في 6 أشهر.. السياحة تصدر 969 ترخيص مُميكن وتشغل 5443 غرفة فندقية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة السياحة والآثار خلال النصف الثاني من العام الجاري 969 ترخيص مُميكن لمنشآت فندقية، كما تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة للطاقة الحالية في مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور وللقطاع السياحي، وتسهيلًا وتيسيرًا على المستثمرين بما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي لا سيما في مجال الفنادق، ما يأتي في إطار أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن التراخيص المُميكنة تنوعت ما بين 704 ترخيص تشغيل لمنشآت فندقية، و262 ترخيص لمدير منشأة فندقية، و٣ تراخيص لشركات إدارة فندقية، ويتم الحصول علي هذه التراخيص من خلال الموقع الرسمي للوزارة
وفي سياق متصل، أضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن العام الجاري شهد زيادة في حجم الطاقة الفندقية الحالية في مصر حيث تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية ما بين إقامة منشآت فندقية جديدة وتنفيذ توسعات في منشآت قائمة بالفعل، وذلك في عدد من المحافظات والمدن السياحية منها جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والعين السخنة، والمنيا، لافتًا إلى أن هذه الزيادة في الطاقة الفندقية تضمنت أيضًا إحلال وتجديد عدد 4 فنادق عائمة لتكون جاهزة لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.
وأوضح أنه تم دفع عدد من اللجان لهذه المنشآت قبل استصدار القرارات اللازمة لتشغيلها، وذلك لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الفندقية والتأكد من استيفائها لها وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة السياحة والاثار السياحة السياحة والآثار التحول الرقمي غرفة فندقیة
إقرأ أيضاً:
هل تحل رسوم الدخول مشكلة السياحة المفرطة بالعالم؟
تعاني الأماكن الشهيرة في العالم -من روما الإيطالية إلى دوبروفنيك الكرواتية- من الأعداد الكبيرة من السائحين، ما أدى لظهور مشاكل تتراوح ما بين الازدحام إلى تكدس القمامة وارتفاع الإيجارات.
واختبرت بعض المدن، مثل فينيسيا فرض رسوم دخول تجريبية، لمعرفة ما إذا كانت مطالبة الزائرين للمدينة خلال النهار بدفع مبلغ صغير سوف يساعد في حل هذه المشاكل، وبعد تجربة استمرت 29 يوما من المقرر أن تستمر المدينة الإيطالية في فرض الرسوم خلال عام 2025.
هل تحذو مدن أخرى حذو فينيسيا؟مؤخرا، أعلن عمدة مدينة إشبيلية الإسبانية عزمه فرض رسوم على السائحين الذين يزورون الميدان المركزي (بلازا دي إيسبانا)، ومن ناحية أخرى، تعتزم الحكومة اليونانية في المستقبل فرض رسوم دخول على سفن الركاب السياحية التي تزور أي من جزرها ابتداء من العام المقبل.
فهل ستساعد هذه الرسوم في حل مشاكل هذه المدن؟
يأمل المسؤولون في أن تؤدي هذه الخطوة لتهدئة السكان المحليين، الذين يشعرون بالضيق من تداعيات السياحة المفرطة، في أعقاب خروج الآلاف للشوارع للاحتجاج على هذه المشكلة في عدة مدن إسبانية في البر الرئيس وجزر الكناري ومايوركا.
ويقول الباحث في شؤون السياحة والأستاذ الجامعي، كريستيان لايسر، إن الأموال ربما تكون جزءا من الحل، إذا عادت بالنفع على السكان المحليين، لكن ثمة حلول أخرى ممكنة، تتراوح ما بين التحكم الأفضل بالنسبة للحشود التي تقضي عطلاتها ودراسة ما تُرى أنها مشكلة توزيع.
وحول ما إذا كان فرض رسوم الدخول يتعلق بجمع الأموال أم أنه سوف يؤثر على عدد الأشخاص الذين يزورون مكانا معينا، قال لايسر إن هذا يعتمد على قيمة الرسوم، وما إذا كان تم تقييد الوصول لهذه الأماكن، وهذان أمران مختلفان فعليا.
ويمكن أن تكون الرسوم مبررة لأن الزائرين الذين يبيتون ليلتهم في فنادق يدفعون ضرائب ورسوما، وعادة، ما يتم استثناء السائحين خلال ساعات النهار من هذه الضرائب والرسوم ما يتسبب في حدوث بلبلة، إذ إن السائحين خلال ساعات النهار يستفيدون من البنية التحتية والمقاصد السياحية بنفس الطريقة التي يستمتع بها الزائرون الذين يبيتون في المدينة ولكن من دون دفع مقابل.
أفضل طرق التعاملوحول ما هي أفضل طرق للتعامل مع الوضع، قال لاسير إنه يمكن السيطرة على الطلب من خلال تخصيص الحصص، مع نظام حجز، على سبيل المثال، وهذا سوف يعني السماح بـ30 ألف شخص كحد أقصى بزيارة فينيسيا خلال اليوم.
لكن للتأكد من عدم منع الأشخاص من زيارة المدينة وإتاحة فرصة التخطيط لزياراتهم، يمكن بالطبع تطبيق نظام حجز في نفس الوقت، مثلما تفعل الكثير من المقاصد السياحية.
المسألة لا تتعلق فقط بمعاناة السكان المحليين عندما يوجد عدد كبير من السائحين في مكان واحد في نفس الوقت، فالسائحون يشعرون بالمكان بصورة مختلفة في حال كان الوضع مريحا بشكل معقول والأماكن ليست مكتظة.
وبشأن ما إذا كانت المدن ستطبق المزيد من هذا النوع من أنظمة الحصص، أجاب لايسر: "أعتقد أن ذلك سيحدث، لا نحتاج لبوابات دوارة على كل مقصد سياحي، على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك بصورة غير مباشرة. ونحن نرى ذلك إلى حد ما".
وأضاف أن المثال على ذلك، رسوم وقوف السيارات؛ إذا كان ثمة نظام تسعير يكافئ الوجود لفترات قصيرة، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن يبقى من يقضون العطلات لفترة أقصر ويغادرون أبكر، ما يعني أنه سيكون ثمة تدفق من الأشخاص الذين يأتون، ولكن يبقون لفترة قصيرة.
خطوة للوراءولكن هل هذه هي الطريقة للسيطرة على السياحة المفرطة، مثلما نرى في فينيسيا ودوبروفنيك؟
يقول لاسير: "لنأخذ خطوة للوراء وننظر للوضع الأوسع نطاقا.. شركات الطيران منخفض التكاليف، على وجه الخصوص، فتحت أسواقا جديدة. أصبح الأشخاص الذين لم يسافروا قط من قبل، يسافرون الآن".
وأضاف أن ثمة ما يطلق عليه اقتصاد المشاركة، فيقول لاسير: "رغم أنني لا أريد استخدام هذه الجملة حيث إن الأمر لا يعتبر مشاركة. وبدلا من ذلك، فإنها مساحة سكنية يتم تحويلها لتصبح مكانا للإقامة والمبيت".
وخلال هذا الصيف، تم تنظيم الكثير من المظاهرات للاحتجاج على السياحة المفرطة، مثلما حدث في جزر الكناري، فلماذا يخرج السكان المحليون هناك وفي أماكن أخرى للشوارع الآن؟
يجيب لايسر: "لقد أجرينا مناقشات بشأن السياحة المفرطة في الماضي قبل جائحة كورونا، لذلك لم تعد المشاكل المرتبطة بالسياحة المفرطة قضية. ولكن الآن عادت مجددا".
ويمكن أن يبدأ السكان المحليون في الشعور بأن عددا صغيرا يستفيد بصورة كبيرة من المزايا الاقتصادية المباشرة من السياحة في مدينتهم، في حين أنهم لا يحصلون على شيء سوى التضحيات التي تطلب منهم.
وحول كيفية إصلاح الوضع، يقول لايسر: " أحد الاعتبارات هي كيفية تعويض السكان المحليين الذين يشعرون أنهم فقط من يقدمون التضحيات بصورة أفضل. وهذا يعيدنا إلى مثال فينيسيا.
وأضاف: "إذا تم توزيع الأموال التي يتم جمعها من الزائرين خلال ساعات النهار بصورة مباشرة على السكان المحليين وعدم اختفائها في خزانة المدينة، فإن ذلك سيؤدي لظهور منظور مختلف تماما".
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص