سرايا - اعتبر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق إيهود أولمرت، أن ما وصفه بـ "هزيمة حماس" ما زالت بعيدة المنال وليست سهلة.


وكتب أولمرت، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية: “كانت احتمالات تحقيق القضاء التام على حماس معدومة، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن ذلك هو الهدف الرئيسي للحرب”.




وأضاف: “حتى في ذلك الوقت كان واضحا لكل من فكر في الأمر أن التدمير الكامل للمنظمة مجرد أُمنيات غير قابلة للتطبيق عسكريا، حتى في ظل ظروف غير تلك الموجودة في قطاع غزة”.


وأشار أولمرت، إلى أن “المعلومات الاستخبارية، التي ثبت منذ ذلك الحين أنها محدودة للغاية، والتي كانت لدينا قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت كافية لكي ندرك أن شبكة أنفاق متطورة منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة”.


واعتبر أن شبكة الأنفاق “من شأنها أن تحول دون القيام بعملية عسكرية سريعة وحاسمة يمكن (من خلالها) القضاء على حماس، حتى في ظل ظروف أفضل”.


وقال رئيس الوزراء الأسبق: “هزيمة حماس بعيدة المنال. ليست سهلة”.


وأضاف: “بالطبع كان نتنياهو، يعلم منذ البداية أن خطابه لا أساس له من الصحة، وأنه سينهار في نهاية المطاف في مواجهة واقع عسكري وإنساني من شأنه أن يجبر "إسرائيل" على الوصول إلى نقطة النهاية في الحملة الحالية، لقد حان ذلك الوقت الآن”.


وتابع أولمرت: “هزيمة حماس ما زالت بعيدة المنال. ولم نصل بعد إلى النقطة التي نسيطر فيها على الجدول الزمني للحرب”.


وأشار إلى أنه “علينا أن نتوقع أياما صعبة مقبلة، مع تزايد عدد الجنود (الإسرائيليين) الذين يسقطون، ومشاهد مؤلمة من الدمار والخراب في غزة، الأمر الذي يُلقي بظلال ثقيلة على دولة "إسرائيل"، ويُقوض الدعم والصبر الذي تظهره لنا حتى من الدول الصديقة”.


وقال أولمرت: “ماذا علينا أن نفعل؟ أعتقد أن الوقت حان لكي تعرب "إسرائيل" عن استعدادها لإنهاء القتال. نعم، أنهوا القتال. ليس هدنة ولا توقف مؤقت ليومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، وإنما نهاية القتال- نقطة”.


وأضاف: “وفي ذلك الوقت، سيكون على "إسرائيل" أن تعيد الرهائن، الأحياء منهم والأموات. إذا انتظرنا، فلن يمر وقت طويل قبل أن يصبح الأشخاص الوحيدين الذين يمكننا إعادتهم هم الموتى، لأنه لن يكون هناك أي أحياء”.


واستدرك: “وقف الأعمال العدائية يجب أن يكون مشروطا بالإفراج عن جميع الرهائن، كل واحد منهم، والجنود وجثث جميع الذين تحتجزهم حماس منذ سنوات. كلهم”.


أولمرت، لفت إلى أنه “في المقابل، لن يكون أمام "إسرائيل" خيار سوى إطلاق سراح جميع سجناء حماس الذين تحتجزهم”.


وتابع: “يجب على "إسرائيل" أن تقول إن وقف القتال سيتضمن تجميد انتشار القوات العسكرية أينما كانت في اليوم الذي يدخل فيه الوقف حيز التنفيذ”.


واستطرد “وفي الوقت نفسه، يجب على "إسرائيل" أن تقول إن المفاوضات ستبدأ مع الفلسطينيين حول مستقبل قطاع غزة، مع قيام مصر بدور الوسيط”.


واستدرك أولمرت: “ليست هناك فرصة لأن يوافق نتنياهو على ذلك، لأنه يعتقد أن مستقبله الشخصي، وبقاءه، ومسيرته السياسية، وإرثه، وعائلته وأطفاله، كلها تعتمد على مواصلة الحرب. ولهذا فهو على استعداد لترك الأمة تحترق”.


وتساءل رئيس الوزراء الأسبق: “هل سيكون لدى أي من زملائه (نتنياهو) في حكومة الحرب ما يكفي من الشجاعة والتصميم للقيام بما هو مطلوب الآن؟”


وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي قتلت “حماس” نحو 1200 "إسرائيلي"، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع "إسرائيل" خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش "الإسرائيلي" حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
إقرأ أيضاً : القسام تنشر مشاهد لطائرة (Skylark-2) تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون إقرأ أيضاً : سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند ودبابتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" و "RPG"إقرأ أيضاً : الاحتلال يخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء فلسطينيين في الخليل


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس الوزراء رئيس الوزراء القوات اليوم مصر رئيس الوزراء غزة إصابة القطاع سرايا مصر إصابة الصحة اليوم الخليل القدس غزة الاحتلال رئيس الوزراء القوات القطاع رئیس الوزراء بعیدة المنال هزیمة حماس

إقرأ أيضاً:

عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.

مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالة

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:

1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.

2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.

3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.

4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديم

وأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.

وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.

وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: أعدنا حتى الآن 145 محتجزا في غزة
  • إعلام إسرائيلي: مظاهرات لأهالي المحتجزين بغزة قرب منزل نتنياهو بالقدس للمطالبة بصفقة تبادل
  • رئيس وزراء هولندا يعلن عن عدم مشاركته في cop29 بسبب إسرائيل
  • أمامنا الوقت الكافي.. جوميز يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك
  • فشل أمني خطير.. استهداف منزل رئيس وزراء إسرائيل للمرة الثانية خلال شهر
  • عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
  • الرئيس الإسرائيلي: حادث إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو حادث خطير للغاية
  • بسبب تركيا.. الحزب الحاكم في اليونان يطرد رئيس وزراء أسبق
  • عاجل | عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يدير في غزة حربا بلا أهداف
  • إيهود أولمرت: نتنياهو يحاول الحفاظ على سلطته بإثارة المخاوف من إيران