إسبانيا تعين وزيرًا جديدًا للاقتصاد خلفًا لـ كالفينيو
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصبح الأمين العام للخزانة والتمويل الدولي لإسبانيا كارلوس كويربو "وزيرًا للاقتصاد" خلفًا لناديا كالفينيو، على ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، أمس الجمعة.
في الثامن من ديسمبر، اختار وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي كالفينيو حليفة سانشيز لمنصب رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي والتي زادت أهميتها بعد الحرب في أوكرانيا.
أمّا كويربو غير المعروف على نطاق واسع، فهو متعاون وثيق مع كالفينيو التي كانت تشغل أيضًا منصب النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال سانشيز في تصريح وجيز في قصر مونكلوا مقر رئاسة الحكومة الإسبانية إن كويربو "شاب لكن كفاءته معروفة" وهو "مقتنع بتأييده لأوروبا"، وستكون مهمته مواصلة "العمل الاستثنائي الذي أنجزته ناديا كاليفينو".
وأضاف "إن الجدية والصدق هما السمتان اللتان تميّزان مسيرة كارلوس كويربو".
ودفع تعيين كالفينيو على رأس بنك الاستثمار الأوروبي بسانشيز إلى إجراء تعديلات على التشكيلة الحكومية بحيث عيّن وزيرة الميزانية ماريا خيسوس مونتيرو نائبته الأولى في الحكومة خلفًا لكالفينيو.
بذلك تصبح مونتيرو ثاني أهم مسؤولة في الحكومة بعدما كانت تشغل منصب رابع نائبة لسانشيز، ما يُعدّ ترقية كبيرة ذات وزن سياسي ملحوظ.
ولفت سانشيز إلى أن ترقية مونتيرو التي تشغل كذلك منصب نائبة الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أدّت إلى إلغاء منصب النائب الرابع لرئيس الحكومة.
وتشغل نساء مناصب النيابة عن رئيس الحكومة الحالية في إسبانيا، مع وزيرة العمل الشيوعية يولاندا دياز نائبة ثانية ووزيرة الانتقال البيئي تيريزا ريبيرا نائبة ثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير ا للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير