يرتكبون جرائم تطهير عرقي في غزة.. تقرير حقوقي يفضح ممارسات قوات الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. التقدم والتحديات"، وذلك في ختام حملة (50 × 30 حقوق الإنسان للجميع)، التي أطلقتها مؤسسة ماعت في 10 ديسمبر 2022 واختتمتها بالتزامن مع الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وركزت الحلقة على التقدم الذي صاحب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتحديات التي لا تزال ماثلة أمام الوثيقة التي تتكون من (30 مادة) وديباجة.
وشارك في هذه الحلقة أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، رئيس مؤسسة، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، والمستشار أيمن فؤاد، خبير في مجال حقوق الإنسان.
كما شارك في هذه الحلقة الدكتور خليل إبراهيم الحمداني، وندى أمين، من إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بجانب أحمد بسيوني، مدرس مساعد بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة، وملك عزت عضو هيئة تدريس بجامعة نيو جيزة، وقامت بإدارة الحلقة مارينا صبري مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين والصحفيين والشباب الباحثين.
جرائم إسرائيل في غزةوأكد المتحدثون في الحلقة النقاشية، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد مرور 75 عامًا على اعتماده لا يزال يواجه تحديات مختلفة من بينها غياب آلية للتنفيذ وهيمنة الدول العظمي، وعدم وجود آلية لمساءلة منتهكي الإعلان مثل قوات الإحتلال الإسرائيلي والجرائم التي تقدم عليها في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع ذلك دعا المتحدثون إلى التمسك بوثيقة الإعلان العالمي لاحتوائها على مجموعة من المبادئ حال إعمالها ستساهم في تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الغربية باتت تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، مضيفا: رغم التقدم الذي صاحب اعتماد وثيقة الإعلان العالمي؛ إلا إنه مازال يواجه تحديات مختلفة مثل غياب آلية واضحة، لتنفيذ الإعلان وانتشار النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم حيث تفضي هذه النزاعات إلى تدهور في جميع حقوق الإنسان للمدنيين.
الحرب أهونها.. تقرير حقوقي يفضح تجاوزات إسرائيل بحق نساء وأطفال غزة المعتقلين يفتقدون للشرف والأخلاق.. تقرير حقوقي جديد يفضح تورط الغرب في سحق غزةوأشار عقيل، إلى إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليس به العصى لمن عصي وتحكمه العلاقات الدبلوماسية بين الدول وهو ما يفضي لتراجع إعمال حقوق الإنسان، مردفا: المجتمع الدولي يشهد استخدام ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية، وأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر 2023، يجري وسط صمت دولي كبير، وعدم وجود أي تحركات دولية لوقف هذه الانتهاكات، في حق الشعب الفلسطيني.
من جانبه لفت دياب اللوح سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تقوم بها قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية، وخاصة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أفضت هذه الحرب إلي خسائر فادحة في الأرواح، وكان من بين ضحايا هذه الحرب أكثر من مائة ألف مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض المنازل أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال والشيوخ.
وأضاف أنه وفقا للإحصائيات الدولية جرى تدمير حوالي 80% من إجمالي مباني قطاع غزة وتدمير شبكات البنية التحتية والمرافق الخدماتية والحيوية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمخابز ومستودعات الأدوية والأغذية وخزانات المياه والمساجد والكنائس.
وبين أن "حوالي 65 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي، وحوالي 290 الف وحدة سكنية بشكل جزئي"، كما جرى تشريد أكثر من مليون و900 ألف مواطن باتوا بدون مأوى ويعيشون أخطر كارثة إنسانية بسبب العدوان المستمر والنقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء.
وأشار إلى إن الحرب على الشعب الفلسطيني تستهدف جميع أبناء الشعب الفلسطيني ولا تميز بين مواطن وآخر لا على أساس سياسي أو تنظيمي، وتستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني والصحفيين والعاملين في المنظمات والمؤسسات الدولية، وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية، كما نوه إلى الاعتقالات اليومية للمواطنين الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والذين وصل عددهم نحو 5 آلاف معتقل منذ أكتوبر 2023.
حرب الإبادة الجماعيةوطالب السفير الفلسطيني بوقف حرب الإبادة الجماعية الممنهجة الدموية التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ومستدام، كما طالب بفتح ممرات إنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يعيش خطر كارثة إنسانية تهدد حياة الاطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الفلسطينيين كافة، وبتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب عصابات المستوطنين برعاية وحماية من الجيش الاسرائيلي وقوات شرطته.
في السياق ذاته قال المستشار أيمن فؤاد الخبير في مجال حقوق الإنسان، إن الحديث عن الكيل بمكيالين، بات متكررًا وأن جرائم الإبادة العرقية باتت أكثر تطورًا عما ذي قبل، مشيرا إلى تحكم الدول الغربية في منظومة الأمم المتحدة وأن الأمين العام الأسبق بطرس غالي هو الوحيد من بين الأمناء المنظمة الدولية الذي لم يتولي إلا لفترة واحدة، بسبب نشره تقريرا عن مذ/بحة قانًا الذي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في الإطار ذاته قال الدكتور خليل ابراهيم الحمداني من إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن هناك خمس دول عربية شاركت في صياغة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من بينهم جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وثيقة الإعلان كمجموعة من المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان لكنه في الوقت نفسه اشار إلى الخلط بين حقوق الإنسان والسياسية والذي أفضى الي استخدام حقوق الإنسان كسلاح سياسي بشكل انتقائي.
من جانبها قالت ندي أمين من إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن الهيئات الإقليمية عليها تكثيف جهودها لإحتواء التحديات التي تواجه الإعلان: مثل الحقوق الرقمية وتغير المناخ وتحديات صحية، مضيفة: "يمكن أن يكون لجامعة الدول العربية دور في تعزيز الوعي حول التحديات، من خلال التعاون مع مؤسسات دولية ومنظمات لتعزيز حلول وتقديم برامج توعوية".
من جهته أكد أحمد بسيوني المساعد بجامعة انديانًا بالولايات المتحدة، أنه جرى الاستيلاء على فكرة حقوق الانسان وإن بعض الدول الكبرى استخدمت حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون دول أخرى، مشددا على أن غياب الأمن هو أيضا تحدي ومن المحتمل أن يزيد بسبب تغير المناخ، مختتما كلمته بأن الإعلان العالمي هو مشروع لم ينته بعد، وعلينا التمسك بهذه الوثيقة.
في الأخير قالت ملك عزت عضو هيئة التدريس بجامعة نيو جيزة، إن تأثير الإعلان العالمي مازال محدودًا لكن يمكن استخدام وثيقة الإعلان لإحراج الدول التي تنتهك المبادئ الواردة فيه.
توصيات الحلقة النقاشيةوفي ختام الحلقة قدمت مارينا صبري مديرة وحدة الاليات الدولية بمؤسسة ماعت ملخص لعدد من التوصيات من أهمها؛ عدم اليأس من القانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على التمسك بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بجانب ضرورة قيام الهيئات الإقيلمية مثل جامعة الدول العربية بدور أكبر في تفعيل وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال برامج توعوية، وكذلك ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل حقوق الإنسان جامعة الدول العربية دياب اللوح فلسطين الإعلان العالمی لحقوق الإنسان على الشعب الفلسطینی الدول العربیة حقوق الإنسان مؤسسة ماعت من بین
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية: دور مصر قوي وداعم للقضية وللشعب الفلسطيني
أشاد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بدور مصر التاريخي سواء الدبلوماسي أو السياسي أو الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دور مصر دائما يكون قويا داعما ومساندا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال الدويك، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي اختتمت أعماله أمس الخميس بالأردن، إن مصر دائما تعمل لصالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المظلوم ومناصرته حتى ينال دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن مصر دائما تقود المجموعة العربية سواء في الأمم المتحدة أو أي محفل عربي ودولي من أجل مناصرة القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة لها وللعالم العربي.
وأضاف أن الدور المصري متواصل ومستمر مع القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب وتعمل جاهدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما سباقة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن التاريخ سيكتب أن مصر وقفت ضد تصفية القضية الفلسطينية عندما أعلنت وتمسكت، برفضها للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من غزة، منوها بأن هذا الموقف التاريخي لمصر أفشل هذه المخططات الإسرائيلية والتي اتخذت من أحداث 7 أكتوبر 2023 زريعة لتنفيذها.
وأوضح الدويك أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومرافعتها في فبراير الماضي حول الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كانت من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعمها ومساندتها.
واعتبر أن هذا الموقف المصري يؤكد وجود إرادة سياسية قوية ووطنية وتاريخية من أجل الوقوف ضد الظلم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن هذه المواقف المصرية مؤثرة بقوة في قرارات محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، مؤكدا أن المواقف والجهود المصرية واضحة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبشأن ما تقوم به مصر من دعم إنساني للشعب الفلسطيني.. ثمن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وكذلك استقبال الحالات الإنسانية والحرجة؛ مما يؤكد الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على مصر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومعاناته التي لم تنته.
وأردف أن ما تقوم به مصر محل تقدير من الشعب الفلسطيني بغزة والضفة وخصوصا ما تقدمه من استقبال للطلاب الفلسطينيين الذين أكدوا لنا خلال زيارتهم بالقاهرة أنهم يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، معربا عن تقديره لما تقوم به مصر من كل الفئات سواء الشعبية أو الرسمية أو غيرها للشعب الفلسطيني على كافة المستويات.
وعن المساعدات الإنسانية والغذائية التي تقدمها مصر لأهالي غزة.. قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إن دور مصر والهلال الأحمر المصري وتوجيهات القيادة المصرية بتوفير كافة المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب وقبلها يؤكد مدى أهمية وتاريخية الدور الإنساني المصري تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا الدور المصري الإنساني الذي لم ولن ينقطع.
وتابع أن مصر لم تقدم المساعدات لأهالي غزة فقط منذ بداية الحرب، بل كانت المنسق الدائم لإدخال المساعدات العربية والدولية إلى القطاع مع بداية الحرب.. مشيرا إلى أن مصر ورغم المعوقات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية إلا أنها تضغط من أجل إنفاذ المساعدات.
وأعرب الدويك عن تقديره للموقف المصري الرافض لأن يكون للاحتلال دور على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتمسكه بإدارة فلسطينية خالصة، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي من أجل تثبيت الدور والسيادة الفلسطينية على المعبر والأراضي في غزة ورفضا للاحتلال.
ونوه مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بأنه رغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة الاحتلال، لم تتوقف مصر عن الضغط لإنفاذ المساعدات الصحية والغذائية لأهالي القطاع بكل الطرق، مؤكدا أن رفض مصر لوجود الاحتلال على معبر رفح هو مصلحة للشعب الفلسطيني في المقام الأول لوجود السيادة الفلسطينية على المعبر واعتبارات مصرية مهمة ووطنية أيضا.
وبشأن التعاون بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية وما ينظرها في مصر.. وصف الدكتور عمار الدويك التعاون والتنسيق ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان المصري بالمتميز والكبير، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا وتاريخيا بين الجانبين في ذات الشأن لصالح القضية الفلسطينية.
وكشف أن المذكرات الفلسطينية التي تم تقديمها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة كان المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حاضرا بقوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والاستشارات الحقوقية لم ولن تنقطع بين الجانبين.
وتعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت.. وصف الدويك مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، بأنها تاريخية وجاءت من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وضحاياه خلال حرب الإبادة التي ارتكباتها حكومة الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، مرحبا بهذا القرار الذي جاء في تجاه المحاسبة والمسألة الجنائية للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن أمله في أن تتوسع المحكمة في طلب اعتقال مسئولين إسرائيليين أخرين وخصوصا العسكريين الضاعلين في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن مذكرتي الاعتقال تستند لطلب المدعي العام للمحكمة بشأن هذه الجرائم، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ردا على كافة الاعتراضات التي تقدمت بها إسرائيل ومن يساندها ويدعمها في حربها ضد أهالي غزة.
ونوه بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية كانت قد قدمت ردودا على هذه الاعتراضات الإسرائيلية في حينها.. موجها الشكر إلى جميع الدول والمنظمات التي تقدمت أيضا بردود على هذه الاعتراضات حتى جاء أمس قرار المحكمة الجنائية برفض الاعتراضات الإسرائيلية وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وحول دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية وإعاقة دورها، أوضح الدكتور عمار الدويك أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بدورها رغم كافة المعوقات والإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وبالتالي تعد الهيئة بمثابة عيون هذه المؤسسات داخل فلسطين.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بجمع كافة المستندات والدلائل على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، موضحا أن الهيئة وفريق عملها يقوم بتوثيق الدلائل من خلال الأشخاص أو المؤسسات التي يرتكب بحقها انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال وبطريقة قانونية تقبل في المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية ذات الشأن.
وقال إن الهيئة تقوم بترجمة نصوص الشهادات التي تؤكد وقوع انتهاكات إنسانية من قبل الاحتلال وترسلها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم أيضا بجمع الحقائق والدلائل وتوثيقها ووضعها في إطارها القانوني ومن ثم إرسالها كمذكرات قانونية إلى المحكام الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أيضا.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفسطيني، كشف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تفوق الخيال والعدد ولا يمكن لمؤسة واحدة توثيقها نظرا لكثرتها، موضحا أن الهيئة تنتقي الجرائم الكبيرة وذات الانتهاكات الخطيرة وأن كانت كلها خطيرة وتعمل على توثيقها وإرسالها إلى المنظمات الدولية.
وضرب الدويك مثلا بمثل هذه الانتهاكات والتي تأتي في إطار جرائم حرب الإبادة، حيث تم رصد أكثر من 500 تصريح على لسان مسئوليين إسرائيليين تؤكد ارتكاب جريمة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى استهداف الاحتلال المنظم لمؤسسات قانونية وقضائية في غزة ورجال قضاء ومحاميين وغيرهم، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال بتدمير النسل الفلسطيني في غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء، كانت ضمن هذه الانتهاكات التي تم توثيقها ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما كشف الدكتور عمار الدويك، أن هناك العديد من الجرائم والانتهاكات بعضها بشكل مباشر والأخر غير مباشر تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بغزة من قبل الاحتلال مثل وقف علاج أمراض السرطان والفشل الكلوي؛ مما أدي إلى وفاتهم.. مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رصدت الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية وتم رفعها في تقارير إلى المنظمات والمؤسسات والمحاكم الدولية.