أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر.. تصل إلى 22%
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تتيح البنوك المصرية كافة، خلال الفترة الحالية، برامج ادخارية متنوعة تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقا لكل بنك، في ظل استمرار إقبال المواطنين على شراء الشهادات الادخارية حتى نهاية العام الجاري 2023، ومن ضمن تلك البنوك المصرية التي توفر لعملائها شهادات ادخارية بنك مصر، الذي تختلف أسعار الفائدة على الشهادات التي يقدمها للمواطنين حسب طبيعة كل شهادة.
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر، والتي جاءت كما يلي:
شهادة ابن مصر- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- وبالنسبة لسعر الفائدة يصل في السنة الأولى إلى 22%، وفي العام الثاني إلى 18%، والسنة الثالثة 16%.
- يكون العائد شهريا بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
شهادة القمة- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء شهادة القمة.
- تستمر مدة الشهادة إلى 3 أعوام.
- يبلغ سعر العائد 19% ويصرف شهريا بشكل ثابت.
- يمكن استرداد قيمة شهادة القمة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات- يقدم بنك مصر للمواطنين شهادة ادخارية تصل مدتها إلى 5 سنوات.
- يمكن للأفراد الطبيعيين الحصول على الشهادة.
- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها.
- سعر عائد يصل إلى %12.25.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات- تصدر الشهادة السباعية للأفراد الطبيعيين.
- مدة الشهادة تصل إلى 7 أعوام.
- يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيها ومضاعفاتها.
- سعر العائد يصل إلى 12.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة القمة بنك مصر الشهادة الادخارية شهادة بنك مصر اسعار الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي