التخطيط: التمويل الأخضر يساعد على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاشية حول فرص التمويل الأخضر في ضوء مخرجات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (COP28)، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة"، الممولة من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا
جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية الهواء خلال عام 2023
وقد أدارت الجلسة أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د. هالة أبو على أن الجلسة النقاشية استهدفت تسليط الضوء على مخرجات مؤتمر المناخ COP28 فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية من خلال قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من تداعياتها وأثارها المتوقعة، إلى جانب استعراض التحديات التي تعوض توفير التمويل اللازم للعمل المناخي، وكذلك البدائل التمويلية التي يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في حشد الموارد المالية اللازمة لسد فجوة تمويل العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق متصل أكد أ. شريف سامي أن التمويل الأخضر يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة مبادرات حكومية لدعم التمويل الأخضر من بينها إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة الري الحديث، إلى جانب تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي.
واستطرد سامي أن قنوات التمويل الأخضر تشتمل على قنوات مباشرة مثل الصكوك والسندات، والاقتراض المصرفي، والتمويل غير المصرفي، والتأمين، وحقوق الملكية، وقنوات غير مباشرة كصناديق الاستثمار، وإعادة توجيه التحسن في قيمة الأراضي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة بالتمويل الأخضر المتمثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تشجعان على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمناخية، وإصدار منتجات وأدوات المالية الخضراء، لافتًا إلى أن تحديات تحقيق المستهدفات الخضراء تتعلق بمحاولة توفير أقل تكلفة للمستهلك النهائي في بيئة تضخمية عالية متوازنة مع أهداف تعزيز شبكة إزالة الكربون وضمان بقاء التأثير البيئي منخفضا.
وحول آليات الاستفادة من التمويل الأخضر نوه إلى أنها تتضمن تحقيق مستهدفات التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، وجذب جزء من الأموال المرصودة للتمويل الأخضر، وكذلك تنويع أدوات التمويل والاستثمار المعروضة.
وبشأن مخرجات الأطراف للتغيرات المناخية (COP28) أوضح د. محمد بيومي أنها ارتكزت على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والتحول من استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتمكين العالم من الوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، إلى جانب مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير، وكذلك بناء الزخم نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي.
وأضاف بيومي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصديقة للبيئة حيث تبنت استراتيجية متكاملة للطاقة النظيفة والمستدامة مستهدفة الوصول بها إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، وإنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مجمع لمحطات توليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط ، وتشجيع استخدام الإضاءة والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة، وكذلك الأنظمة الكهروضوئية ذات الأسطح المتصلة بالشبكة.
وشدد بيومي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم مشروعات التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ودعمها في مجالات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية اللازمة، وجذب التمويل الخاص والمستثمرين بشروط تمويل خضراء، وكذلك تحفيز وحشد استثمارات القطاع الخاص لمكافحة التغير المناخي والتي تتمثل في إطلاق مشاريع خضراء قابلة للاستثمار وذات عائد جذاب للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا التمويل المناخي التمویل الأخضر إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحرك المناخي العالمي ضحية لرسوم ترامب الجمركية
أثارت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانقلابية على الاقتصاد العالمي مخاوف من أن يصبح العمل المناخي ضحية للحرب التجارية.
وفي الأسبوع الذي أعقب “يوم التحرير” ، حذر خبراء اقتصاديون من أن موجة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، مع عواقب بعيدة المدى على المستثمرين – بما في ذلك أولئك الذين يقفون وراء مشاريع الطاقة الخضراء اللازمة لتحقيق أهداف المناخ.
وقد أدت المخاوف من ركود عالمي طويل الأمد إلى انخفاض أسعار النفط والغاز، مما جعل التلوث أرخص وأكثر صعوبة في تبرير الاستثمار في البدائل النظيفة مثل المركبات الكهربائية والتدفئة منخفضة الكربون للأسر المتضررة ماليا.
ولكن من بين المخاوف الرئيسية قرار ترامب بفرض أقوى التعريفات الجمركية التجارية على الصين ــ أكبر مصنع في العالم لتقنيات الطاقة النظيفة ــ وهو ما يهدد بخنق الاستثمار الأخضر في الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم.
مأساة للولايات المتحدة
من المتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة أكثر عن بقية دول العالم في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وذلك بمنعها من الوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة الرخيصة المُطورة في الصين.
ويُعد هذا ضربة جديدة لمطوري الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة، الذين لا يزالون يعانون من وطأة تعهد إدارة ترامب بإلغاء الحوافز الخضراء التي قدمتها إدارة بايدن .
وقالت ليزلي أبراهامز، نائبة المدير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تعيق طرح الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة وتدفع البلاد إلى هامش السوق العالمية.
على وجه التحديد، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكلفة تطوير الطاقة النظيفة، لأن الولايات المتحدة تعتمد حتى الآن اعتمادًا كبيرًا على استيراد تقنيات الطاقة النظيفة.
وأضافت: “لا يقتصر الأمر على استيراد السلع النهائية فحسب، بل حتى التصنيع الذي نقوم به في الولايات المتحدة يعتمد على مكونات مستوردة”.
هدف الحكومة الأمريكية المتمثل في تطوير قاعدتها الصناعية من خلال فتح مصانع جديدة قد يجعل هذه المكونات متاحة محليًا، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا.
كما أن ذلك سيكون مكلفًا للغاية، لأن المواد المستوردة عادةً لبناء هذه المصانع – الأسمنت والصلب والألمنيوم – ستخضع هي الأخرى للرسوم الجمركية، وفقًا لأبراهامز، وأضافت: “في الوقت نفسه، هناك تداعيات اقتصادية عالمية أوسع نطاقًا قد تُصعّب الحصول على رأس مال رخيص للبناء”.
ومن المرجح أن يتردد المستثمرون الذين أبدوا اهتمامًا سابقًا بالولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن المؤيدة للبيئة في مواجهة الرسائل المعادية للبيئة الصادرة عن البيت الأبيض.
قالت أبراهامز، إن هذا سيعني تراجعًا في الإقبال على الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي البحث والتطوير لتقنيات الطاقة النظيفة في مراحلها المبكرة.
وأضافت، أن هذا من المرجح أن يكون له تداعيات طويلة المدى على مكانة الولايات المتحدة في سوق الطاقة الخضراء العالمي، ما يعني أنه “سيؤدي إلى فقدان بعض حصتنا السوقية المحتملة في الخارج”.
بدلاً من ذلك، من المرجح أن تُحوّل دولٌ مثل الصين مبيعات تقنياتها في مجال الطاقة النظيفة من الولايات المتحدة إلى دولٍ أخرى راغبة في تطوير الطاقة الخضراء، كما أشارت أبراهامز.
وأضافت: “من جهة، يُفترض أن يُسهم ذلك في تسريع اعتماد الطاقة النظيفة في تلك الدول، وهو أمرٌ جيدٌ للانبعاثات، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا يُمثّل خسارةً لحصةٍ سوقيةٍ مستقبلية”.
الطاقة النظيفة لا يمكن إيقافها، مع أو بدون ترامب
ومن المهم التمييز بين الولايات المتحدة وبقية العالم، وفقاً لكينزميل بوند، وهو استراتيجي في مؤسسة إمبر البحثية المتخصصة في الطاقة.
كلما انعزلت الولايات المتحدة عن بقية العالم، ازدادت قدرتها على اللحاق بالركب، وستتخلف الولايات المتحدة عن الركب، هذه مأساةٌ لصناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، لكن ثمة فرصًا سانحة للجميع، كما قال.
توصل تحليل أجرته منظمة حملة المناخ 350.org إلى أنه على الرغم من ارتفاع التكاليف وانخفاض الاستثمار الأخضر في الولايات المتحدة، فإن الحرب التجارية التي يشنها ترامب لن تؤثر على التحول في مجال الطاقة وتجارة الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وأضاف، أن الولايات المتحدة “مجرد طرف ثانوي، وليست لاعباً عالمياً” في سباق إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضحت، أن 4% فقط من صادرات الصين من التكنولوجيا النظيفة تذهب إلى الولايات المتحدة، في قطاع تجاري شهد نمواً في حجم المبيعات بنحو 30% العام الماضي.
قال أندرياس سيبر، المدير المساعد في منظمة 350.org “لن تُبطئ رسوم ترامب الجمركية التحول العالمي في مجال الطاقة، بل ستُلحق الضرر بالمواطنين العاديين فقط، وخاصةً الأمريكيين”.
وأضاف: “لا يُمكن إيقاف التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، سواءً بوجوده أو بدونه. خطوته الأخيرة لن تُؤثر كثيرًا على سوق الطاقة النظيفة المزدهر، بل ستُعزل الولايات المتحدة وستُزيد من تكاليف المستهلكين الأمريكيين”.
وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة أوروبية كبيرة للطاقة المتجددة إن المطورين من المرجح أن يمضوا قدما في مشاريعهم الحالية في الولايات المتحدة ولكنهم في المستقبل ربما يستثمرون في أسواق أخرى.
قال المسؤول التنفيذي: “لذا لن نخفض جهودنا، بل سنتجه إلى مكان آخر”، وأضاف: “لا يوجد نقص في الطلب على مشاريع الطاقة النظيفة عالميًا، لذا لن نتراجع عن طموحاتنا، واستبعاد الولايات المتحدة قد يُسهّل إدارة سلاسل التوريد المُرهقة”.
الدول المستفيدة من استثمارات الطاقة الجديدة
من الدول التي يُتوقع أن تستفيد من الاهتمام الجديد من مستثمري الطاقة المتجددة، أسواق جنوب شرق آسيا الناشئة، حيث لا يزال الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعًا والطلب على الطاقة يتزايد بسرعة هائلة.
كما برزت أستراليا والبرازيل كدولتين مرشحتين للاستفادة من هذا الاهتمام.
في مثل هذه الأوقات، ستسعى الدول بشكل متزايد إلى إيجاد حلول محلية، كما قال بوند، “وهذا يعني الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد المحلية، هناك دائمًا أسباب مناخية تدفعنا إلى تبني نهج أخضر، ولكن هناك الآن أيضًا أسباب تتعلق بالأمن القومي.”
التحدي الذي يواجه الحكومات التي تأمل في اغتنام الفرصة التي يوفرها التراجع الأخضر في الولايات المتحدة يتمثل في طمأنة المستثمرين المتوترين بأنها توفر مكاناً آمناً للاستثمار في أجندة المناخ.
قال دارا فياس، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة البريطانية (Energy UK)، وهي الهيئة التجارية المعنية بقطاع الطاقة في المملكة المتحدة: “لطالما كان اليقين هو ما يقول المستثمرون إنهم بحاجة إليه، تُعتبر المملكة المتحدة دولة مستقرة ذات حكومة مستقرة، ولكننا الآن، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتوفير اليقين للمستثمرين”.
ووافق بوند قائلاً: “يُحب المستثمرون اليقين، لكنهم يُحبون أيضًا النمو والفرص، ولذلك هناك بعض الثقة في أنهم سيواصلون استثمار رؤوس أموالهم في هذا القطاع”.
الولايات المتحدة لا تزال مهمة
ورغم أن تباطؤ الاستثمار الأخضر ربما يقتصر إلى حد كبير على الولايات المتحدة، فإن هذا لا يزال يثير المخاوف بشأن التقدم المناخي العالمي، وفقا لمارينا دومينجيز، رئيسة الطاقات الجديدة في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي.
الولايات المتحدة دولةٌ تُصدر كمياتٍ كبيرةً من الانبعاثات، لذا، فإن كل ما تفعله الولايات المتحدة لا يزال يُؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على التحوّل العالمي في مجال الطاقة وكيفية حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، كما قالت.
تُعدّ الولايات المتحدة ثاني أكثر دولةٍ مُلوّثةٍ في العالم، بعد الصين، التي تُنتج ما يُقارب ثلاثة أضعاف انبعاثاتها الكربونية.
لكنّ تراجع الولايات المتحدة عن تبني الطاقة الخضراء يأتي في وقتٍ كانت تُخطّط فيه لزيادة الطلب المحلي على الطاقة بشكلٍ كبير.
بعد سنوات من الطلب المستقر نسبيًا على الطاقة، تتوقع شركة ريستاد نموًا بنسبة 10% في استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها.
ومن المرجح أيضًا أن يحتاج الاقتصاد إلى مزيد من الطاقة لدعم زيادة التصنيع المحلي مع تراجع الواردات من الصين.
في ظل غياب صناعة طاقة متنامية، من المرجح أن يأتي هذا من الوقود الأحفوري، مما يعني تزايد انبعاثات المناخ.
ومن المتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة من وفرة الغاز الصخري لديها، لكنها تخطط أيضًا لاستخدام المزيد من الفحم في المستقبل.
في الأسبوع نفسه الذي فرض فيه ترامب تعريفاته الجمركية، وقع على أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى منع الولايات المتحدة من التخلص التدريجي من الفحم، وهو ما وصفه نشطاء المناخ في منظمة 350.org بأنه “إساءة استخدام للسلطة”.
وقالت آن جيلما، المديرة التنفيذية للمجموعة: “إن المحاولة الأخيرة للرئيس ترامب لفرض الفحم على الولايات المتحدة هي خيال خطير يعرض صحتنا واقتصادنا ومستقبلنا للخطر”.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم