وضع إنساني كارثي في قطاع غزة... وسكانه المنهكون يتوقون إلى انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد حوالى ثلاثة أشهر من الضربات المدمرة والمعارك الضارية على الأرض والنزوح المتواصل والمساعدات الإنسانية النادرة وغير الكافية، بات سكان غزة "المنهكون" يتوقون إلى انتهاء الحرب.
وصرحت أم لؤي أبو خاطر (49 عاما) التي نزحت بسبب القتال إلى مخيم مؤقت للاجئين في رفح عند أقصى جنوب قطاع غزة، "الناس يستعدون للاحتفال بالسنة الجديدة، فيما نحن نتنظر الصواريخ.
من جانبه قال أحمد الباز (33 عاما) الذي نزح أيضا إلى رفح "سنة 2023 كانت أسوأ سنة في حياتي. كانت سنة دمار وخراب. عشنا مأساة لم يعرفها حتى أجدادنا". وأضاف "آمل أن تنتهي الحرب وأن نعود إلى منازلنا وحياتنا اليومية العادية قبل عام 2024. نحن لا نطلب أكثر من ذلك".
ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة اضطر 85% منهم إلى الفرار من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
وأفاد رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الجمعة عبر منصة "إكس" بأن "السكان المصابين بصدمة والمنهكين" يتكدسون على "قطعة أرض تزداد صغرا".
اقرأ أيضامقترح مصري من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة.. هل من بصيص أمل؟
وتضمن بيان للمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن "كمية المساعدات المقدمة، الضرورية والعاجلة، لا تزال محدودة وتواجه عقبات لوجستية عدة".
بالتزامن مع ذلك، قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، وهي اتهامات سارعت إسرائيل إلى رفضها "باشمئزاز".
من غزة إلى لبنان
ولا تظهر أي بوادر تؤشر إلى تراجع الغارات والمعارك في اليوم الخامس والثمانين للحرب التي اندلعت مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، خلف نحو 1140 قتيلا في إسرائيل بحسب السلطات معظمهم مدنيون.
وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وباشرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر عمليات برية متعهدة "القضاء" على حماس، ما أسفر عن سقوط 21507 قتلى، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر ذاته، 187 شخصاً قتلوا خلال الساعات الماضية.
وليلا تحدثت حركة حماس عن مواجهات عنيفة في خان يونس في جنوب غزة، وكذلك في وسط القطاع الفلسطيني المحاصر، ترافقت مع غارات جوية دامية في النصيرات.
من جهته، وبُعيد منتصف الليل أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على مناطق حدودية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ونادرا ما تتبنى إسرائيل ضربات في سوريا، لكنها تؤكد دائما أنها تتصدى لما تصفه بمحاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. ومنذ بدء حرب غزة، كثفت من ضرباتها في سوريا مستهدفة خصوصا مواقع لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والحليف لحركة حماس.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادل إطلاق نار شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، فيما تحدث قائد الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع عن احتمال "توسيع المعارك".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الجمعة "نفذنا خلال اليومين الماضيين سلسلة عمليات واسعة النطاق استهدفت مواقع لحزب الله بطائراتنا المقاتلة ودباباتنا ومدفعيتنا (...) جنوب لبنان لن يعود كما كان".
نحو وقف للنار؟
وفي ظل القصف والمواجهات المتواصلة في غزة والتوتر الإقليمي، توجه وفد من حركة حماس الجمعة إلى القاهرة للبحث في مقترح مصري لوقف إطلاق النار.
ويتضمن المقترح المصري ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.
وسينقل وفد حماس إلى المصريين "ردّ الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم"، وفق ما أفاد مصدر في الحركة.
وأوضح المصدر أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ"طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة".
واقتيد خلال هجوم حماس على إسرائيل نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين وفق إسرائيل. وأتاحت هدنة سابقة استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، خارج إطار اتفاق الهدنة.
لكن جهود الوساطة القطرية والمصرية لإقرار هدنة جديدة لم تسفر عن نتيجة حتى الآن، فيما تواصل عائلات الرهائن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للعمل على إطلاق سراحهم.
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" الأمريكي أن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حماس "وافقت مبدئيا" على استئناف المباحثات من أجل إطلاق سراح أكثر من أربعين رهينة مقابل هدنة في المعارك لشهر.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة أنها وافقت "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147,5 مليون دولار، تتضمن قذائف من عيار 155 ملم وذخائر أخرى من مخزون الجيش الأمريكي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس إسرائيل فلسطينيون رأس السنة إسرائيل غزة الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الجیش الإسرائیلی قطاع غزة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023