يرجع للعصر المملوكي.. تاريخ قصر الباشا بغزة بعد تدميره من إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قصر الباشا، أحد أهم المعالم الأثرية في مدينة غزة الفلسطينية، التي يرجع عمرها لآلاف السنين، وبالتحديد للعصر المملوكي، حتى أصبحت متحفًا يضم مئات القطع الأثرية ويجذب الزوار من الأراضي الفلسطينية كافة.
ولم يسلم هذا المعلم الأثري المهم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي دمره وقضى عليه أثناء العمليات العسكرية التي يقوم بها في حق الشعب الفلسطيني، وفي محاولة لطمس تاريخ ذلك الشعب العريق صاحب الأرض.
ومن ناحيتها، أدانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لموقع قصر الباشا في حي الدرج بالمركز التاريخي لمدينة غزة، الذي دمّر مجموعة من المعالم الأثرية مثل ميناء غزة القديم، وكنيسة برفيريوس، ومسجد جباليا.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، معلومات عن قصر الباشا في غزة.
يقع قصر الباشا في البلدة القديمة بمدينة غزة.
كان هو النموذج الأخير للقصور التي كانت في غزة.
يرجع تاريخ بناء قصر الباشا لزمن الظاهر البيبرس في العصر المملوكي، فهو الذي أمر الوالي جمال الدين أقوش ببناه.
كان يوجد في مدخل القصر الرئيسي شعار الظاهر البيبرس الذي كان عبارة عن أسدين متقابلين.
كان قصر الباشا يوجد به مقر نائب المدينة في العصرين المملوكي والعثماني.
أصبح قصر الباشا متحفًا ومزارًا سياحيًا.
عُرف القصر بعدة أسماء تدل على المراحل التاريخية التي مرت عليه، وهي: قصر النائب في العهد المملوكي، وقصر آل رضوان في العهد العثماني، ودار السعادة، والدار العظيمة، والدبوية فترة الحكم البريطاني نظرًا لاستخدامه كمركز للشرطة.
وأثناء الحملة الصليبية، أقام نابليون بونابرت في قصر الباشا 3 أيام، لذا أطلق عليه قلعة نابليون.
وأثناء الإدارة المصرية، أصبح القصر جزءًا من مدرسة الأميرة فريال أبنة الملك فاروق.
وأصبح القصر بعد ذلك مبنى أثري ومزار سياحي وعُرف بقصر الباشا، وكان يضم مئات القطع الأثرية التي تعود لعصور مختلفة من اليوناني والروماني والبيزنطي والإسلامي الأيوبي والأموي والمملوكي والعثماني.
خضع القصر للترميم آخر مرة عام 2005.
يعكس القصر في بنائه طابع العمارة الإسلامية، إذ صممم بشكل هندسي فريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل قصر الباشا فی غزة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين والإسرائيليين
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بحصول جميع ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في فلسطين وإسرائيل على التعويضات المناسبة لهم، مشددة على دور الأطراف الثالثة التي قدمت السلاح، وحثت الحكومات المسؤولة على توفير سبل انتصاف فعالة لمعالجة الانتهاكات الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على إسرائيل توفير التعويضات عن طريق رفع الحظر المفروض على عودة الفلسطينيين بشكل دائم إلى مجتمعاتهم السابقة في الأراضي التي تشكّل الآن إسرائيل، وتقديم تعويضات مالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي.
كما أكدت أن على الفصائل الفلسطينية المسلحة، وحماس، إطلاق سراح الرهائن المدنيين فورا، وضمان المساءلة، وتقديم التعويضات إلى أسر الضحايا والناجين من الهجمات غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل،
وقالت المنظمة إنها قدمت في 26 يونيو توصيات إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت المقررة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعت إلى تقديم مساهمات في تقريرها الذي سترفعه في أكتوبر 2024 إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بشأن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت على نحو غير قانوني المباني السكنية والمرافق الطبية وعمال الإغاثة، واستخدمت التجويع سلاحَ حرب في قطاع غزة، الذي عانى من عدد هائل من الوفيات بلغ 37600 قتيل".
وأضافت: "قيّدت إسرائيل واردات المساعدات إلى غزة وكذلك عمليات الإجلاء الطبي، مما تسبب في عواقب وخيمة على الجرحى، والنساء والفتيات في مرحلة الولادة، والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة، وغيرهم ممن لا يتلقون عناية صحية مناسبة أو أي رعاية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين وأساءت معاملتهم، مع استمرار التقارير عن التعذيب".
وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية هجرت غالبية السكان في قطاع غزة، بسبلٍ شملت أوامر الإخلاء غير القانونية، ودمّرت غالبية المنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية المدنية، مع اضطرار الكثيرين إلى العيش في ظروف غير آمنة وغير صحية.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، "قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني، وهجّرت السلطات الإسرائيلية قسرا مجتمعات فلسطينية بأكملها"، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تحدث في ظل تسريع السلطات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني غير القانوني، وإخضاع السجناء الفلسطينيين لظروف متدهورة، واستمرار ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة قتلت في 7 أكتوبر أكثر من 800 مدني في جنوب إسرائيل، وأساءت معاملة من اعتقلتهم، ومارست العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، واحتجزت 251 رهينة، ودمرت المنازل، وواصلت إطلاق الصواريخ العشوائية على التجمعات السكانية".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة وقف جميع الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الضرر الذي تسببت فيه.
وقالت: "ينبغي للسلطات الإسرائيلية على وجه الخصوص ضمان قدرة الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وإعادة التأهيل على مغادرة غزة لتلقيه وضمان حقهم في العودة. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تضمن الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والتعاون لإعادة بناء غزة، ودعم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في الضفة الغربية".
وطالبت المنظمة إسرائيل بالامتثال لأمر "محكمة العدل الدولية" بمنح هيئات تقصي الحقائق والتحقيق إمكانية الوصول بدون عوائق إلى غزة، ووقف الجهود التي، بحسب تقارير، تهدف إلى تقويض تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت: "ينبغي لجميع الأطراف جعل التشريعات والأوامر العسكرية متوافقة مع القانون الدولي. على سبيل المثال، ينبغي لإسرائيل أن تؤكد قابلية تطبيق القانون الدولي على التزاماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجيَّيْن، بما في ذلك القوانين والسياسات التي تنتهك الحظر على الفصل العنصري والاضطهاد".
وحثت "الدول الثالثة التي وفّرت أسلحة هجومية إلى طرفي النزاع رغم معرفتها بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومنها ألمانيا، وإيران، وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد للأسلحة، المساهمة في التعويضات"، بحسب المنظمة.
ويمكن أن تشمل التعويضات اعتذارات كاملة من إسرائيل والولايات المتحدة وحماس و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن إجراء تحقيقات في الجرائم الفظيعة في فلسطين وإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش إن "على أطراف النزاع إصلاح الضرر الذي ألحقته بالضحايا في القتال المستمر. ينبغي للحكومات الداعمة لإسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة استخدام نفوذها لوقف أي انتهاكات إضافية، وضمان تلقي الضحايا والناجين تعويضات مجدية".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة