تستأنف محكمة جنايات الأقصر بتاريخ 14 يناير القادم محاكمة المتهمين بتزوير أوراق رسمية وصرف ملايين الجنيهات من بنك مصر بحجة أنهم ورثة شخص يقيم بمركز إسنا وذلك بمساعدة بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بقرار الإحالة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توفي شخص كان يعمل فى الحملة الميكانيكية بمحافظة قنا وهو من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر وعلم بعض الأشخاص أن هذا الشخص ترك رصيد في بنك مصر فرع الأقصر والبنوك الاخرى يقدر بملايين الجنيهات ومن هنا بدأت الخطة للاستيلاء على تلك المبالغ وسحب الرصيد من البنك بعد أن بحثوا عن أشخاص تشابه اسماءهم مع اسم المتوفي ليصبحوا هم الورثة وبالفعل تم تنفيذ الخطة بمساعدة موظفين عموميين وبعض المحامين "بحُسن نية" الذين وردت اسماءهم بأمر الإحالة.

وكان محام عام الأقصر الكلية قد إحالة 5 أشقاء وابن شقيقهم بإحدى قرى مركز مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، لانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وآخر متوفى والمساعدة مع "حسني النية محام وموظف، في استعمال المحرر الرسمي المزور وهو أصل القيد العائلي المميكن المؤرخ في 17 /11/2019 الصادر من المركز الرئيسى لقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة باسم "عبد الحميد حسانين سليم محمود وذلك الاحتجاج بما ورد به من بيانات فيما زور من أجله أمام محكمة إسنا لشئون الأسرة وذلك با، اتفقوا على ذلك فيما بينهم وساعدوا "حسن النية" المحامي بتسليم أصل المحرر المزور سالف البيان فقدمه عن "حسن نية" إلى الموظف العام بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18، 11، 2009 لنظر طلب مادة الوراثة المقيد برقم 744 لسنة 2019 وراثات إسنا فارفقه الموظف عن "حسن نية" بالطلب حال تحريره المختص بوظيفته وذلك عن علمه بتزويره وبناءا عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية.

وايضا قام المدعو ع.ع بالاشتراك مع موظف عام "حسن النية" بقسم القيد العائلي بمصلحة الأحوال المدنية فى تزوير محررا رسميا وهو قيد عائلى للمتوفي عبد الحميد حسانين محمود حال كونه المختص بإصداره وتربيطة على قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل المتهم "ع.ع " مدعيا زواج المتوفي من المدعوة منى هميمى، منجبا منها سليم كأخا له على خلاف الحقيقة مستغلا تشابه الأسماء فربط الموظف المختص تلك البيانات بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المصرية وأصدر القيد العائلي ببيانات غير صحيحة فوقعت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.

ولذلك حكمت محكمة مطاى لشئون الأسرة بإبطال إعلام الوراثة رقم 347 لسنة 2019 بتاريخ 30/11/2022 برئاسة المستشار محمد فريد رئيس المحكمة للولاية على النفس وبحضور المستشار أحمد حمزة رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الله رئيس المحكمة والمستشار إسلام عاطف وكيل النائبة العام ودعاء على وعبد اللطيف إبراهيم الخبيرين ومحمد إبراهيم سكرتير الجلسة وصدر الحكم رقم 849 لسنة 2019 بالقضية المرفوعة من أحد ورثة سليم عبد الحميد.

كما حكمت محكمة كوم أمبو لشئون الأسرة بتاريخ 26/10/2022 برئاسة المستشار عمر الربيعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود بهي الدين بهنساوي والمستشار أحمد قاسم وحضور المستشار عبد الرحمن عامر وكيل النائب العام والخبيرين محمد أبو الحسن وهناء عبد الحارس حيث صدر الحكم فى الدعوى رقم 2662 لسنة 2021 المرفوعة من ورثة "سليم عبد الحميد ضد ك.ب وآخرين حيث حكمت المحكمة بإبطال القرار الصادر فى مادة الوراثة رقم 1435 لسنة 2021 ورثات اسرة كوم أمبو الصادر بتحقيق وفاة ورثة المرحوم سليم عبد الحميد حسنين سليم.

يذكر إن محكمة جنايات الأقصر قررت حبس المتهمين على ذمة القضية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنايات الأقصر ورثة شخص ورثة عبد الحميد سليم الأحوال المدنیة جنایات الأقصر رئیس المحکمة عبد الحمید

إقرأ أيضاً:

محافظ الأقصر يسلم عقد تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالزينية

سلم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، للمواطن صابر عاشور على عبيد، عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، بعد استيفائه الاشتراطات المطلوبة، وذلك بحضور العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، ومحمد إسماعيل مدير إدارة أملاك الدولة.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم تسليم 2716 عقدًا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد " عمارة " أن استلام العقد يعد سندًا قانونيًا للمواطن، مشيرًا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصًا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم.

جدير بالذكر أن مركز الزينية قام بتسليم 204 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين، وبذلك يكون تم الانتهاء من موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الزينية.

وكان محافظ الأقصر قد أعلن أنه تم مد آخر موعد دفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات فى ظل العمل بالقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧حتى 5 اكتوبر ٢٠٢٤، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة التزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الانتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وإرفاق إيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة، وسحب الأرض وإلغاء التعاقد فى حالة التقاعس عن السداد، وذلك بالتوازى مع مهام الإنتهاء من الملفات تحت المعاينة والتدقيق ومهام إتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة، كما تم بحث الموقف التفصيلى للمعاملات التى تم إصدار بها نموذج 7 مؤقت طبقًا لقانون التصالح ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولاستكمال ملف التصالح وحصول المواطن على النموذج النهائي يجب على المواطنين الحاصلين على نموذج ٧ مؤقت ضرورة دفع رسوم الهيئة الهندسية.

وأكد محافظ الأقصر خلال الأجتماع على رؤساء المراكز والمدن على أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومي مع المواطنين، وحل جميع مشكلاتهم بشكل فوري، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.

مقالات مشابهة

  • محكمة جرائم الأموال ترجئ محاكمة رئيس تمصلوحت في قضية تبديد واختلاس
  • محافظ الأقصر يسلم عقد تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالزينية
  • محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات
  • 20 أكتوبر محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر أمام المحكمة الاقتصادية
  • خاص| إحالة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين" إلى محاكمة عاجلة
  • نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
  • مجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
  • غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بتهمة قتل سوداني بالهرم
  • بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند