وزير التعليم العالي يتفقد مركز جراحة العيون ومستشفى الأورام بجامعة المنيا.. شاهد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا مركز طب وجراحة العيون ومستشفي الأورام والعلاج الإشعاعي خلال زيارته لمحافظة المنيا بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في رحاب الجامعة بحضور رؤساء الجامعات المصرية.
وقال الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة خلال شرحه للوزير ان مركز طب وجراحة العيون يحتوي علي المبني الرئيسي المكون من أرضي وأول علوي بمسطح اجمالي 1233 م2.
ويتكون من:
• الدور الارضي: بمسطح 640م2 يحتوي علي صالة مدخل وانتظار للمرضي- غرف كشف- غرف فحص- علاج بالليزر- مكاتب ادارية.
• الدور الأول: بمسطح 593 م2 يحتوي علي 3 غرف عمليات كبري- 3 أسرة افاقة وعناية- عنبر ملاحظة رجال 3 أسرة- عنبر ملاحظة سيدات 3 اسرة- عدد 4 غرف اقامة مرضي- مكاتب ادارية وخدمات.
• وجاري البدء في اعادة تأهيله لتحويله لمستشفى متخصص متكامل بمضاعفة أدواره من دورين الي أربعة أدوار نظراً لكثافة التردد عليه والتي تصل الي 1000 حالة يومياً.
كما تفقد الوزير مستشفي الأورام والعلاج الإشعاعي التي تسع لـ 100 سريرًا وبنكر تم الانتهاء منه وبدء تركيب جهاز العلاج الإشعاعي وسيصبح جاهزا للتشغيل خلال ثلاثة شهور، ويحتوي علي المبني الرئيسي ومكون من بدروم أرضي وأربعة أدوار متكررة بمسطح إجمالي 12118 م2، والمستشفى بها تكييف مركزي، وبتكلفة مالية وقدرها 400 مليون جنيه.
وتتكون المستشفي من :
• البدروم: بمسطح 2138 م2 يحتوي علي مطبخ مركزي - مغسلة -تعقيم مركزي - صيدلية مركزية - ثلاجة حفظ موتي- مخازن- صيانة- غرف تغيير ملابس العاملين- مطعم للعاملين.
• الدور الأرضي: بمسطح 2780م2 يحتوي علي صالة مدخل رئيسية- العيادات الخارجية- قسم العلاج الاشعاعي- قسم المسح الذري (جاما كاميرا)- انتظار مرضي وخدمات
• الدور الأول: بمسطح 2450م2 يحتوي علي قسم العلاج الكيماوي- معمل كلينكال باثولوجي- معمل هيستوباثولوجي- انتظار مرضي وخدمات.
• الدور الثاني: بمسطح 2375م2 يحتوي علي جناح عمليات الأورام 3غرف عمليات- 5 أسرة افاقة- 6 أسرة عناية مركزة ادارة المستشفي-مكاتب اعضاء هيئة التدريس- قاعات سمينار- قاعات تدريس- مكتبة الكترونية- كافتريا لاعضاء هيئة التدريس.
• الدور الثالث: بمسطح 2375م2 يحتوي علي قسم عنابر الاقامة- عنابر بها 4 أسرة وغرف عزل تتكون من وحدة اقامة رجال عدد 15 سرير- وحدة اقامة سيدات عدد 15 سرير- وحدة اقامة اطفال عدد 16 سرير- انتظار مرضي ومرافقين وخدمات.
• الدور الرابع: بمسطح 2375م2 يحتوي علي غرف اقامة سيدات عدد 12 سرير- غرفة اقامة رجال عدد 16 سرير- عدد 2 غرفة عزل للحالات المتأخرة- عناية متوسطة عدد 9 سرير- عناية مركزة عدد 6 سرير- كافتريا للزائرين- انتظار مرضي وخدمات.
ويفتتح الوزير مستشفيي طب وجراحة الاطفال (مبني أ) الذي يتكون من : الدور الأرضي بمسطح 1750م2 يحتوي علي عيادات خارجية- مكاتب ادارية- صيدلية مركزية- مخازن- حضانة لاطفال العاملات، والدور المتكرر من الأول للرابع بمسطح 1500 م2 يحتوي علي عنابر اقامة للأطفال- انتظار مرضي وخدمات، وبتكلفة مالية وقدرها 70 مليون جنيه.
كما يفتتح التشغيل التجريبي المستشفى الثلاثي المقام علي مساحة 40 ألف متر مربع ويعد أكبر صرح طبي متكامل بمحافظة المنيا وهو مستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة، وملحقه للعمليات، درة تاج المستشفيات، ليقدم خدماته لأكثر من 6 ونصف مليون مواطنًا بمحافظة المنيا، والذي يضم 400 سريراً ومنها 70 سرير عناية مركز ومبني مخصص للعيادات الخارجية وملحق للعمليات يضم 6 غرف عمليات مجهزة بالإضافة إلي كافة الخدمات المساعدة واللوجستية التابعة للمستشفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات المصرية
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا