«الفتوى والتشريع»: موافقة «المالية» شرط لصرف زيادة بدل كوادر الإسعاف
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أرسلت هيئة الإسعاف ممثلة في رئيس مجلس إدارتها، طلباً لاستطلاع الرأي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بخصوص مدى صحة الموافقة على صرف زيادة بدل المهن الطبية للكوادر الفنية التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بجلسته في 29 سبتمبر 2020، دون التقيد بضرورة صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الجمعية في فتواها، إن هيئة الإسعاف المصرية تصرف بالفعل بدل المهن الطبية للكوادر الفنية على النحو الآتي: أخصائي طب بشري 200 جنيه شهريًّا، وصيدلي 150 جنيهًا شهريًّا، ومقدم الخدمة الإسعافية 150 جنيهًا شهريًّا، وأن مجلس إدارة الهيئة قد وافق بجلسته على زيادة بدل المهن الطبية للكوادر الفنية على النحو الآتي: أخصائي طب بشري 1225 جنيهًا شهريًّا، صيدلي 875 جنيهًا شهريًّا، مقدم الخدمة الإسعافية 700 جنيه شهريًّا.
ضرورة موافقة وزراة الماليةأضافت: «كان القرار المُزمع إصداره من رئيس مجلس إدارتها بزيادة بدل المهن الطبية للكوادر الفنية بالهيئة، الذي وافق عليه مجلس الإدارة على نحو ما تقدم بيانه، من شأنه أن يرتب أعباءً مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، فمن ثم يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة قبل إصدار هذا القرار الحصول على موافقة وزارة المالية التزامًا بحكم المادة (30) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسعاف المصرية الموازنة العامة للدولة رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس الوزراء قانون المال جنیه ا شهری رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.