معهد التخطيط القومي يعقد حلقة نقاشية عن فرص التمويل الأخضر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاشية حول فرص التمويل الأخضر في ضوء مخرجات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (COP28)، في إطار تنفيذ مبادرة «مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة»، الممولة من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا وأدارت الجلسة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا السابق، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الفريق البحثي القائم بتنفيذ المبادرة.
وقدّم شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد بيومي مساعد للممثل المقيم ورئيس فريق البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضين متميزين حول تغير المناخ بعد COP28، والتمويل الأخضر والأزرق (الفرص، والتحديات، والمخاطر)، بحضور أشرف العربي رئيس المعهد، وأشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وهبه الباز أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي، رئيس الفريق البحثي القائم بتنفيذ المبادرة، وكذا بقية أعضاء الفريق البحثي، بالإضافة إلى عدد من أساتذة التخطيط والاقتصاد والبيئة، والمهتمين بهذا الشأن.
أهمية الجلسة النقاشيةوأوضحت هالة أبو علي، أن الجلسة النقاشية استهدفت تسليط الضوء على مخرجات مؤتمر المناخ COP28 فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية من خلال قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من تداعياتها وأثارها المتوقعة، إلى جانب استعراض التحديات التي تعوض توفير التمويل اللازم للعمل المناخي، وكذلك البدائل التمويلية التي يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في حشد الموارد المالية اللازمة لسد فجوة تمويل العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد شريف سامي أن التمويل الأخضر يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة مبادرات حكومية لدعم التمويل الأخضر من بينها إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة الري الحديث، إلى جانب تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي.
واستطرد سامي أن قنوات التمويل الأخضر تشتمل على قنوات مباشرة مثل الصكوك والسندات، والاقتراض المصرفي، والتمويل غير المصرفي، والتأمين، وحقوق الملكية، وقنوات غير مباشرة كصناديق الاستثمار، وإعادة توجيه التحسن في قيمة الأراضي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة بالتمويل الأخضر المتمثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تشجعان على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمناخية، وإصدار منتجات وأدوات المالية الخضراء، مؤكدا أن تحديات تحقيق المستهدفات الخضراء تتعلق بمحاولة توفير أقل تكلفة للمستهلك النهائي في بيئة تضخمية عالية متوازنة مع أهداف تعزيز شبكة إزالة الكربون وضمان بقاء التأثير البيئي منخفضا.
ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص
وشدد بيومي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم مشروعات التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ودعمها في مجالات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية اللازمة، وجذب التمويل الخاص والمستثمرين بشروط تمويل خضراء، وكذلك تحفيز وحشد استثمارات القطاع الخاص لمكافحة التغير المناخي والتي تتمثل في إطلاق مشاريع خضراء قابلة للاستثمار وذات عائد جذاب للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي مؤتمر المناخ التمويل الأخضر التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
عمرو فتوح: تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين يدعم الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو فتوح, رئيس لجنة الصناعة و الاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة و سريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار و يدعم الاقتصاد القومي ككل ، كما يخدم الدولة و القطاع الخاص.
تشجيع الاستثماروقال المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال: "نحن كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية و الحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي و محفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية , و هو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص و المستثمرين عموماً".
وأضاف عمرو فتوح، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، و تقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات و يختصر الوقت خاصة , و أن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة و لم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء و لم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
تبسيط الاجراءاتوأوضح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل , أن تبسيط الإجراءات و توحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة و قطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف و تحديد الموارد و الارقام في وضع الموازنة العامة للدولة و بالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل و يدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم و الصحة و المرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات و دعم القطاع الخاص و حرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق و النمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة و آلية واضحة و سريعة و هذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة و الاستثمار".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو