6 حالات يحق فيها للمواطن الجمع بين أكثر من معاش
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن المعاشات من الأمور التي تهم العديد من المواطنين، وعمل قانون للتأمينات الاجتماعية لتنظيم عملية الصرف، بما يضمن حق كل مواطن في التأمين، وفقًا لبعض الشروط والضوابط.
حالات الجمع بين أكثر من معاشومن الأمور التي يتساءل عنها المواطنون حول مسألة المعاشات، هي إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، حدد عدد من الحالات يُسمح فيها للمؤمن عليه أن يجمع بين أكثر من معاش، أو يجمع بين المعاش والدخل، وذلك تحديدا للأشخاص المستحقة للمعاش في حالة وفاة صاحبه والمؤمن عليه، مثل: «الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين».
أما عن الحالات التي أتاح فيها قانون التأمينات والمعاشات الجمع بين أكثر من معاش، هم 6 حالات، في مقدمتهم أن يتم الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، والحالة الثانية هي أن يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
الجمع بين المعاش والدخل للأرمل والأرملةوأضاف الحديدي، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما أنه يحق لها الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل وذلك يكون دون حدود، وهذا الأمر أيضا يسير على الأرمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات الجمع بين أكثر من معاش قانون التأمينات التأمينات
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.