فرنسا تعلن وقف استقدام الأئمة المسلمين الأجانب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت فرنسا، وقفها استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام المقبل، مقابل تعيين أئمة فرنسيين جدد.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف، إنه بعد الأول من أبريل/نيسان 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في الدولة الفرنسية "بصفتهم تلك".
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في الدولة الفرنسية.
أشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل 3 سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، مؤكدا أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024".
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في الدولة، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل/نيسان وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها، على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ داخل الحدود الفرنسية، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية، يكونون فيها موظفين حكوميين.
اقرأ أيضاً
أبرزهم حليف تاريخي.. قائمة فرنسية لإبعاد أئمة مسلمين
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون المدن الفرنسية خلال شهر الصيام.
في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في الجمهورية الفرنسية".
ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" فرنسا على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".
إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن في فبراير/شباط 2020، عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في الدولة الفرنسية، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي، إن المغرب أنه لم يعد معنيا منذ عام 2021 بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.
وأضاف أن اتحاده وظّف الأئمة الـ27 الذين أوفدهم المغرب ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.
ويقدر عدد الأئمة الذي أوفدتهم الجزائر بـ120 إماما.
اقرأ أيضاً
ماكرون يفرض قيودا على إيفاد الأئمة إلى فرنسا لتجنب الشقاق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون أئمة أئمة أجانب الأئمة الأجانب فی الدولة
إقرأ أيضاً:
خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين | مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب .. تفاصيل
يعتبر مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.
مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانبفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
وأضاف “التايب” خلال تصريحات لــ"صدى البلد" المهم أن ننظر إلى إيجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسئولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع "التايب" أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
وكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون لجوء الأجانبوكان قد وافق مجلس النواب في نوفمبر 2024 خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتضمن التشريع العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، فى الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.
ومن الحقوق، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اللاجئين من الدول المجاورة هم ضيوف مصر الذين دفعتهم ظروف بلادهم للجوء إليها.
وأوضح “مدبولي” خلال كلمة له في وقت سابق أن احتماء اللاجئين من الدول المجاورة داخل مصر هو جزء من مكانة مصر الدولية كونها مقصد العالم وقت الأزمات.
واشار إلى أن الدولة لم تقيم أي معسكرات أو مناطق عازلة لهم بل على العكس سمحت لهم الانغماس وسط المصريين موضحًا أن الإجراءات التي تتخذ خلال الفترة الحالية تسري ضد المخالفين منهم فقط.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر