أستاذ اقتصاد: قرض مشروعك وفر 1.7 مليون فرصة عمل في محافظات الصعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قرض «مشروعك» ضمن سلسلة المشروعات التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد المصري، ومن أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات، ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية، للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يقدم قروضا ميسرة للشباب، لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، مشيرا إلى أن المشروع ساهم منذ انطلاقه حتى الآن في تنفيذ 208.9 ألف مشروع، بقروض 27.4 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 1.7مليون فرصة عمل بجميع محافظات الصعيد.
المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع: «هذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي؛ لأنها تساهم في الاقتصاد بأكثر من 50%، خاصة أن هذه المشروعات أشبه بالحاضنات التي تتبناها الدولة، من خلال مؤسسات مختلفة توفر لها المساعدة المالية، وتعمل على تهيئة المناخ الكافي لنجاحها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد إدارة المشاريع أصحاب المشاريع الصغيرة البطالة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنّ منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة المصرية بأجهزتها كافة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الجلسة العامة لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية بدعم قيمة الجنيه المصري، متابعا: «للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بعيدا عن الدولة، وهذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة».
وأكد أنّ القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
قوة القطاع غير الرسميوأوضح أنّه رغم قوة القطاع غير الرسمي، إلا أنّ هناك تخوفات شديدة من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، موضحا أنّ وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع المنشآت ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد زين الدين، أنّ تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، وبتعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالتشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»