ضبط 18 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 / 6 / 1445 هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م حتى 14 / 6 / 1445هـ الموافق 27 / 12 / 2023م، عن عدة نتائج.
وتضمنت النتائج:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18553) مخالفًا، منهم (11503) مخالفين لنظام الإقامة، و(4315) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2735) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1121) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(70%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (73) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52919) وافداً مخالفًا، منهم (47411) رجلاً، و(5508) نساء.
خامسًا: تم إحالة (46077) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1808) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9542) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حملات ميدانية مخالفين وزارة الداخلية مخالف ا
إقرأ أيضاً:
القصبي: كل أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر، والارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري، ولكن هذا لن يأتي إلا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وتابع القصبي أن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه.
ولفت القصبي إلى أننا لابد أن نذكر الجميع بأن مجلس النواب وافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله تم وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، وهناك دول تنهار اقتصاديا ونحن نعترف بأن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج، خاصة وأن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي على الاتفاقية.