وزيرتا الهجرة والتضامن تبحثان مستجدات التعاون لخدمة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وأ. عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة.
وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالدكتورة نيفين القباج، والوفد المرافق لها، موضحة أن لقاء اليوم يأتي لمناقشة آليات توفير المزيد من الخدمات التي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، والمتمثلة في صندوق رعاية للمصريين بالخارج، بجانب تنسيق الجهود لدعم التدريب من أجل التوظيف، وتعزيز جهود الهجرة الآمنة للشباب وإدماج المصريين بالخارج في رؤية التنمية المستدامة 2030، والملف الخاص بإدماج العائدين، مشيدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة مختلف الملفات المعنية بالمصريين بالخارج، ومثمنة دور السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة والنقاشات المثمرة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج المشاركين وإتاحة المزيد من الخدمات.
وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية في مصر، وتذليل أي عقبات تواجههم، ليصبحوا جزءا فاعلا من خطط التنمية المستدامة، مضيفة أن التضامن الاجتماعي لديها أذرع استثمارية مهمة، ونحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن مختلف المحفزات والخدمات التي تم إتاحتها للمصريين بالخارج سيتم تضمينها في تطبيق المصريين بالخارج، ليصبح قاعدة متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج، كما سيتضمن نافذة "سوق مصر" لإتاحة مختلف الأجهزة والسلع المصرية، بجانب الترويج للحرف التراثية واليدوية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة "أيادي مصر"، بجودة متميزة وأسعار تنافسية، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن أيضا في هذا المجال، والترويج للمنتجات اليدوية المتميزة بين المصريين بالخارج.
وأضافت السفيرة سها جندي أننا حريصون على جذب بدائل للتحويلات للعملة الصعبة بالطرق غير المباشرة، ومن بينها مبادرات السيارات والإسكان والتسوية التجنيدية، معاش بكرة بالدولار، تخفيضات الطيران، وغيرها من الميزات التي تضمن خدمة المصريين بالخارج، مقابل توفير العملة الصعبة لمصر، مرحبة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في أي أفكار أو مقترحات متعلقة بالمصريين بالخارج، لخدمتهم وتلبية طموحاتهم وآمالهم، مشيرة إلى تنسيق الجهود لتوفير صندوق المصريين بالخارج وتقديم ميزات تأمينية للمشتركين.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هو أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج، تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية.
وعلى صعيد آخر، لفتت السيدة وزيرة الهجرة إلى حرصها على توفير البدائل الآمنة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا والحد من تلك الظاهرة، وذلك من خلال توعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت، موضحة أننا نعمل في 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها، في مختلف المحافظات، وكذلك جهود تنمية المجتمعات المحلية والدراسات البحثية حول المجتمعات المصدرة للهجرة، للاستفادة من النتائج في علاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة سها جندي أهمية الاهتمام بالعائدين من الخارج، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يقدم خدمات متميزة في التدريب والتأهيل وتوفير البدائل المختلفة، لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف لتوفير فرص العمل للشباب وإعادة إدماج العائدين، حيث يقدم المركز دورات تدريبية حرفية وفنية، وساهم في توفير فرص عمل لعدد من الشباب المصري في ألمانيا، بجانب استعراض دور مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسي" للمشاركة في حل العديد من الأزمات التي واجهت المصريين بالخارج، ومن بينها الأزمة في السودان وروسيا وأوكرانيا وزلزال تركيا وسوريا وإعصار ليبيا وغيرهم.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو لظروف المرض أو الوفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية الفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.
وأضافت القباج أن صندوق رعاية المصريين في الخارج هو صندوق طوعي واختياري وليس ملزم الاشتراك فيه مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه العديد من المنتجات المصرفية التي تحقق استفادة للمصريين في الخارج، ومنها شهادة "رد الجميل"، و"الهبة المشروطة"، و"الإقراض الميسر للتعليم"، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة المصريين في لجان الزكاة المنتشرة على مستوى المحافظات والتي يبلغ عددها حوالي 3600 لجنة، مع إمكانية أن تكون المساهمة في المحافظة مسقط رأس المواطن ويتم اختيار الخدمة التي تحتاجها القرية أو المركز الذي يختاره المواطن.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق ببعض المصريين بالخارج الذين يرغبون بكفالة أطفال كريمي النسب، وذلك في إطار سياسة الدولة في التوسع في منظومة الرعاية البديلة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
وأضافت القباج أنه يمكن أيضاً الاشتراك في أنشطة بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل أو العكس، كما أنه يمكن تنفيذ مبادرات اجتماعية أو اقتصادية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، حيث إن القانون رقم 149 لسنة 2019 - قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء بكثير من المزايا التي تسمح بدور فعال للمصريين كافة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وتتيح لهم فرص كثيرة للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية.
أما فيما يتعلق بملف العائدين من الخارج، فقد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف التمكين الاقتصادي يعد أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة عليه، حيث يتم دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والتدريب المهني والفني لاستيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى أن دور الوزارة يمكن أن يمتد لتنفيذ الدعم الاجتماعي والنفسي لإعادة دمج العائدين من الخارج في أسرهم وفي مواقع العمل وفي المجتمع، كما تم مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض "ديارنا" للعاملين بالخارج.
وتناول الاجتماع آليات تيسير فتح الحسابات البنكية للمصريين بالخارج، وسبل تعريف المصريين المهاجرين بالمزايا التنافسية لصندوق رعاية المصريين بالخارج، المقرر إطلاقه قريبا، وجهود الدعم والتمكين الاقتصادي للمصريين العائدين من الخارج، بجانب تعريف المصريين بالخارج بالأوعية الخدمية التي تتيحها وزارة التضامن لدافعي الزكاة والعشور بجانب تيسير دعم المصريين بالخارج الراغبين في دعم الحالات المرضية الملحة أو دعم المؤسسات الطبية، بجانب استعراض عدد من الخدمات التي تتيحها وزارة التضامن عبر موقعها: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
وفي ختام اللقاء، اتفقت الوزيرتان على البدء فورا في عقد اجتماعات مشتركة ومكثفة مع الجهات المعنية والتواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعاية المصريين بالخارج حول العالم، وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لأبنائنا حول العالم، بجانب تنسيق الجهود لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وإدماج العائدين، بالاستفادة من كوادر وخبرات الوزارتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن وزارة الهجرة المصريين بالخارج وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی العائدین من الخارج للمصریین بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة غیر الشرعیة بالتعاون مع من الخدمات فی الخارج مشیرة إلى مع وزارة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة " التعاون المجتمعي ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية"،وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي المقام على أرض مصر، مرحبة بالحضور والمشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، موضحة أن الجميع يلتقي حول هدف مشترك وهو تعزيز الحوار حول كيفية جعل مدننا شاملة ومرنة ومستدامة للجميع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المنتدى يحمل أهمية فريدة، خاصة أنه يجمع أصوات التحول الحضري - ومنظمو التنمية المحلية، وأبطال المجتمع المحلي، حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي لنجاح المنتدى الحضري العالمي، كما أن المنظمات الأهلية، كما شهدنا دائمًا، توفر الروابط التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض، فهي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتمتلك رؤية لا مثيل لها للواقع المحلي الذي يواجهه الناس على الأرض.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية هي أول من يستجيب في أوقات الأزمات، وأول من يحدد الاحتياجات، وغالبًا ما يكون أول من يحشد حلولًا مبتكرة فعالة مصممة خصيصًا للظروف المحددة لمجتمعاتهم، ولذلك، فإن قيادتهم في النهوض بالتنمية الحضرية أمر لا غنى عنه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق الأهداف الطموحة المبينة في رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، كما أننا نجتمع عند منعطف حرج.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشمول الرقمي، والتمويل المستدام ليست مجالات سياسية مجردة، بل هي احتياجات ملحة وملموسة تؤثر على الحياة اليومية للملايين، لذلك مناقشات اليوم ضرورية لإثبات أن السكن الآمن هو أكثر من مجرد توفير المأوى، فهو يتعلق بحفظ الكرامة، وتنمية القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، كما أنه في تناولنا لموضوع "المدن وأزمة المناخ"، فإننا نعترف بأن المجتمعات الأهلية هي المستجيب الحقيقي لتغير المناخ في الخطوط الأمامية، ومساهماتهم لا تقدر بثمن في تشكيل السياسات التي تستجيب للتحديات البيئية الفريدة التي تواجهها المجتمعات المختلفة ولا تقتصر القدرة على التكيف مع تغير المناخ على البنية التحتية فحسب؛ يتعلق الأمر بتمكين المجتمعات من التكيف والتعافي والازدهار في مواجهة التغيرات البيئية، ويجب علينا أن نضمن أن صوت المرأة مسموع، بل أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمليات صنع القرار على كل المستويات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا في مصر فخورون بوجود العديد من الأمثلة الناجحة الجمعيات الأهلية التطوعية التي تظهر القوة الهائلة للمبادرات المجتمعية، وكانت مؤسسة حياة كريمة، بشبكتها الرائعة التي تضم 45 ألف متطوع، فعالة في تحسين نوعية الحياة، مع التركيز على البنية التحتية والصحة والتعليم، ويلعب الهلال الأحمر المصري، الذي يضم أكثر من 30 ألف متطوع متفاني، ويؤدي دورًا حاسمًا ليس فقط في الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ محليًا، ولكن أيضًا في تقديم الدعم خارج حدودنا، مما يجسد روح التضامن الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 36 كيانا وأكثر من 3000 جمعية محلية، هو شهادة على قوة العمل الجماعي، ويقوم هذا التحالف بتنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات، من الخدمات الصحية إلى التمكين الاقتصادي، مما يضمن حصول المجتمعات المحلية على الدعم الذي تحتاجه لتحقيق الازدهار.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: " أود أن أعرب عن تقديري العميق للمشاركين هنا اليوم، لعملهم الدؤوب، ولرؤيتهم لمدن شاملة..دعونا نواصل رؤيتنا المشتركة وعملنا الجماعي كمنارة لهذا النوع من التنمية المستدامة والشاملة التي نهدف إلى تحقيقها.. وإن مساهماتكم هي العمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة، وتفانيكم هو مصدر إلهام لنا جميعا".
1000208031 1000208058 1000208053 1000208049 1000208050 1000208056
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة