توقع كاتب في مقال نشرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية أن تواجه الديمقراطية في العالم عام 2024 اختبارا ليست مستعدة له.

وقال ميهير شارما -وهو كاتب عمود في الوكالة وأحد كبار الباحثين في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث- إنه من المقرر أن تُجرى العام المقبل انتخابات عامة في أكبر 4 كتل ديمقراطية على مستوى العالم، وهي الهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإندونيسيا، وذلك للمرة الأولى منذ بزوغ فجر عصر الإنترنت.

وربما يتوجه نحو مليار شخص السنة المقبلة على امتداد شهورها إلى صناديق الاقتراع، وسط عاصفة من المعلومات المضللة والتلاعب الرقمي على نحو لم يشهد له العالم مثيلا.

ويعتقد الكاتب أن المخاطر ذات تبعات بالغة الأهمية بشكل استثنائي بالنسبة للديمقراطية نفسها. ففي الولايات المتحدة، هناك احتمال أن ينعم المرشح المفضل في الانتخابات بفرصة تتيح له أن يصبح "دكتاتورا".

وفي الاتحاد الأوروبي، يتجه اليمين المتطرف لتحقيق طفرة على نطاق القارة برمتها، بحسب شارما الذي يضيف أن المرشح الأوفر حظا في انتخابات إندونيسيا جنرال سابق اتُّهم ذات يوم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي الهند، تواجه المعارضة "المتعثرة" فرصتها الأخيرة للتصدي لاحتمال أن تتحول البلاد إلى حكم الحزب الواحد.

ويضيف أن العالم أدرك منذ 2016 على الأقل أن الانتخابات في العصر الرقمي معرضة على نحو غير اعتيادي للتلاعب، ولطالما ظل المشرفون على نزاهة الانتخابات يعملون بجد منذ ذلك الحين، إلا أنهم اليوم يخوضون "حربهم الأخيرة".

وقال الكاتب إن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 تأثر آنذاك بالروايات المفبركة بعناية عبر برمجيات إلكترونية تديرها الروبوتات. فكان أن ظهر "جيش صغير من متقصي الحقائق" في جميع أنحاء العالم، وتضاعفت الآليات المخصصة لمنع وصول "الأخبار المزيفة" إلى الصحافة الرسمية.

وتعتبر الهند أكبر مختبر في العالم للممارسات الانتخابية "الرديئة"، والتي تضم في الوقت نفسه أكبر عدد من الناخبين.

أقطاب اليمين المتطرف الأوروبي في لقاء قمة بألمانيا (الجزيرة) المعلومات المضللة

ويمضي الكاتب إلى القول إن المعلومات المضللة المستندة على الذكاء الاصطناعي بدأت تنتشر بالفعل، ويصعب اكتشاف أنها مزيفة مع مرور كل شهر.

ومن الغريب أن الحيلولة دون انتشار مثل هذه الرسائل على نطاق واسع يكون أصعب عندما لا تبدو على الفور أنها عدائية أو موجهة لطرف بعينه.

وفي إندونيسيا على سبيل المثال، شوهد مقطع فيديو على تطبيق تيك توك ظهر فيه وزير الدفاع والمرشح الرئاسي برابوو سوبيانتو وهو يتحدث العربية، ملايين المرات.

ووفق شارما، فإن المقطع كان عبارة عن تزييف عميق تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بغرض تعزيز أوراق اعتماده الدبلوماسية، وربما الإسلامية.

وإذا كان ثمة شيء واحد تعلمناه من حرب المعلومات التي رافقت الحرب الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فهو أن من نشؤوا في عصر الإنترنت ليسوا مهيئين بشكل أفضل للتعرف على ما تحويه تلك المعلومات من دعاية واضحة، كما يقول شارما.

ويضيف أن هؤلاء الأشخاص أقل قدرة على ما يبدو على التمييز بين الحقيقة والخيال، لذلك فإن الخطر الذي يتهدد الديمقراطية عابر لحدود الدول والمنصات المستخدمة عالمية، وكذا الرسائل التي تُنشر.

لذا، فإن الدفاع عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون محليا، "لسبب واحد، هو أنها مهمة لا تستطيع أي حكومة التصدي لها بمفردها". لكن لكل دولة أساليبها الخاصة المختلفة عندما يتعلق الأمر بتأمين انتخاباتها، وقد استفاد كل من المتلاعبين المحتملين والمنصات التي يستغلونها من هذا الاختلاف.

ويؤكد الكاتب أن مستوى التضليل الذي سيظهر العام المقبل سوف يمحو دفاعاتنا المنفردة ما لم نتبن نهجا أكثر إستراتيجية وأساليب موحدة.

ويختم بالقول إن العالم بحاجة إلى تضافر الجهود قبل كل شيء، ذلك لأن الدفاع عن الديمقراطية ظل دوما أحد دواعي العمل المتعدد الأطراف، وينبغي أن يتضمن هذا الدفاع حماية الانتخابات الوطنية خلال العام المقبل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: إندونيسيا

إقرأ أيضاً:

محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي

قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.

ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.

واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.

وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".

وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.

وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.

وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".

وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.

ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.

إعلان

أواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.

مقالات مشابهة

  • بيسكوف: منظومة أوريشنيك تتفوق بجيل كامل على الأسلحة الموجودة في العالم
  • القسام تقضي على جنود صهاينة من مسافة صفر في جباليا
  • محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
  • من الجنوب.. أخبار تثير الخوف
  • نبات قديم يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه
  • فولين: الغرب تخلى عن الديمقراطية ولم يعد نموذجا يُحتذى به
  • نبات شهير يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه
  • الداخلية تكشف عن تأسيس حزب "التجديد والتقدم" من بين أهدافه الدفاع عن مغاربة العالم
  • إيلون ماسك وسبيس إكس يخضعان لمراجعة فيدرالية لاجتماعات غير معلنة مع زعماء أجانب
  • محكمة جنايات الدامر تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بالتعاون مع المتمردين