ما هي موديلات السيارات في مبادرة المصريين بالخارج؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف علي جلال، المتحدث باسم مبادرة المصريين بالخارج، عن موديلات السيارات المحددة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، أو السيارات زيرو جمارك، وهي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت عام 2019 أو أحدث، مؤكدا أنه لن يسمح بقبول موديلات قبلها، بل يسمح بقبول موديلات حديثة بداية من عام 2019 حتى 2024.
وأضاف «جلال» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أعمار المصريين بالخارج المسموح لها بالاستفادة من سيارات المصريين بالخارج، يشترط ألا تكون أقل من 16 سنة، ويجب أن يكون المواطن مقيم بالخارج بشكل رسمي أي مع أسرته.
وشدد المتحدث باسم مبادرة المصريين بالخارج، على أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستفيدين منذ إطلاق تلك المبادرة وحتى الآن، موضحا أن عدد الحسابات الإلكترونية التي جرى فتحها للمستفيدين بلغ نحو 374 ألف حساب على مرحلتين.
1.4 مليار دولار من سيارات المصريين بالخارجوأوضح أن مصلحة الجمارك حصلت مبلغ 1.4 مليار دولار من المستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج وهي السيارات المعروفة بـ«زيرو جمارك»، وفق الشروط القانونية المعلنة من قبل مجلس الوزراء.
وأشار علي جلال، إلى أن إجمالي عدد السيارات التي دخلت إلى مصر خلال المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بلغ عددها 18 ألف سيارة استفاد بها المصريين العاملين في الخارج، مشددا على أن الاقبال على المبادرة بعد قرار وزارة المالية بمدها لمدة 3 أشهر، كان ملحوظا.
وأكد «جلال» أن مصلحة الجمارك تذلل العقبات كافة أمام المصريين بالخارج، عند البدء في إجراءات الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ولديها آليات تواصل كثيرة وعاجلة لتوضيح أي لبس عند لدى الأشخاص المستفيدين من تلك المبادرات.
معلومات مهمة عن سيارات المصريين بالخارج- يسدد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، ويجري استردادها بعد 5 سنوات.
- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- يلزم استكمال إجراءات التسجيل الأولى، من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مصلحة الجمارك سيارات زيرو جمارك سيارات من مبادرة سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وثمن "محسب"، الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث قامت شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد سيقوم المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكدا علي ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
ولفت "محسب"، إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة حيث يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين، كذلك زيادة عدد المحطات بالتزامن مع التوسع في المبادرة حتى لا تتسبب قلة عدد المحطات في بطىء الانتشار والتحول.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية التوسع في تدريب المزيد من الفنيين وزيادة مراكز الخدمة المعتمدة، حيث يتطلب التحويل صيانة دورية، وقد يواجه البعض صعوبة في إيجاد مراكز معتمدة، مؤكدا أن المبادرة خطوة استراتيجية ذكية ستوفر لمصر الكثير على المدى الطويل، سواء من حيث الاقتصاد أو البيئة، الأمر الذي يتطلب تنفيذها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات، فهي تُعد نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة بمصر.