مدينة سمالوط.. تراوغ وزير المحليات والمحافظ
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
لاتنضب جعبة مجلس مدينة سمالوط في مراوغة المسئولين حيال بناء برج مخالف وغير مطابق للمواصفات ومتنازع عليه أيضا منذ سنوات.
ويقول المتنازعون والمتضروون أنه لا أبلغ ولا أصدق من صعود البناء المخالف وسط المدينة معلنا تحديه للدولة ولأصحاب الحقوق من المتنازعين والجيران وتحفظ أصحاب الحقوق في الأرض المخالفة من تبريرات البناء‘لكنهم ساقوا نماذج من هذه الترهات التي يخدع بها مجلس مدينة سمالوط المحافظ أسامة القاضي وهشام آمنة وزير التنمية المحلية ومن بينها أن هذه الأرض تمت ازالة التعديات عليها أكثر من مرة والحقيقة أنها لم تزل ازالة كاملة ولو مرة واحدة الأمر الذي دفع مخالفيها إلي إقامة أعمدتها في ست ساعات وبالتزامن مع تجاهل مجلس مدينة سمالوط للوقيعة.
والمخالفة التي ظلت في استمرار وشكاوي المتضررين وأصحاب الحقوق في مطالبات أكثر بإيقاف الأعمال وهدم المخالفة.
وكان رد مجلس مدينة سمالوط أن اسقطها من حملة الإزالة الأخيرة التي شاركت فيها مديرية أمن المنيا حتي تعجب مدير أمن المنيا محمدضبش من هذا التصرف واستنكره ومن الترهات كذلك أن أحد المتنازعين لم يقدم أوراق ملكيته لقطعة الأرض رغم أنه أرسلها لرئيس مجلس مدينة سمالوط متضامنا مع مدير الشئون القانونية بإنذار علي يد محضر منذ ثلاثة أشهر وأكثر من ذلك من المساقات الخادعة والكاذبة التي يراوغ بها مجلس مدينة سمالوط محافظ المنيا والسيد الوزير هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأجمع المتضررون من عائلة الساعي وأبوعوف وعائلة المقدس صبحي أن هذ البناء النخالف المتصاعد يكشف للعقلاء كذب محلية ‘‘سمالوط‘‘كل هذا متعلق بالعقار 5 شارع 6أكتوبر متفرع من شارع هشام واسواق الإتحاد أمام ورشة محمود أبوعوف وسط مدينة سمالوط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تدعو الحاصلين على نماذج «3 - 4 - 5 - 6» لإتمام تصالح مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنّ أي مواطن حصل على نماذج 3 أو 4 أو 5 أو 6 تصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، عليه التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لاستكمال الأوراق، لتتمكن اللجان الفنية من البت في طلب التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة تقديم المستندات المطلوبة لإنجاز ملف التصالح.
اجراءات التصالحوأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المخصة من وزارتي الإسكان والتخطيط تعمل على تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الاستفادة من القانون لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسم يعلى العقار أو المبنى.
تسهيلات قانون التصالحوأوضح أنّ تسهيلات قانون التصالح تشجع المواطنين على التقديم وإنجاز ملفاتهم بشكل سريع، بما يعود على المواطن والدولة بالنفع، فالدولة تسترد مستحقاتها والمواطن يحصل على الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، كما تزيد القيمة التسويقية للوحدة أو العقار بعد تقنين الوضع والحصول على التصالح.