كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تحركت خطوات كبيرة في سبيل دعم توطين السيارات الكهربائية، والتوسع في إنتاجها محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في مجال إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا، وهو ما يتطلب استقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل الأراضي المصرية.

وقال "محسب"، في بيان السبت، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة يتطلب تطوير البنية التحتية، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كافي من محطات الشحن بالمستوى المطلوب ويغطي جميع المحافظات، حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق، وخفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية نشر التوعية بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، ودعم الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار محليًا مع زيادة نسبة المكون المحلي، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية، لخفض فاتورة الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة، مشددا على ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم لدفع هذا القطاع إلى الإمام والانتقال به من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تطوير التعليم الفني خاصة في مجال السيارات الكهربائية وتوفير التدريب اللازم لهم، من أجل توفير الأيدي العاملة الماهرة، مع ضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي، مع منح مستخدمي السيارات الكهربائية عدد من الحوافز لتشجيعهم على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن ضخامة السوق المحلية وإمكانات التصدير التي تمتلكها مصر باعتبارها بوابة العالم على إفريقيا ستصبح عنصر جذب للمستثمرين الأجانب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أيمن محسب مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني السيارات الكهربائية طوفان الأقصى المزيد السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع صناعة السكر والحلوى والشيكولاتة

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الاعضاء.

جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، على الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

وتضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلي التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.

كما تم عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال حسن الفندي، رئيس الشعبة، إنّ الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.

وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.

ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أيه تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.

ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.

من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.

وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتى تراعى متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم اعدادها و دراستها علمياً بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.

ولفت إلي ان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005 طبقا لاخر اصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالاسواق، ويخضع المنتج النهائى منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.

وتم استعراض محضر اجتماع الشعبة السابق حيث تضمن عرض خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع بشأن التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخدمات التحول الرقمي للغرفة ومنها الموبايل ابلكيشن والذي يتيح تجديد العضوية وجميع الخدمات.

اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية

غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب تناقش عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد.. غدا
  • غريب يجتمع مع ناشطين في صناعة قطع غيار السيارات
  • برلماني: تصريحات ترامب الأخيرة تعكس نجاح الإدارة المصرية للملف الفلسطيني
  • لم يشر إلى انسحاب روسيا..روبيو يطالب الأمم المتحدة بدعم اقتراح أمريكي للسلام في أوكرانيا
  • أمين عام الناتو يطالب بدعم أوكرانيا لتعزيز موقعها في التفاوض
  • المملكة.. وجهة رائدة لصناعة الإعلام والابتكار الرقمي
  • الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع صناعة السكر والحلوى والشيكولاتة
  • غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات صناعة السكر والحلوى وسبل تعزيز الجودة
  • غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع صناعة السكر والحلوى والشيكولاتة
  • تعرف على أقوى إصدارات رولز رويس من السيارات الكهربائية