التخطيط: التمويل الأخضر يساعد على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاشية حول فرص التمويل الأخضر في ضوء مخرجات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (COP28)، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة"، الممولة من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا
جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية الهواء خلال عام 2023
وقد أدارت الجلسة أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د. هالة أبو على أن الجلسة النقاشية استهدفت تسليط الضوء على مخرجات مؤتمر المناخ COP28 فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية من خلال قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من تداعياتها وأثارها المتوقعة، إلى جانب استعراض التحديات التي تعوض توفير التمويل اللازم للعمل المناخي، وكذلك البدائل التمويلية التي يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في حشد الموارد المالية اللازمة لسد فجوة تمويل العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق متصل أكد أ. شريف سامي أن التمويل الأخضر يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة مبادرات حكومية لدعم التمويل الأخضر من بينها إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة الري الحديث، إلى جانب تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي.
واستطرد سامي أن قنوات التمويل الأخضر تشتمل على قنوات مباشرة مثل الصكوك والسندات، والاقتراض المصرفي، والتمويل غير المصرفي، والتأمين، وحقوق الملكية، وقنوات غير مباشرة كصناديق الاستثمار، وإعادة توجيه التحسن في قيمة الأراضي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة بالتمويل الأخضر المتمثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تشجعان على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمناخية، وإصدار منتجات وأدوات المالية الخضراء، لافتًا إلى أن تحديات تحقيق المستهدفات الخضراء تتعلق بمحاولة توفير أقل تكلفة للمستهلك النهائي في بيئة تضخمية عالية متوازنة مع أهداف تعزيز شبكة إزالة الكربون وضمان بقاء التأثير البيئي منخفضا.
وحول آليات الاستفادة من التمويل الأخضر نوه إلى أنها تتضمن تحقيق مستهدفات التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، وجذب جزء من الأموال المرصودة للتمويل الأخضر، وكذلك تنويع أدوات التمويل والاستثمار المعروضة.
وبشأن مخرجات الأطراف للتغيرات المناخية (COP28) أوضح د. محمد بيومي أنها ارتكزت على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والتحول من استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتمكين العالم من الوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، إلى جانب مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير، وكذلك بناء الزخم نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي.
وأضاف بيومي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصديقة للبيئة حيث تبنت استراتيجية متكاملة للطاقة النظيفة والمستدامة مستهدفة الوصول بها إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، وإنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مجمع لمحطات توليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط ، وتشجيع استخدام الإضاءة والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة، وكذلك الأنظمة الكهروضوئية ذات الأسطح المتصلة بالشبكة.
وشدد بيومي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم مشروعات التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ودعمها في مجالات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية اللازمة، وجذب التمويل الخاص والمستثمرين بشروط تمويل خضراء، وكذلك تحفيز وحشد استثمارات القطاع الخاص لمكافحة التغير المناخي والتي تتمثل في إطلاق مشاريع خضراء قابلة للاستثمار وذات عائد جذاب للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا التمويل المناخي التمویل الأخضر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الاختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له
توعد اليوم رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، باستمرار الحكومة في مواصلة التصدي لمظاهر الفساد والاختلالات وكذلك
مواجهة "المشروع الكهنوتي موكدا أن هذا النهج ثابت ولن يتم التخلي عنه "مهما كلف الأمر".
واكد رئيس الوزراء إن هذه الجهود تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي وتأتي تقديرًا لـ"صبر وصمود وتضحيات أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن"،
وقال بن مبارك، في تصريحات نشرها على حسابه بمنصة إكس رصدها مأرببرس "ان الهدف هو تحقيق "وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وجاءت التغريدات التي أدلى بها أحمد عوض بن مبارك في ظل مواجهة حاده يقودها عدد من الوزراء الذين تم الاقرار على اقالتهم بعد ثبوت فشلهم في أدائهم خلال المرحلة الماضية.
وتحدثت مصادر في رئاسة الجمهورية لمأرب برس ان التغيير الوزاري القادم سيكون في ظل الحكومة التي يرأسها أحمد عوض بن مبارك ولم يجري في مجلس الرئاسة اي تداولات او تناولات حول اقالة رئيس الوزراء.
وفيما يرى رئيس الوزراء أن استهدافه سياسي، ويعود إلى جهوده في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية، تضمنت إلغاء عقود فساد وضبط موارد الدولة، تتهمه الأطراف الأخرى بالفشل في إدارة الحكومة، وعدم تحقيق تقدم ملموس في الملفات الاقتصادية والخدمية، لا سيما بعد تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 70%، وتدهور الوضع المالي للحكومة.
فيما يحاول عدد من الوزاره خاصة الذين تم الاتفاق على الإطاحة بهم بعد فشلهم في مهامة في تحميل رئيس الوزراء كل مسؤليات فشلهم، واللجوء الى المطالبة بإقالته والدفع ببعض المنصات الإعلامية للحديث حول هذا الموضوع بنشر الاشاعات والمبالغات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل