وزيرة الهجرة: نسعى لتأسيس صندوق تكافلي لحل أزمات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وزيرة الهجرة تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث مستجدات التعاون لخدمة المصريين بالخارج.. والوزيرتان تناقشان ملف صندوق طوارئ المصريين بالخارج وملف العائدين من الخارج في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
السفيرة سها جندي:
- حريصون على إتاحة خدمات ومحفزات أكثر للمصريين بالخارج ونسعى لإطلاق صندوق تكافلي لحل الأزمات التي تواجههم
- توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية" هو أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة
- الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات المعنية لتلبية طموحات المصريين بالخارج وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وذلك بحضور د.
وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالدكتورة نيفين القباج، والوفد المرافق لها، موضحة أن لقاء اليوم يأتي لمناقشة آليات توفير المزيد من الخدمات التي ما دام كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، والمتمثلة في صندوق رعاية للمصريين بالخارج، بجانب تنسيق الجهود لدعم التدريب من أجل التوظيف، وتعزيز جهود الهجرة الآمنة للشباب وإدماج المصريين بالخارج في رؤية التنمية المستدامة 2030، والملف الخاص بإدماج العائدين، مشيدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة مختلف الملفات المعنية بالمصريين بالخارج، ومثمنة دور السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة والنقاشات المثمرة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج المشاركين وإتاحة المزيد من الخدمات.
وأكدت السيدة وزيرة الهجرة حرصها على تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية في مصر، وتذليل أي عقبات تواجههم، ليصبحوا جزءا فاعلا من خطط التنمية المستدامة، مضيفة أن التضامن الاجتماعي لديها أذرع استثمارية مهمة، ونحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن مختلف المحفزات والخدمات التي تم إتاحتها للمصريين بالخارج سيتم تضمينها في تطبيق المصريين بالخارج، ليصبح قاعدة متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج، كما سيتضمن نافذة "سوق مصر" لإتاحة مختلف الأجهزة والسلع المصرية، بجانب الترويج للحرف التراثية واليدوية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة "أيادي مصر"، بجودة متميزة وأسعار تنافسية، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن أيضا في هذا المجال، والترويج للمنتجات اليدوية المتميزة بين المصريين بالخارج.
وأضافت السفيرة سها جندي أننا حريصون على جذب بدائل للتحويلات للعملة الصعبة بالطرق غير المباشرة، ومن بينها مبادرات السيارات والإسكان والتسوية التجنيدية، معاش بكرة بالدولار، تخفيضات الطيران، وغيرها من الميزات التي تضمن خدمة المصريين بالخارج، مقابل توفير العملة الصعبة لمصر، مرحبة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في أي أفكار أو مقترحات متعلقة بالمصريين بالخارج، لخدمتهم وتلبية طموحاتهم وآمالهم، مشيرة إلى تنسيق الجهود لتوفير صندوق المصريين بالخارج وتقديم ميزات تأمينية للمشتركين.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هو أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج، تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية.
وعلى صعيد آخر، لفتت السيدة وزيرة الهجرة إلى حرصها على توفير البدائل الآمنة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا والحد من تلك الظاهرة، وذلك من خلال توعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت، موضحة أننا نعمل في 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها، في مختلف المحافظات، وكذلك جهود تنمية المجتمعات المحلية والدراسات البحثية حول المجتمعات المصدرة للهجرة، للاستفادة من النتائج في علاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة سها جندي أهمية الاهتمام بالعائدين من الخارج، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يقدم خدمات متميزة في التدريب والتأهيل وتوفير البدائل المختلفة، لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف لتوفير فرص العمل للشباب وإعادة إدماج العائدين، حيث يقدم المركز دورات تدريبية حرفية وفنية، وساهم في توفير فرص عمل لعدد من الشباب المصري في ألمانيا، بجانب استعراض دور مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسي" للمشاركة في حل العديد من الأزمات التي واجهت المصريين بالخارج، ومن بينها الأزمة في السودان وروسيا وأوكرانيا وزلزال تركيا وسوريا وإعصار ليبيا وغيرهم.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو لظروف المرض أو الوفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية الفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الاتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.
وأضافت القباج أن صندوق رعاية المصريين في الخارج هو صندوق طوعي واختياري وليس ملزم الاشتراك فيه مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه العديد من المنتجات المصرفية التي تحقق استفادة للمصريين في الخارج، ومنها شهادة "رد الجميل"، و"الهبة المشروطة"، و"الإقراض الميسر للتعليم"، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة المصريين في لجان الزكاة المنتشرة على مستوى المحافظات والتي يبلغ عددها نحو 3600 لجنة، مع إمكانية أن تكون المساهمة في المحافظة مسقط رأس المواطن ويتم اختيار الخدمة التي تحتاجها القرية أو المركز الذي يختاره المواطن.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق ببعض المصريين بالخارج الذين يرغبون بكفالة أطفال كريمي النسب، وذلك في إطار سياسة الدولة في التوسع في منظومة الرعاية البديلة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
وأضافت القباج أنه يمكن أيضًا الاشتراك في أنشطة بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل أو العكس، كما أنه يمكن تنفيذ مبادرات اجتماعية أو اقتصادية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، حيث إن القانون رقم 149 لسنة 2019 - قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء بكثير من المزايا التي تسمح بدور فعال للمصريين كافة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وتتيح لهم فرص كثيرة للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية.
أما فيما يتعلق بملف العائدين من الخارج، فقد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف التمكين الاقتصادي يعد أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة عليه، حيث يتم دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والتدريب المهني والفني لاستيعاب العائدين المتعثرين اقتصاديًا، إضافة إلى أن دور الوزارة يمكن أن يمتد لتنفيذ الدعم الاجتماعي والنفسي لإعادة دمج العائدين من الخارج في أسرهم وفي مواقع العمل وفي المجتمع، كما تم مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض "ديارنا" للعاملين بالخارج.
وتناول الاجتماع آليات تيسير فتح الحسابات البنكية للمصريين بالخارج، وسبل تعريف المصريين المهاجرين بالمزايا التنافسية لصندوق رعاية المصريين بالخارج، المقرر إطلاقه قريبا، وجهود الدعم والتمكين الاقتصادي للمصريين العائدين من الخارج، بجانب تعريف المصريين بالخارج بالأوعية الخدمية التي تتيحها وزارة التضامن لدافعي الزكاة والعشور بجانب تيسير دعم المصريين بالخارج الراغبين في دعم الحالات المرضية الملحة أو دعم المؤسسات الطبية، بجانب استعراض عدد من الخدمات التي تتيحها وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني.
وفي ختام اللقاء، اتفقت الوزيرتان على البدء فورا في عقد اجتماعات مشتركة ومكثفة مع الجهات المعنية والتواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعاية المصريين بالخارج حول العالم، وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لأبنائنا حول العالم، بجانب تنسيق الجهود لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وإدماج العائدين، بالاستفادة من كوادر وخبرات الوزارتين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتور فارسين أغابيكيان شاهين، مجدداً أن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التي تتمتع بالولاية السياسية والقانونية عليه، شأنه شأن باقي الأراضي الفلسطينية.
وقالت في حوار مع «الاتحاد» إنه قد تم وضع الخطط اللازمة لبدء تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، بما يضمن تعزيز صمودهم في وطنهم، تمهيداً لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء حول العالم، مشيرةً إلى أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مع تولي الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها في القطاع، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضحت شاهين أن الوقف الدائم لإطلاق النار والإدخال المستدام للمساعدات يمثلان مفتاح الإغاثة وإعادة الإعمار، وتعمل الحكومة الفلسطينية على خطة الإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتركز الخطة على الاستجابة الفورية خلال الأشهر الستة الأول من وقف الحرب، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية للسكان.
وذكرت الوزيرة أن هناك جهوداً مكثفة لرفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل تسريع إدخال المساعدات وضمان وصولها بالكميات المطلوبة إلى الشعب الفلسطيني، بجانب إزالة الركام من الطرق والمنشآت الحيوية، لا سيما المستشفيات، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتأمين الإيواء للمتضررين، وتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم.
وأضافت أن خطة الحكومة أُعدت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات الصلة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذها، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة. وأعربت شاهين عن تقديرها الكبير لدولة الإمارات على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضها لمخططات التهجير، كما أشادت بالمواقف العربية الداعمة، لا سيما من مصر، والأردن، والسعودية، والتي تتحمل أعباء إضافية دفاعاً عن القضية الفلسطينية.
وأعربت الوزيرة الفلسطينية عن فخرها بالموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ورفض الظلم الذي يتعرض له، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. كما عبرت عن ثقتها في القدرة على إفشال مخططات التهجير، مشددةً على أهمية تأكيد القمة العربية في القاهرة على ثوابت الإجماع العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وشددت شاهين على استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، داعيةً الدول التي تؤيد حلّ الدولتين إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره حقاً مشروعاً وثابتاً للشعب الفلسطيني.
وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعد انتصاراً للحق الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو حماية حلّ الدولتين، الذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بممارسة مزيد من الضغوط لتحويل الاعتراف إلى خطوات عملية، تسهم في كبح انتهاكات الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجباتها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يحظى بإجماع دولي، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تفتعل الأزمات لاستمرار العنف وإفشال أي فرصة لتطبيق هذا الحل.
وقالت إن إسرائيل ترفض علناً حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتتجاهل الإجماع الدولي، وتواصل على الأرض تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتعتمد الخيار العسكري في التعامل، من دون تقديم بدائل منطقية.
وذكرت الوزيرة أن العمل متواصل لتعزيز التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، لدعم رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين.
كما شددت على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في منتصف العام الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة