أعلنت فرنسا، وقفها استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام المقبل، مقابل تعيين أئمة فرنسيين جدد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف، إنه بعد الأول من أبريل/نيسان 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في الدولة الفرنسية "بصفتهم تلك".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في الدولة الفرنسية.

أشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل 3 سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، مؤكدا أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024".

أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في الدولة، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل/نيسان وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها، على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ داخل الحدود الفرنسية، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية، يكونون فيها موظفين حكوميين.

اقرأ أيضاً

أبرزهم حليف تاريخي.. قائمة فرنسية لإبعاد أئمة مسلمين

من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون المدن الفرنسية خلال شهر الصيام.

في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في الجمهورية الفرنسية".

ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" فرنسا على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".

إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.

وكان ماكرون قد أعلن في فبراير/شباط 2020، عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في الدولة الفرنسية، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.

من جانبه، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي، إن المغرب أنه لم يعد معنيا منذ عام 2021 بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.

وأضاف أن اتحاده وظّف الأئمة الـ27 الذين أوفدهم المغرب ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.

ويقدر عدد الأئمة الذي أوفدتهم الجزائر بـ120 إماما.

اقرأ أيضاً

ماكرون يفرض قيودا على إيفاد الأئمة إلى فرنسا لتجنب الشقاق

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: فرنسا ماكرون أئمة أئمة أجانب الأئمة الأجانب فی الدولة

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تزود مكتب الصرف بمعطيات حول عقارات المغاربة

زنقة 20 ا علي التومي

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الإسبانية قد وافقت على تزويد الحكومة المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة ورجال أعمال مقيمون في المغرب، وتشمل هذه الممتلكات شققًا فاخرة وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد.

وفي هذا الإطار، بدأ مكتب الصرف توجيه إشعارات لعدد من المواطنين المغاربة يطالبهم بتبرير مصادر تمويل شراء هذه العقارات، وذلك لضمان الامتثال للقوانين المغربية المتعلقة بالصرف والضرائب.

ومن جهة أخرى، اقترح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قِبل الأجانب غير المقيمين، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، إذ تهدف إلى مراقبة التدفقات المالية وتتبع الأنشطة العقارية خارج الحدود الوطنية.

ويُذكر أن المغاربة تصدروا قائمة الأجانب المالكين لعقارات في إسبانيا، حيث بلغت عدد المنازل التي اقتنوها 5452 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024.

مقالات مشابهة

  • المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الجاري
  • المالية العراقية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني
  • لماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة مع الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • زيارة ماكرون إلى لبنان..مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد أبرز عناوين الصحف الفرنسية
  • زيارة ماكرون إلى لبنان.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد أبرز عناوين الصحف الفرنسية
  • صراع على نفط البصرة.. الأجانب يستحوذون على الوظائف وشبابها عاطلون
  • بالتفاصيل.. فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان
  • لوبوان الفرنسية تنشر تحقيقاً حول شبكات تحريض ممولة من النظام الجزائري
  • إسبانيا تزود مكتب الصرف بمعطيات حول عقارات المغاربة
  • أسبوعان لرد المبلغ لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد