حصاد 2023| مشاركات دولية عززت مكانة مصر في المجال البيئي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استطاعت وزارة البيئة خلال عام 2023 إبرام العديد من الإتفاقيات والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي والإقليمي، حيث تبذل مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية.
وجاءت أبرز المشاركات كالاتي:
مشاركة وزارة البيئة فى الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية لتنفيذ مشروع بعنوان " تعزيز الزراعة المناخية الذكية مناخياًوالتنوعالحيوي الزراعي لتعزيزالقدرةعلي التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثرتأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر" والممول من الحكومة الكندية ومنظمة الأغذية والزراعة وذلك بالشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية.
مد الاتفاقية الموقعة بشأن البرنامج المصري الإيطالي –المرحلةالثالثةوالموقعةبتاريخ 9 فبراير 2021 لينتهي في 31/5/2024 .
المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 10-13/6/2023 بالقاهرة وتم خلالها تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي الثاني 2020/2023 ليصبح للأعوام 2023/2025.
المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 5-7 أغسطس 2023 وتم خلالها توقيع البرنامج التنفيذي الثاني التعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية ووزارة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2023/2025
تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025.
المشاركة في اجتماعات الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة بسلطنة عمان- مسقط، وكذا في اجتماعات الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، برئاسة جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية نائب رئيس المكتب التنفيذي، وعضوية كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية جمهورية العراق.
توقيع مشروع التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً"(TFSC programme) بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تقدر بـــ1,5 مليون يورو.
توقيع مشروع"تطوير قطاع صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام " والممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDOبقيمة 3,239,571 دولار.
توقيع اتفاق المنحة الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع " الصناعات الخضراء المستدامة " بقيمة 500 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
ثانياً: الاتفاقيات والبروتوكولات متعددة الأطراف والإقليمية:
موافقة مجلس النواب على التصديق على الاتفاق الإطاري للمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية " بازل "المعنية بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .
موافقة مجلس النواب، بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ثالثاً: الإشراف على إعداد الدراسات الفنية عن القضايا البيئية والتعاون مع شركاء التنمية :
الموافقة علىالمنحة المقدمة من البنك الدولى لمشروع"تطبيق الاقتصاد الأزرق المرن في مصر" والتي تبلغ قيمتها 800 الف دولار .
صدور قرار مجلس الوزراء بشأن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية بتعيين معالى وزيرة البيئة كعضو ممثل عن مصر في المجلس الوزاري والسيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
الموافقة على تنفيذ مشروع "تقديم الدعم الفني لإنشاء نظام وطني للرصد والتحقق ( MRV) "الوارد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في شكل ورش عمل ودورات تدريبية من المقرر عقدها في اليابان.
انضمام مصر إلى "مبادرة هوائنا المشترك " تحت رعاية المفوضية الأوروبية وتعيين مفوض للمبادرة من وزارة البيئة.
الانتهاء من إجراءات انضمام مصر "للتحالف الهولندي للملقحات النباتية" وجارى الاعداد لتوقيع استمارة التحالف.
موافقة وزارة التعاون الدولى على البدء في تنفيذ المقترح المقدم من البنك الدولى لتقديم الدعم الفني لاعداد دراسة "دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة الاتفاقيات مصر الفعاليات الدولية قطاع البيئة وزارة البیئة مجلس الوزراء فی اجتماعات شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
"وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباءواستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ ملايين يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقةويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي