اقتصاد التنمية الصناعية: مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التنمية الصناعية مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، أن مصر تمتلك مقومات وفرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنمية الصناعية: مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، أن مصر تمتلك مقومات وفرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من حزمة التيسيرات غير المسبوقة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي شكلت طفرة في مناخ الاستثمار في البلاد لاسيما مع المشروعات الكبرى في البنية التحتية والتطوير الكبير الذي شهدته مصر في شبكات المرافق من طرق ومياه وصرف.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد عبد الكريم مع وفد شركة أمريكية لبحث طلبها لإقامة مصنع لإنتاج الأرضيات وأخشاب الـ HDF على مساحة تقديرية 35 ألف م2، باستثمارات مبدئية تقدر بـ5 ملايين دولار.
وقال عبد الكريم إن مصر تمتلك عددا من الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم مما جعلها منفذا محوريا لأسواق تقدر بـ2 مليار نسمة وتمثل قاعدة صناعية إقليمية لتلك الأسواق، وذلك بجانب توفر الأيدي العاملة، لافتا إلى أن الهيئة لن تتوانى عن تقديم كافة التيسيرات والدعم لبدء استثمارات الشركة بمصر في أسرع وقت.
وصرح نجيب نمور رئيس الشركة بأن فرص نجاح استثمارات الشركة كبيرة في ظل المناخ الاستثماري الجيد والمواتي الذي تتمتع به مصر حاليا.. موضحا أن المصنع سيقام على أعلى المعايير التكنولوجية لتصنيع منتجات أخشاب الـHDF بأنواعه مثل الـ SPC المقاوم للماء وغيره من المنتجات، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة كبيرة في التوسعات المستقبلية حال إنشاء المصنع مؤكدا أن الشركة تنوي تصدير إنتاجها للخارج وخاصة للسوق الأمريكية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الرقابة على الشركات
تمثّل الرقابة على الشركات أحد أهم العوامل التي تدفع الاقتصاد الوطني للنمو وتقلل المخاطر التي تتعرّض لها الشركات نتيجة لأي ممارسات خاطئة من قبل الموظفين، وكما هو معلوم فإن إساءة استخدام الأمانة والثقة التي توليها الشركة لبعض الأفراد أمر وارد ولا يمكن تفاديه إلا من خلال التزام الشركات بمبادئ الحوكمة من جهة وإحكام الرقابة على ممارساتها من قبل الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.
وتعد الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة من أهم الشركات التي ينبغي تعزيز الرقابة عليها نظرا لأهميتها الاقتصادية، وفي الحقيقة فإن أهداف الرقابة هي حماية الشركة من أي تجاوزات والمساهمة في تعزيز إيراداتها وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، ومن هذا المنطلق علينا أن ننظر إلى الرقابة التي يمارسها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الشركات والجهات الحكومية، والرقابة التي تقوم بها هيئة الخدمات المالية على الشركات الخاضعة لرقابتها -كشركات المساهمة العامة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وغيرها من الشركات الأخرى- على أن هدفها الرئيسي هو تقويم الشركة ومساعدتها في تفادي الخسائر قدر الإمكان.
وكما يعلم الجميع فإن الهدف الرئيسي لأي شركة يتم تأسيسها هو تحقيق الأرباح بغض النظر على دورها التنموي أو الاقتصادي، وبالتالي فإن إخفاق الشركات في تحقيق هذا الهدف ينبغي أن يدفع الجهات الرقابية للبحث عن أسباب ذلك خاصة إذا كان القطاع الذي تعمل فيه الشركات معروفا بإمكانياته الاقتصادية ويحقق إيرادات جيدة للشركات العاملة فيه.
وعلى سبيل المثال لا يمكننا أن نتصور أن شركة تحصل على مناقصات حكومية أو تعمل في قطاع التعدين أو الثروة السمكية أو القطاع المصرفي أو الاستثمار المالي يمكن أن تحقق خسائر إلا إذا كان هناك خلل في إدارة هذه الشركة وممارساتها سواء كان خللا إداريا بحتا أو خللا إداريا وماليا، إذ إن هذه القطاعات تعد قطاعات واعدة وذات إمكانيات عالية في استقطاب الاستثمارات وتحقيق الأرباح ولا يمكن للشركات العاملة فيها تحقيق الخسائر إلا إذا كان هناك خلل ما ينبغي على الجهات الرقابية البحث عنه؛ حماية للشركة من ازدياد خسائرها وحماية للموظفين العاملين فيها وللمال العام ولأموال المساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
إننا لا ننظر إلى الرقابة على الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة وغيرها من الشركات الأخرى على أنه تقليل من أهمية الإدارات التنفيذية أو مجالس الإدارة وإنما نرى أن الرقابة تُسهم بتعزيز إمكانيات هذه الشركات وتمكينها من تحقيق أهدافها المالية فضلا عن دورها الاقتصادي والتنموي، وكما لاحظنا خلال السنوات الماضية فإن كثيرا من الشركات تركت لسنوات عديدة وهي تحقق الخسائر سنة تلو أخرى دون رقابة لصيقة من الجهات المعنية حتى تراكمت عليها الخسائر وتآكل رأسمالها ولم يعد أمامها إلا التصفية، مع أنه كان يمكن حمايتها من ذلك لو تدخلت الجهات الرقابية في وقت مبكر وألزمت الشركة بتفعيل الرقابة الداخلية والالتزام بالشفافية والإفصاح والعمل وفقا لمبادئ الحوكمة وتطبيقاتها.
إن حماية الشركات من التعثر ينبغي أن يكون أحد أهم أهداف الرقابة وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، وهو ما يجعل التعاون بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية من جهة والجهات الرقابية من جهة أخرى مطلبا أساسيا لحماية الشركات وتمكينها من تحقيق الإيرادات التي تتطلع إليها وتعزيز مكانتها الاقتصادية ودورها التنموي.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة