شرعت الحكومة قبل نهاية سنة 2023 في عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم ‏الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة، فمن المنتظر أن تستفيد منه مليون أسرة مغربية شرعت فعليا في التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، وفقا لما أعلن عنه عزيز أخنوش خلال ترؤسه مجلسا ‏للحكومة في وقت سابق.

دعم الأسر تم وفقا لتعليمات ملكية، فخلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 ـ 2024، أعلن الملك ساعتها أن البرنامج لن يقتصر على التعويضات العائلية بل سيشمل بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تهم دعم الأطفال في سن التمدرس وفي وضعية إعاقة وحديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة.

من جانبه، كان أخنوش، أعلن أن حوالي مليون أسرة مغربية، ستحصل ابتداء من يوم 28 ‏دجنبر الجاري على الدعم الاجتماعي المباشر، وفقا لتعليمات الملك، في انتظار دفعة ثانية مطلع السنة الجديدة 2024.

وفقا للمعطيات الحكومية، يتوقع أن تتوصل حوالي مليون أسرة مُستوفيةٍ ‏لشرْط عتبة السجل الاجتماعي الموحد، خلال الشهر الجاري، (ما يعادل 3,5 ‏ملايين ‏مغربي)، بالدفعةِ ‏الأولى من هذا الدعمِ المالي، مباشرة بعد وضع ‏طلَباتِ ‏الاستفادة من هذا البرنامج.

رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، قال في وقت سابق: “إن هذا البرنامج تعول عليه البلاد ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر خاصة منها الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة”.

ويشترط للاستفادة من هذا الدعم المباشر أن يكون سن الأطفال لا يتجاوز 21 سنة ويتابعون دراستهم، مشيرا إلى إمكانية تقليص الدعم في حالة انقطاع الأطفال عن الدراسة.

والتزمت الحكومة بالرفع من قيمة هذه المنحة سنة 2025 إلى 250 درهما شهريا لكل طفل، إذ ستتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بما مجموعه 750 درهما شهريا.

ومن المتوقع أن تتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بمبلغ إجمالي يقدر بـ900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، حيث ستصل المنحة إلى 300 درهم عن كل طفل.

ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.

وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاجتماعی المباشر

إقرأ أيضاً:

بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.

وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.

وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.

مقالات مشابهة

  • 78% من الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.. فما هي الأسباب؟
  • استمرار النزاع وكوارث المناخ وراء تضرر 75 ألف يمني منذ مطلع العام
  • حياة كريمة تعيد تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
  • بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور
  • الهروب من الحرب إلى الموت.. مصرع 25 شخصا غرقا بالنيل الأزرق بشرق السودان
  • جمعية الأورمان تُسعد 35 أسرة بقرية طنسا ببني سويف بمنازل جديدة
  • ارتفاع متواصل في عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن والبرنامج ينعش قطاع العقار
  • 11,4 مليون درهم للارتقاء بالأسر المتعففة
  • المنصوري تقول إن نسبة تزايد السكن الصفيحي في عهدها تقلصت كثيرا عما كانت في ظل الحكومات السابقة
  • 16 ألف و300 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن حتى 2 يوليوز وفق آخر الأرقام الرسمية