7 شركات أمريكية تساوي 3 أضعاف حجم الاقتصاد الألماني
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تلقت شركات التكنولوجيا الأمريكية دفعة قوية في العام الجاري من طفرة الذكاء الاصطناعي، ومكاسب أسواق الأسهم في ظل بيئة اتسمت بالتشديد النقدي، مما عزز قيمتها السوقية.
وبدعم تلك العوامل، قفزت القيمة السوقية المجعمة لأكبر 7 شركات مدرجة في وول ستريت وهي Apple وMicrosoft وAlphabet وAmazon وMeta وNvidia وTesla بنحو 74% أو بمقدار 5.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن تلك المستويات تشكل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الألماني بنهاية 2022 إذ تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار.
وكانت الأسهم السبعة مسؤولة عن القسط الأكبر لمكاسب مؤشر S&P500 في العام الجاري، إذ أنهى عام 2023 بمكاسب 24%.
قيمة Apple تتجاوز 3 تريليونات دولار
وفي وقت سابق من عام 2023، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Apple حاجز 3 تريليونات دولار كأول شركة في العالم تتخطى قيمتها تلك المستويات.
وتتجاوز القيمة السوقية لـApple جميع اقتصادات العالم من حيث الحجم عدا أكبر 6 اقتصادات.
ومن المحتمل أن تصبح Microsoft ثاني شركة تتجاوز قيمتها هذا الحاجز، وفقاً لتقديرات Morgan Stanley.
على الجانب الآخر، حقق سهم Nvidia مكاسب واسعة إذ ارتفع 239% في العام الجاري، وانضمت الشركة إلى نادي التريليون مع تخطي قيمتها السوقية هذا المستوى في وقت سابق من العام الجاري، بدعم من الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما حقق سهم شركة الملياردير إيلون ماسك Tesla عودة قوية هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من 100%، بدعم من زيادة الطلب على المركبات الكهربائية للشركة في ظل خفض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 7 شركات أمريكية شركات أمريكية الاقتصاد الالماني العام الجاری
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.