الشقيق يتفقد الطرق المزمع تعبيدها بجماعة واحة سيدي إبراهيم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قام رئيس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، محمد الشقيق يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، مرفوقا بقائد قيادة واحة سيدي ابراهيم، وممثل دائرة بلعكيد 2 مولاي الشريف الكامل، ومجموعة من أعضاء المجلس الجماعي، بزيارة تفقدية لورش مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين بلعكيد 2 ودوار ارزك المتاخمة لجماعة الجبيلات، والتي تمتد على طول 1.
وانتقل الجميع بعدها إلى الطريق الرابطة بين دار الضمانة ودوار برحمون التي تمتد على طول 1،6 كيلومتر، حيث ستشملها الأشغال بدورها بدءا من يوم 20 يناير القادم. وستصبح هذه الطرق جاهزة في وجه مستعمليها في غضون ستة أشهر.
وتجدر الاشارة إلى أن الشقيق أكد أنه سيقوم بتتبع جميع هذه الأشغال وسيعمل على تنفيذ كافة المشاريع التي تحتاجها ساكنة واحة سيدي ابراهيم، وبتوجيه التعليمات لكافة التقنيين بالجماعة من أجل ضمان الانسيابية والسلاسة لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: واحة سیدی
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بجماعة أسفي ترشح قياديا من "البام" خلفا لرئيس استقلالي معزول
بعد أن عزل القضاء الإداري بمراكش، رئيس مجلس بلدية أسفي الاستقلالي نورالدين كموش، الأغلبية تتفق على ترشيح نائبه الأول إلياس البداوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة مرشحا وحيدا للرئاسة.
ففي صباح أمس الخميس أعلن « محمد فطاح » عامل إقليم أسفي عن انطلاق إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لآسفي.
وحصر « فطاح » زمن إيداع ملفات الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 14 نونبر الجاري إلى غاية 18 منه. بحيث توضع الملفات طيلة مدة الساعات القانونية للعمل، بمقر قسم الجماعات الترابية بالكتابة العامة لإقليم آسفي.
وجاء هذا القرار بعد عزل الرئيس السابق للمجلس بتهمة « ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ».
وبعد اجتماع لها أول أمس الأربعاء، أعلنت ستة أحزاب سياسية عن تشكيل الأغلبية التي ستقوم بتسيير أشغال الجماعة الترابية لأسفي.
وذكر بلاغ صدر عن هذا الاجتماع الذي حضره المسؤولون الإقليميون للأحزاب الستة، وتوصل « اليوم 24″ بنسخة منه، أن رئاسة المجلس البلدي قد أسندت لـ »إلياس البداوي » المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وهو نفسه عضو المجلس الذي سبق أن عينه العامل السابق « الحسين شاينان » رئيسا بالنيابة باعتباره النائب الأول للرئيس المعزول.
وتم توزيع المناصب النيابية التسعة على باقي الأحزاب المشكلة للتحالف. حيث أن النيابة الأولى أسندت لحزب الاستقلال، مع إضافة نيابتين اثنين، في حين أسند لحزب التجمع الوطني للأحرار نيابتان، ونيابة واحدة لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.