أستاذ اقتصاد: قرض مشروعك وفر 1.7 مليون فرصة عمل في محافظات الصعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قرض «مشروعك» ضمن سلسلة المشروعات التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد المصري، ومن أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات، ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية، للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يقدم قروضا ميسرة للشباب، لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، مشيرا إلى أن المشروع ساهم منذ انطلاقه حتى الآن في تنفيذ 208.9 ألف مشروع، بقروض 27.4 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 1.7مليون فرصة عمل بجميع محافظات الصعيد.
المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع: «هذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي؛ لأنها تساهم في الاقتصاد بأكثر من 50%، خاصة أن هذه المشروعات أشبه بالحاضنات التي تتبناها الدولة، من خلال مؤسسات مختلفة توفر لها المساعدة المالية، وتعمل على تهيئة المناخ الكافي لنجاحها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد إدارة المشاريع أصحاب المشاريع الصغيرة البطالة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر