مالية الدبيبة: أنجزنا ما قيمته 2 مليار دينار لمراقبات التعليم بالبلديات خلال عام 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عُضو لجنة الإفراجات المالية، رئيس قسم المرتبات بوزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال عماد الكلامي،إن الإحصاءات بشأن الإفراجات المالية التي تم إنجازها لِصالح قطاع التّعليم خلال العام 2023 بلغ عددها 51518 إفراجا.
الكلامي وفي كلمة له خلال اجتماع مراقبي التربية والتعليم المنعقد في طرابلس،بحسب منصة”حكومتنا”،أشار إلى المشاكل التي تُعاني منها مراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات، موضحاً أن العلاوة السنوية والترقيات متوقفة مُنذ 8 أعوام، مقدّماً توضيحات بشأن مستحقات المتقاعدين، وإجراءات الدّفن للمتوفين، فضلاً عن تقديم ردود عن أسئلة واستفسارات، وشكاوى مراقبي التّربية والتّعليم بالبلديات.
وأكد إنجاز الوزارة ما قيمته 2 مليار دينار لمراقبات التعليم بالبلديات خلال عام 2023، في كل ما يتعلق بالترقيات والعلاوات والإفراجات الجديدة والمتعثرة، متوقعا تنفيذ كل المستحقات في الدرجات والعلاوات لكل المعلمين خلال عام 2024.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة