قبل أن تنتهي أربعٌ وعشرون ساعة على ما حدث في السابع من أكتوبر، سارعت واشنطن ومعها إسرائيل إلى الحديث عن اليوم التالي، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بطريقة التفكير نفسها مع تطورات أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين والتي تقوم على حذف الآخر.
بدأ الحديث بالتركيز على غزة بدون حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ثم تطور المشهد إلى غزة بدون السلطة الوطنية الفلسطينية، التي قامت بموجب اتفاق أوسلو أو ما سُمي بإعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أو اتفاق "غزة- أريحا" للحكم الذاتي الفلسطيني في العام 1993، وهو خيار الحكم الذاتي الذي قبلت به إسرائيل، ومعها المجتمع الدولي آنذاك.
تسعى هذه المقالة إلى تحليل السيناريوهات التي يجري طرحها لمستقبل غزة، ومدى إمكانية نجاحها في ظل الوضع الفلسطيني والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك منطق الاستقطاب الذي يشير إلى حالة من التصدع في المشهد الدولي.
مستقبل غزة السياسيرغم أن الحديث عن مستقبل غزة السياسي برز إلى مقدمة النقاشات بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، إلا أن ذلك ليس دقيقًا بالضرورة. فمنذ العام 2007 ومستقبل غزة مثار اهتمام صامت إسرائيليًا وإقليميًا.
منذ سيطرة "حماس" على القطاع- في العام 2007 في أعقاب الانتخابات التشريعية للعام 2005- بدا واضحًا تصدُع مشروع السلطة الفلسطينية أو "غزة- أريحا"، كما بدا واضحًا صعوبة إعادة السلطة الفلسطينية في ظل الانقسام الفلسطيني الذي تعزّز بسبب عوامل إقليمية ودولية.
وجد اليمين المتطرف في إسرائيل- بقيادة بنيامين نتنياهو- في ذلك فرصة لتمرير مخططاته التي تستند إلى رفض كلي لمشروع أوسلو، من هنا بدأ رواج مقولات من قبيل لا يوجد "شريك فلسطيني للسلام"، وأن السلطة لا تختلف عن "حماس"، من حيث إنهم جميعًا أعداء يريدون فلسطين التاريخية، وإنهم يتبعون في سبيل ذلك تكتيكات، وليسوا مخلصين في السلام مع إسرائيل.
وخلال حوالي 17 عامًا، تم إضعاف مشروع السلطة في الضفة الغربية، ومرّ في مراحل؛ أهمها: محاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم قتله في ظروف غامضة، ثم التدمير الممنهج لمؤسسات السلطة، وإضعافها اقتصاديًا وسياسيًا، وتحويلها إلى مزود للخدمات الأمنية لدولة الاحتلال.
استثمار في الانقسامفي السياق ذاته، استمرت "حماس" في إدارة شؤون القطاع في ظل حصار اقتصادي محكم يراقب دخول الإبرة إلى القطاع، ومع مرور السنوات ترسخت جملة من الحقائق:
الأولى: أن السلطة الفلسطينية يجري إضعافُها إسرائيليًا وحتى أميركيًا.
الثانية: تسعى إسرائيل إلى استثمار كبير في الانقسام الفلسطيني، وإقامة واقع جديد يستند إلى توسيع المستوطنات، وزيادة دعم المستوطنين؛ بحيث يصبح عمليًا من الصعب أن يكون هناك سلطة فلسطينية؛ في ظل تغيير المعادلة السكانية، وبالتالي الدفع بخيار التهجير القسري، وإنهاء مشروع التحرر الفلسطيني برمته.
الثالثة: الدفع بأولوية التطبيع مع دول عربية بعيدًا عن البعد الفلسطيني، بحيث يتم دمج إسرائيل في المنطقة دون أن تقدم تنازلات للفلسطينيين الذين هم تحت الاحتلال. بهذا يتحول الفلسطينيون وقضيتهم إلى عبء على دول المنطقة، وهو الأمر الذي تريده إسرائيل، ومعها شركاء آخرون في هذا العالم.
سيناريوهات غزة والعودة إلى " روابط القرى"في الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية على غزة، أخذت سيناريوهات غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية تتزايد.
فقد بدأت واشنطن تتحدث عن عودة السلطة وإحيائها في القطاع، لكن هذا المقترح أخذ يتراجع أمام الرفض الإسرائيلي الذي يبدو أنه أصاب التصور الأميركي في مقتل، حيث بدأت واشنطن تتحدث عن أن محمود عباس والسلطة في الوضع الحالي لن يكون بمقدورهم المساعدة في غزة. وهذا بدوره فتح شهية الطامحين بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية. وبدأت التقارير تتداول أسماء من قبيل محمد دحلان، وسلام فياض كقيادات للمرحلة القادمة.
لكن كل هذا يبدو مقترحًا ميتًا قبل أن يولد. وتتزايد القناعة بأن نتنياهو لا يريد للفلسطينيين أكثر من إدارة مدنية محدودة، مقابل تغوّل أمني إسرائيلي كامل. وهذا يعيد مشروع " روابط القرى" الذي بدأ تنفيذه في العام 1978- والذي تم استنساخه من تجربة الانتداب البريطاني السابقة؛ لخلق بديل سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، تحت عباءة تحسين الأوضاع الزراعية والاقتصادية للفلسطينيين، لكن ذلك في الحقيقة دفعَ إلى تقسيم المجتمع الفلسطيني أكثر.
كما قامت إسرائيل بتسليح البعض مما ساهم في ظهور نوع من المليشيات التي تعمل مع الجيش الإسرائيلي. ثم كانت الانتفاضة الفلسطينية في العام 1987.
المقترحات التي تركز على حضور دولي أو إقليمي تبدو هي أيضًا في مأزق، حيث إن التصور الموجود حتى اللحظة أن نتنياهو يأخذ الجميع نحو المجهول، وأن دعم أي فكرة تعزز من إفشال أوسلو، سيكون له تبعات إقليمية تتعلق بالمعاهدات القائمة بين إسرائيل، وكل من الأردن ومصر.
كما سيعقد ذلك من الترتيبات الأمنية التي توليها واشنطن ودول أخرى أهمية كبيرة. الأمر المهم في هذا السياق، أنه- وخلال العقدين الماضيين- لم تنجح أي من الحلول الدولية في نزع فتيل أي صراع في المنطقة، بل هي حلول أضعفت الدول، وزادت من حضور اللاعبين إلا الدولة، ولعل الأمثلة في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، وأفغانستان، خير دليل.
يمكن القول؛ إن حالة طالبان في أفغانستان مثال واضح على فرض الحلول التي تقوم على تجاهل اللاعبين الفاعلين على الأرض، فبعد حوالي عقدين من الحرب على أفغانستان، وفرض حكومة هشّة، لم تجد الولايات المتحدة إلا خيار طالبان للتفاوض معها تمهيدًا لانسحابها والإذعان إلى أنها أصبحت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في أفغانستان.
من الواضح أن هناك انقسامًا بين إسرائيل وشركائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة حول ما يمكن أن ينجح في غزة، لا سيما مع حالة الغضب لدى العديد من الدول حول ما يجري من إبادة في غزة.
وهذا بدوره يجعل مقترحات بنيامين نتنياهو تواجه تحديات جمة؛ أبرزها: شكل المشهد الإسرائيلي الداخلي، وتأثير هذه الحرب في ذلك.
الأمر المهم في هذا السياق؛ هو أن الطريقة التي ستتوقف بموجبها الحرب في غزة، ستلعب دورًا حاسمًا في شكل الحل النهائي. وهذا من شأنه أن يؤثر على ترتيبات أخرى في المِنطقة برمتها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية: دور مصر قوي وداعم للقضية وللشعب الفلسطيني
أشاد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بدور مصر التاريخي سواء الدبلوماسي أو السياسي أو الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دور مصر دائما يكون قويا داعما ومساندا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال الدويك، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي اختتمت أعماله أمس الخميس بالأردن، إن مصر دائما تعمل لصالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المظلوم ومناصرته حتى ينال دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن مصر دائما تقود المجموعة العربية سواء في الأمم المتحدة أو أي محفل عربي ودولي من أجل مناصرة القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة لها وللعالم العربي.
وأضاف أن الدور المصري متواصل ومستمر مع القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب وتعمل جاهدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما سباقة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن التاريخ سيكتب أن مصر وقفت ضد تصفية القضية الفلسطينية عندما أعلنت وتمسكت، برفضها للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من غزة، منوها بأن هذا الموقف التاريخي لمصر أفشل هذه المخططات الإسرائيلية والتي اتخذت من أحداث 7 أكتوبر 2023 زريعة لتنفيذها.
وأوضح الدويك أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومرافعتها في فبراير الماضي حول الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كانت من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعمها ومساندتها.
واعتبر أن هذا الموقف المصري يؤكد وجود إرادة سياسية قوية ووطنية وتاريخية من أجل الوقوف ضد الظلم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن هذه المواقف المصرية مؤثرة بقوة في قرارات محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، مؤكدا أن المواقف والجهود المصرية واضحة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبشأن ما تقوم به مصر من دعم إنساني للشعب الفلسطيني.. ثمن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وكذلك استقبال الحالات الإنسانية والحرجة؛ مما يؤكد الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على مصر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومعاناته التي لم تنته.
وأردف أن ما تقوم به مصر محل تقدير من الشعب الفلسطيني بغزة والضفة وخصوصا ما تقدمه من استقبال للطلاب الفلسطينيين الذين أكدوا لنا خلال زيارتهم بالقاهرة أنهم يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، معربا عن تقديره لما تقوم به مصر من كل الفئات سواء الشعبية أو الرسمية أو غيرها للشعب الفلسطيني على كافة المستويات.
وعن المساعدات الإنسانية والغذائية التي تقدمها مصر لأهالي غزة.. قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إن دور مصر والهلال الأحمر المصري وتوجيهات القيادة المصرية بتوفير كافة المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب وقبلها يؤكد مدى أهمية وتاريخية الدور الإنساني المصري تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا الدور المصري الإنساني الذي لم ولن ينقطع.
وتابع أن مصر لم تقدم المساعدات لأهالي غزة فقط منذ بداية الحرب، بل كانت المنسق الدائم لإدخال المساعدات العربية والدولية إلى القطاع مع بداية الحرب.. مشيرا إلى أن مصر ورغم المعوقات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية إلا أنها تضغط من أجل إنفاذ المساعدات.
وأعرب الدويك عن تقديره للموقف المصري الرافض لأن يكون للاحتلال دور على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتمسكه بإدارة فلسطينية خالصة، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي من أجل تثبيت الدور والسيادة الفلسطينية على المعبر والأراضي في غزة ورفضا للاحتلال.
ونوه مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بأنه رغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة الاحتلال، لم تتوقف مصر عن الضغط لإنفاذ المساعدات الصحية والغذائية لأهالي القطاع بكل الطرق، مؤكدا أن رفض مصر لوجود الاحتلال على معبر رفح هو مصلحة للشعب الفلسطيني في المقام الأول لوجود السيادة الفلسطينية على المعبر واعتبارات مصرية مهمة ووطنية أيضا.
وبشأن التعاون بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية وما ينظرها في مصر.. وصف الدكتور عمار الدويك التعاون والتنسيق ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان المصري بالمتميز والكبير، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا وتاريخيا بين الجانبين في ذات الشأن لصالح القضية الفلسطينية.
وكشف أن المذكرات الفلسطينية التي تم تقديمها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة كان المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حاضرا بقوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والاستشارات الحقوقية لم ولن تنقطع بين الجانبين.
وتعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت.. وصف الدويك مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، بأنها تاريخية وجاءت من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وضحاياه خلال حرب الإبادة التي ارتكباتها حكومة الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، مرحبا بهذا القرار الذي جاء في تجاه المحاسبة والمسألة الجنائية للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن أمله في أن تتوسع المحكمة في طلب اعتقال مسئولين إسرائيليين أخرين وخصوصا العسكريين الضاعلين في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن مذكرتي الاعتقال تستند لطلب المدعي العام للمحكمة بشأن هذه الجرائم، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ردا على كافة الاعتراضات التي تقدمت بها إسرائيل ومن يساندها ويدعمها في حربها ضد أهالي غزة.
ونوه بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية كانت قد قدمت ردودا على هذه الاعتراضات الإسرائيلية في حينها.. موجها الشكر إلى جميع الدول والمنظمات التي تقدمت أيضا بردود على هذه الاعتراضات حتى جاء أمس قرار المحكمة الجنائية برفض الاعتراضات الإسرائيلية وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وحول دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية وإعاقة دورها، أوضح الدكتور عمار الدويك أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بدورها رغم كافة المعوقات والإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وبالتالي تعد الهيئة بمثابة عيون هذه المؤسسات داخل فلسطين.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بجمع كافة المستندات والدلائل على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، موضحا أن الهيئة وفريق عملها يقوم بتوثيق الدلائل من خلال الأشخاص أو المؤسسات التي يرتكب بحقها انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال وبطريقة قانونية تقبل في المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية ذات الشأن.
وقال إن الهيئة تقوم بترجمة نصوص الشهادات التي تؤكد وقوع انتهاكات إنسانية من قبل الاحتلال وترسلها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم أيضا بجمع الحقائق والدلائل وتوثيقها ووضعها في إطارها القانوني ومن ثم إرسالها كمذكرات قانونية إلى المحكام الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أيضا.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفسطيني، كشف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تفوق الخيال والعدد ولا يمكن لمؤسة واحدة توثيقها نظرا لكثرتها، موضحا أن الهيئة تنتقي الجرائم الكبيرة وذات الانتهاكات الخطيرة وأن كانت كلها خطيرة وتعمل على توثيقها وإرسالها إلى المنظمات الدولية.
وضرب الدويك مثلا بمثل هذه الانتهاكات والتي تأتي في إطار جرائم حرب الإبادة، حيث تم رصد أكثر من 500 تصريح على لسان مسئوليين إسرائيليين تؤكد ارتكاب جريمة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى استهداف الاحتلال المنظم لمؤسسات قانونية وقضائية في غزة ورجال قضاء ومحاميين وغيرهم، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال بتدمير النسل الفلسطيني في غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء، كانت ضمن هذه الانتهاكات التي تم توثيقها ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما كشف الدكتور عمار الدويك، أن هناك العديد من الجرائم والانتهاكات بعضها بشكل مباشر والأخر غير مباشر تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بغزة من قبل الاحتلال مثل وقف علاج أمراض السرطان والفشل الكلوي؛ مما أدي إلى وفاتهم.. مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رصدت الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية وتم رفعها في تقارير إلى المنظمات والمؤسسات والمحاكم الدولية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية