في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور وللقطاع السياحي، وتسهيلاً وتيسيراً على المستثمرين بما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي لاسيما في مجال الفنادق، ما يأتي في إطار أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، قامت وزارة السياحة والآثار خلال النصف الثاني من العام الجاري بإصدار 969 ترخيص مُميكن لمنشآت فندقية، كما تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة للطاقة الحالية في مصر .



وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن هذه التراخيص المُميكنة تنوعت ما بين عدد 704 ترخيص تشغيل لمنشآت فندقية، وعدد 262 ترخيص لمدير منشأة فندقية، وعدد  ٣ تراخيص لشركات إدارة فندقية، مشيراً إلى أنه يتم الحصول علي هذه التراخيص من خلال الموقع الرسمي للوزارة
( https://mota.gov.eg/ar/ )

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن العام الجاري شهد زيادة في حجم الطاقة الفندقية الحالية في مصر حيث تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية ما بين إقامة منشآت فندقية جديدة وتنفيذ توسعات في منشآت قائمة بالفعل، وذلك في عدد من المحافظات والمدن السياحية منها جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والعين السخنة، والمنيا، لافتاً إلى أن هذه الزيادة في الطاقة الفندقية تضمنت أيضاً إحلال وتجديد عدد 4 فنادق عائمة لتكون جاهزة لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.

وأوضح أنه تم دفع عدد من اللجان لهذه المنشآت قبل استصدار القرارات اللازمة لتشغيلها، وذلك لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الفندقية والتأكد من استيفائها لها وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC.
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ضغوط كبيرة لإثناء الحكم محمد عادل عن قرار الاعتزال بعد أزمته مع إبراهيم فايق

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تعرض الحكم الدولي محمد عادل لضغوط كبيرة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لإقناعه بعدم الاعتزال خلال الفترة المقبلة. 

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أشار فيها إلى أن الاتحاد يسعى جاهدًا لإثناء عادل عن قراره بالاعتزال واستكمال مسيرته التحكيمية.

وأوضح الكومي أن الحكم محمد عادل وافق بشكل مبدئي على الاستمرار في التحكيم، لكنه وضع شرطًا أساسيًا يتمثل في "رد اعتباره" بعد الأزمة التي تعرض لها عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي شهدت جدلًا واسعًا حول قراراته التحكيمية ونشر تسريب صوتي مزعوم من غرفة الفيديو.

قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادل

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة منذ اسبوعين بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق  ورئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي مزعوم للحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد أحالت الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحريره للمحاكمة بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، عبر إحدى الفضائيات.

تصريحات الحكم محمد عادل:

من جانبه، أكد الحكم محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب "مزور ومفبرك"، مشيرًا إلى أنه سيقدم بلاغًا إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات للتحقيق في الأمر. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".

موقف لجنة الحكام:

وأكد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف الحكم محمد عادل عن التحكيم، مشيرًا إلى أن التسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتم إرسالها إلى سيد مراد للتحليل الفني. وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية حول واقعة التسريب.

مقالات مشابهة

  • الغرفة السياحية تكشف حقيقة حدوت مشاكل للمعتمرين المصريين خلال رمضان
  • «شاطئ الزبارة».. تحفة جديدة في مشاريع الشارقة السياحية
  • ترخيص 36.9 ألف مركبة جديدة في مصر خلال فبراير 2025
  • فتح الحساب البنكي و إصدار البطاقات الائتمانية مجانا.. متى ينتهي العرض؟
  • حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال فبراير
  • سلامة الغذاء: إصدار 1000 شهادة صحية وتسجيل 141 منشأة خلال أسبوع
  • وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية في طوكيو حول المتحف المصري الكبير
  • الشكاوى الحكومية: إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت تكافل وكرامة
  • حسام الشاعر: نتائج مبشرة للمشاركة المصرية في بورصة برلين السياحية
  • ضغوط كبيرة لإثناء الحكم محمد عادل عن قرار الاعتزال بعد أزمته مع إبراهيم فايق