هكذا يُسكت الأميركيون الإيرانيون الموالون لإسرائيل مؤيدي فلسطين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قبل عام تقريبا اتحد المغتربون الإيرانيون في الولايات المتحدة في احتجاجات حاشدة عندما توفيت مهسا أميني (22 عاما) إثر اعتقالها مما يعرف بـ "شرطة الأخلاق" الإيرانية لارتدائها لباسا "غير لائق"، مما تسبب في واحدة من أبرز حركات المعارضة وأكثرها استدامة ضد الحكومة الإيرانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وبعد مرور عام -كما كتب عمر فاروق، وهو صحفي مقيم بواشنطن، في مقال بموقع ميدل إيست آي- يعاني المغتربون في الولايات المتحدة من انقسام مرير، حيث إن القضية المطروحة أمامهم هذه المرة هي الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار الكاتب إلى أن أحد مظاهر هذا الانقسام تمثل في خروج الأميركيين الإيرانيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى شوارع المدن الأميركية رافعين الأعلام الإسرائيلية ومطالبين بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولفت إلى أن هذا الدعم القوي لإسرائيل بين بعض أفراد الجالية الإيرانية الأميركية موجود منذ عقود. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا حادا في هذا الدعم من أقلية صغيرة تسعى إلى تهميش أي مشاعر مؤيدة للفلسطينيين.
حملات تشهيروأردف الكاتب أن العديد من النشطاء الأميركيين الإيرانيين الذين تحدثوا إلى الموقع البريطاني، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، يخشون التحدث علنا عن دعمهم لفلسطين، قائلين إن أي شخص يفعل ذلك علنا يواجه حملات تشهير وحتى تهديدات لحياتهم.
وقال أحد هؤلاء "إنها واحدة من تلك الأشياء التي تسببت في انقسام كبير في الجالية. وأعتقد أن أصل هذا الأمر هو الكراهية الشديدة للحكومة الإيرانية -وهو أمر مبرر- لدرجة أن أي شيء يدعمونه تكرهه أنت تلقائيا دون فهم أن الأمر ليس أبيض وأسود".
وقالت واحدة من النشطاء إنهم كانوا يعرفون دائما أن هناك شرائح من الجالية الإيرانية تتبنى الأيديولوجية الصهيونية، لكنهم لم يدركوا تماما مدى انتشارها إلا بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعندما بدأت هذه الناشطة نشر محتوى مؤيد للفلسطينيين ينتقد حرب إسرائيل في غزة، قالت إن العديد من الإيرانيين بدؤوا إلغاء متابعتها ثم اتهموها بدعم الإرهاب.
وأضافت "أنا أنظر إلى أشياء مختلفة تحدث في جميع أنحاء العالم، وعندما أرى ظلما أتحدث عنه. وأولويتي ليست من يمول حماس، بل ما يمر به الناس في غزة والضفة الغربية المحتلة".
دوافع أنانيةويقول ناشط إيراني آخر إن "إسرائيل تنسجم إستراتيجيا مع الأقليات المضطهدة في إيران، وتقدم دعما مؤقتا بدوافع أنانية، وهو توازن دقيق".
ويرى الكاتب أنه نظرا للتنافس المرير بين إسرائيل وإيران بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وجد العديد من أفراد الشتات الإيراني الذين فروا من البلاد معارضين للحكومة الجديدة أنفسهم مؤيدين لإسرائيل، لأنها تشاركت مشاعر مماثلة مناهضة للحكومة الإيرانية، في إشارة إلى الخروج الجماعي لليهود الإيرانيين إلى إسرائيل لأسباب تعزى إلى حد كبير للاضطهاد والصعوبات المالية.
وتشمل الشرائح المؤيدة لإسرائيل في الجالية الإيرانية الأميركية نشطاء بارزين مثل مسيح علي نجاد، التي دعت إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية لدعمه حماس.
ومع ذلك، قال العديد من النشطاء الذين تحدثوا إلى الموقع إن هؤلاء الأفراد هم مجرد أقلية صغيرة من الجالية الإيرانية الأميركية الكبرى.
وقال ناشط "إن الوجود الصاخب للصهاينة الإيرانيين على الإنترنت وفي المسيرات قد يخلق تصورا مضللا. وفي الواقع، يخشى العديد من الإيرانيين التحدث علنا ولا يتوافقون مع وجهة النظر هذه".
وقال آخر "الصهاينة الإيرانيون الذي يستخدمون الإنترنت أقلية صغيرة وصوتها عال جدا، لأنني أعرف الكثير من الأشخاص في جاليتنا المؤيدين لفلسطين. وهم خائفون جدا من التحدث".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
ورد في تقرير نشره موقع "إنترسبت" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى لإسكات كل انتقاد لإسرائيل وإن كان بسيطا، وذلك من خلال إعادة تنظيم شاملة لوزارته تشمل وحدة مختصة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لها ستعاد تسميته ليصبح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: كواليس الاجتماع الأكثر استثنائية في مسيرة ترامب حتى الآنlist 2 of 2وول ستريت جورنال: جامعات النخبة الأميركية تتحالف لمقاومة إدارة ترامبend of listوأضاف أن هذا المكتب سيتم تقليص حجمه، مع إسقاط كلمة "العمل" منه، وإسناد الإشراف عليه إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ودمجه مع مكتب آخر.
ويتهم روبيو مكتب حقوق الإنسان بتسميته الحالية قبل إعادة تنظيمه بأنه أصبح مرتعا للناشطين اليساريين المعادين لإسرائيل.
قانون ليهي
ووفقا لموقع إنترسبت، فإن مهام المكتب -الذي كان ينتقد إسرائيل- تشمل كتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، وإنفاذ "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان وهو ما أثار غضب القادة الإسرائيليين.
وحتى لو نجح روبيو في إعادة تسمية مكتب حقوق الإنسان وتقليص حجمه، كما قال المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية ستظل مسؤولة عن دعم قانون ليهي الذي يحمل اسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي.
إعلانونقل الموقع عن تيم ريسر -مستشار السياسة الخارجية للسيناتور ليهي الذي ساعد في صياغة التشريع- القول إن وزارة الخارجية هي الجهة المنطقية الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات العسكرية في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأفاد التقرير بأن اتهام المكتب بأنه مرتع للنشاط المعادي لإسرائيل أثار حيرة منتقدي تعامل وزارة الخارجية مع الحرب في قطاع غزة، إلا أن مساعيهم لم تفلح في منع بيع الأسلحة لدولة الاحتلال في عهد الوزير السابق أنتوني بلينكن.
منصة للناشطين اليساريينوبرر روبيو سعيه لإعادة تنظيم وزارته في منشور على موقع "سوبستاك" الإخباري قال فيه إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أصبح منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية ضد قادة دول مثل بولندا والمجر والبرازيل لمعاداتهم شعارات حركة "اليقظة" -المعروفة باسم "ووك"- التي تقاوم الهيمنة والعنصرية وتدعو إلى التنوع والمساواة والاندماج.
وانتقد الوزير أنصار هذه الحركة الثقافية والاجتماعية لتحويلهم كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل حظر الأسلحة.
غير أن موقع إنترسبت يزعم أن مستقبل مكتب حقوق الإنسان، في ظل إعادة التنظيم المقترحة من روبيو، غير واضح، وأن اسمه لا يظهر على الهيكل الجديد المقترح الذي تتم مناقشته على أعلى المستويات داخل وزارة الخارجية.
وطبقا لإنترسبت، فقد حاولت بعض الأصوات الأكثر ميلا إلى التشكيك في إسرائيل داخل الكونغرس، دون جدوى، منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في وقوع خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين في قطاع غزة. لكنهم، مع ذلك، لم يضغطوا من أجل فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
إشارات مثيرة للقلقوعلى صعيد آخر، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تصريح روبيو يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق توحي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشل -عبر هذا التغيير المقترح- أحد المنابر التي تتيح لمنتقدي إسرائيل إسماع صوتهم.
إعلانونسب الموقع الإخباري في تقريره إلى تشارلز بلاها -الذي شغل منصب مدير شؤون الأمن وحقوق الإنسان التابع لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2012 و2023- القول إن الإدارة الحالية مؤيدة لإسرائيل إلى حد التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متهما الوزارة بأنها "تغمض أعينها عنها".
ويقول مات سليدج مراسل الشؤون السياسية لإنترسبت -في تقريره- إن منتقدي إسرائيل ظلوا على الدوام في الجانب الخاسر تقريبا، حتى عندما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعرب علنا عن تعاطفها مع المدنيين الفلسطينيين.
ويضيف أن المرة الوحيدة التي شذت فيها إدارة بايدن عن القاعدة كانت عندما تعرضت لانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، فاضطرت إلى إيقاف صفقة أسلحة واحدة تتضمن إرسال قنابل تزن ألفي طن إلى إسرائيل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة