مرشحة أميركية للرئاسة تقترح تهجير الغزيين وكندا تنفي دعمها الهجرة الطوعية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نفت كندا ما تداوله الإعلام الإسرائيلي من أن وزير الهجرة مارك ميلر صرّح خلال زيارته إلى تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا الهجرة الطوعية للفلسطينيين إلى بلاده، في حين اقترحت مرشحة للرئاسة الأميركية تهجير الغزيين إلى دول أخرى.
جاء ذلك على لسان جيفري ماكدونالد، مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية، الذي أكد أن هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها.
وقال ماكدونالد إن كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك.
وأضاف أن كندا ستطلق برنامجا للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطى الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.
يأتي ذلك بعد ما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في اجتماع مع نواب حزب الليكود في الكنيست (البرلمان)، إن مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستقبال اللاجئين، نعمل على حل هذه المشكلة.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، تطرق النائب داني دانون إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتا إلى أن وزير الهجرة الكندي تحدث علنا عن الأمر خلال زيارته تل أبيب، داعيا إلى تشكيل فريق معني بهجرة الفلسطينيين إلى دول أخرى، ليرد عليه نتنياهو بالقول: "نعمل من أجل هذا".
في سياق متصل، اقترحت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية نيكي هيلي، توطين سكان غزة في بلدان أخرى بدعوى أنهم من أنصار حركة حماس.
جاء ذلك في مقابلة للمرشحة الجمهورية مع قناة إي بي سي الأميركية، الجمعة، التي عملت ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريبا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وخلال المقابلة، قالت هيلي "كما أقول دائما، على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا"، على حد زعمها.
يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين رددوا تصريحات عن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة إلى صحراء سيناء في مصر. ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج، وهو ما رفضته القيادات الفلسطينية بمختلف أطيافها.
في المقابل، ارتفع عدد اليهود الذين غادروا إسرائيل بشكل ملحوظ منذ عملية "طوفان الأقصى"، وكشف موقع أخبار تأشيرة شنغن الأوروبي منتصف الشهر الجاري، عن زيادة إقبال الإسرائيليين على طلبات الحصول على الجنسية البرتغالية بنسبة 68%، والفرنسية بنسبة 13%، والألمانية بنسبة 10%، والبولندية بالنسبة نفسها.
ووفق صحف إسرائيلية، فإن السبب الأبرز لهذه الهجرة العكسية، هو فقدان الإسرائيليين شعور الأمان بسبب تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى، يلي ذلك أسباب سياسية، أبرزها تخوف الإسرائيليين من اعتماد حكومة بنيامين نتنياهو على أحزاب التيار الديني واليمين المتطرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكم القضاء الفرنسي قد يعرقل ترشح لوبان للرئاسة عام 2027
يشير خبراء قانونيون إلى أن الحكم الصادر ضد مسؤول محلي من جزيرة مايوت الفرنسية، قد يؤثر على نتيجة محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفرنسية يوم الجمعة تكهنّات حول ما إذا كان سيُسمح لمارين لوبان بالترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
ويتعلق الحكم بإقالة ممثل محليٍّ سابق من إقليم مايوت الفرنسي في ما وراء البحار.
وكان المحامون الذين يمثلون رشادي سايندو، الذي أدين في عام 2024 باختلاس أموال عامة، قد حاججوا أنّه "كان ينبغي عدم عزل موكلهم من منصبه حتى يتم الانتهاء من إجراءات الاستئناف".
ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية هذه الحجّة، وأكّدت أنّ القانون يسمح بتجريد الفرد من منصبه قبل أن يستنفد هذه العملية.
ويقول القانونيون إن قضية سايندو قد تكون لها آثار على لوبان التي تترأس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية.
Relatedاليمين الفرنسي المتطرف يودع أحد أبرز رموزه.. رحيل جان ماري لوبان عن عمر 96 عامًا لم يمض شهر على وفاته.. قبر جان ماري لوبان يتعرض للتخريب وتنديد واسع بما جرىمارين لوبان تقود المعارضة للإطاحة بالحكومة: حجب الثقة هو السبيل لحماية الفرنسيين من "ميزانية ظالمة"والسبب بحسب القانونيين، هو أن لوبان تُحاكم حاليًا لتورطها في الاختلاس المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي من قبل حزبها، ومن المتوقع أن يصدر الحكم يوم الاثنين.
وحصرت المحكمة نطاق حكمها على المسؤولين المحليين في قضية سايندو، وابتعدت عن الاستنتاجات القانونية الأوسع نطاقًا، والتي كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة قضية السياسية اليمينية المتطرفة.
وتختلف قضية لوبان أيضًا عن قضية سايندو، لأنها بحسب القانونيين تتعلق بإمكانية ترشحها في الانتخابات المقبلة، بدلًا من إبعادها من منصبها الحالي.
وطلب المدّعون في محاكمة لوبان من القضاة فرض حظر فوريٍّ عليها، لمدة خمس سنوات، "بغض النظر عن الاستئناف".
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تمنع لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي من المقرّر أن تجري في نيسان / أبريل 2027.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صفقة المعادن بين أوكرانيا وأمريكا: شروط جدلية ومستقبل غامض ماكرون بعد لقائه الرئيس اللبناني: لا مبرر للقصف الإسرائيلي على بيروت والهجوم يخدم مصالح حزب الله بوتين يقترح تشكيل إدارة مؤقتة لأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبيفرنساانتخابات رئاسية
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر